ابلاغ دستورالعمل تعیین خسارت آلودگی دریایی با منشا فراملی

ضیاء الدین الماسی در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: ستاد ملی تعیین خسارت آلودگی های زیست محیطی با منشا فراملی با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایجاد خواهد شد.                                                                                           
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: با ایجاد این ستاد ساز و کار فنی و حقوقی منسجمی به صورت ملی در خصوص خسارت زیست محیطی وارد به کشور با منشا فراملی فراهم خواهد شد.                                
وی یادآور شد: چگونگی جمع آوری مدارک لازم، چگونگی طرح دعوا در مجامع بین المللی، نحوه برخورد با کشور خاطی و بسیاری از مسائل دیگر در ستاد ملی تعیین خسارت زیست محیطی با منشا فراملی در اختیار سازمان محیط زیست قرار خواهد گرفت.                           
به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، دستور نحوه برآورد خسارت وارده به محیط ناشی از آلودگی های دریایی از جمله مواد نفتی در این ستاد ایجاد خواهد شد.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد ستاد مذکور، تعیین خسارت آلودگی های دریایی با منشا فراملی با سرعت بیشتری پیگیری شود و دیگر کشورها نیز نسبت به تعهدات خود در قبال محیط زیست کشور همسایه پایبندی بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان ساخت: دستور العمل ایجاد ستاد ملی تعیین خسارت آلودگی های دریایی با منشا فراملی به زودی به دستگاه های ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: پس از ابلاغ طرح به دستگاه های ذی ربط، طرح مدیریتی این ستاد نیز تدوین و عملیاتی خواهد شد.
وی به حادثه نشت نفتی سکوهای آذربایجان در چند سال گذشته و ورود گلوله های نفتی به سواحل استان گیلان اشاره کرد و گفت: در آن زمان محیط زیست دریایی کشورمان در دریای خزر بسیار مورد آسیب واقع شد، بسیاری از آبزیان جان خود را از دست دادند و حیات تالاب ها به خطر افتاد.
الماسی در ادامه گفته های خود تاکید کرد: در آن زمان در صورتی که ستاد ملی تعیین خسارت محیط زیستی با منشا فراملی وجود داشت، می توانستیم به راحتی از آذربایجان خسارت وارده به محیط زیست کشورمان را اخذ کنیم.                                             
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: دریای خزر به عنوان یک دارایی محیط زیستی مشترک برای تمام کشورهای حاشیه این دریا از نظر منابع شیلاتی، ذخایر معدنی مانند نفت و گاز و به لحاظ حمل و نقل بین المللی محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه همواره ریسک آلودگی نفتی در آبهای آذربایجان وجود دارد، خاطرنشان ساخت: در میان کشورهای حاشیه دریای خزر، فعالیت کشورهایی مانند آذربایجان در بهره برداری از منابع نفت و گاز ملموس‌تر است، زیرا منابع نفت و گاز آذربایجان عمیق نیست بنابراین با هزینه اندکی قابل استحصال است.
الماسی درباره منابع آلاینده آب‌های ساحلی ایران اظهار داشت: اکثر منابع آلاینده سواحل شمالی کشور مانند فاضلاب‌های انسانی و پسماندهای شهری در خشکی مستقر هستند بنابراین توسعه شبکه‌های جمع آوری فاضلاب در شهرهای ساحلی و اجرای مدیریت پسماند در این مناطق از جمله اولویت هایی است که می‌تواند کمک موثری در کاهش پتانسیل‌های آلودگی دریای خزر در سواحل جنوبی داشته باشد.     
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تلاش مشترک کشورهای حاشیه دریای خزربه ویژه ایران برای حفاظت از محیط زیست این دریا گفت: به همین منظور اولین گام‌ها حدود هجده سال پیش تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر برداشته شد.
وی تصریح کرد: با تلاش پیشگامانه ایران و همکاری چهار کشور همسایه دریای خزر این برنامه پیش زمینه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر یا کنوانسیون تهران شد که ذیل این کنوانسیون چند پروتکل از جمله پروتکل همکاری برای مقابله با آلودگی‌های نفتی در موارد اضطراری تعریف شده است.