تبدیل سازمان گردشگری به وزارتخانه تصویب شد

به گزارش مانا، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۹۷ در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. پس از دفعات متعدد ارایه این طرح به مجلس و رد آن از سوی نمایندگان سرانجام صبح امروز از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، با ۱۳۷ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و یک رای ممتنع، ایجاد وزارتخانه جدید به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح آمده است:

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد.

براساس تبصره ۱ ماده واحده این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.

در تبصره ۲ آمده است:

شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارایه کند.

نکته قابل توجه اینکه طبق تبصره ۳ این ماده واحده هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.

به گفته مرتضی شکوهی -مدیر کل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی- تنها یک گام تا وزارتخانه شدن این سازمان باقی مانده است:

این طرح باید در شورای نگهبان بررسی شده و در صورتی که تایید و سازمان به وزارتخانه‌ تبدیل شود، دولت سه ماه برای معرفی وزیر جدید فرصت دارد.

از سوی دیگر و در تحلیلی پیرامون رویکرد فعالان بخش خصوصی، جمشید حمزه‌زاده -دبیر مجمع تشکل‌های گردشگری- درباره تاثیر این تغییر بر صنعت گردشگری کشور گفت: 

نگاهی به جدول اسامی روسای این سازمان، دست‌کم در یک دهه اخیر، نشان می‌دهد آنها یا از شخصیت‌های سیاسی یا از نزدیکان دولت بودند و تخصص‌گرایی ملاکی برای انتخاب روسای این سازمان نبوده است. با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه حداقل فرد منتخب دولت برای وزارت، ناچار خواهد بود برنامه‌ی هدفمند و مشخصی را به نمایندگان مجلس ارایه دهد و از آن دفاع کند، در واقع مجلس فیلتری برای این وزارتخانه خواهد شد.

حمزه زاده در ادامه یادآور شد:

 در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشکل‌های خصوصی و فعالان این سه حوزه در خارج از بدنه این سازمان هیچ تعامل و ارتباطی ندارد. زمانی که مشکلی پیش می‌آید دست ما به جایی نمی‌رسد. با این تغییرات حداقل مجلس می‌تواند ناظر بر وقایع باشد و می‌توان با نمایندگان رایزنی کرد تا درصورت لزوم وزیر مربوطه را به استیضاح کشاند.

حمزه‌زاده درباره تبصره سودم ماده واحده که مانع از تخصیص بودجه در چارچوب برنامه ششم توسعه شده است اظهار کرد:

شاید در شرایط فعلی نتوان بودجه آن را افزایش داد، ولی در آینده با مذاکرات مجلس و دولت می‌توان در آن تغییراتی ایجاد و راه‌حلی را پیدا کرد.

وی در بخش مهمی از گفته هایش پیرامون تعامل بخش خصوصی با وزارتخانه جدید گفت:

در حال حاضر ساختار کلی این وزارتخانه در مجلس تصویب شده، حالا دولت باید ساختار مناسب با وزارتخانه را تحویل دهد. ما هم به عنوان تشکل خصوصی باید وارد شویم تا ساختار وزارتخانه جدید به گونه‌ای تعریف شود که از بخش خصوصی حمایت کند و در تعامل سازنده با آن باشد و نگاه در آن صد درصد دولتی نباشد.

 لازم به یادآوری است تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ خورشیدی سه سال باقی مانده است.