سیاست سازمان بنادر تقویت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مانا معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مالکان کشتی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران ضمن تشکر از ایجاد کنندگان اتحادیه مالکان کشتی ایران در 15 سال گذشته گفت: بدون تردید این NGO می تواند بر اقتصاد ملی به خصوص اجرایی شدن شعار اقتصاد دریا محور اثر گذار باشد.

هادی حق شناس افزود: اگر قرار باشد سهم دریا در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند این کار با تقویت بخش خصوصی امکانپذیر است. هر گاه بتوانیم سهم بخش خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهیم می توانیم امیدوار باشیم که در جهت توسعه کشور گام برداشته ایم. 

وی با اشاره به اقتصاد چین اظهار داشت: اقتصاد این کشور در سال 1980 پس از مرگ مائو اصل مالکیت خصوصی را پذیرفت و رشد اقتصادی آن نسبت به 30 سال گذشته خود 2.2 دهم برابر شد.

وی ادامه داد: در همین حال رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب به طور میانگین 2.3 درصد بوده است که دلیل آن بالا بودن سهم دولت در اقتصاد ملی است.

حق شناس گفت: تولید ناخالص ملی ایران حدود 1.6 دهم هزار میلیارد تومان و بودجه کشور در سال جاری 1.3 دهم میلیون هزار تومان گزارش شده است که نشان می دهد 85 درصد از تولید ناخالص ملی کشور بودجه شرکت های دولتی یا بودجه عمومی کشور است. 

وی با اشاره به بودجه آمریکا نسبت به تولید ناخالص ملی این کشور افزود: بودجه این کشور چهار هزار میلیارد دلار بوده در حالیکه تولید ناخالص ملی آن حدود 20 هزار میلیارد دلار است. 

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اقدام بسیار ارزنده تشکیل اتحادیه مالکان کشتی گفت: این جمع خالص ترین بخش خصوصی کشور است که با یک نگاه بلند پروازانه و واقع بینانه برای افزایش سهم دریا و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی تشکیل شده است.

وی با بیان لزوم برگزاری جلسات منظم از سوی اتحادیه مالکان کشتی ایران افزود: باید بخشی از مشکلات مالکان کشتی های با تناژ پایین مانند لنج ها که عضو این اتحادیه نیستند، نیز مورد توجه قرار گیرد.

حق شناس با بیان اینکه طی هفت سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان از محل وجوه سازمان بنادر و دریانوردی برای انجام 373 طرح به بانک ها معرفی شده است، اظهار داشت: تاکنون 213 طرح برای خرید کشتی در دریای خزر، خرید کشتی های مسافری و لندینگ کرافت در جنوب و برخی از پروژه های سایت بندر مانند ساخت انبارو ... به مرحله اجرا رسیده است. 

وی سیاست سازمان بنادر و دریانوردی را تقویت بخش خصوصی بیان کرد و یادآور شد: سازمان بنادر و دریانوردی تا کنون 80 میلیارد تومان یارانه برای خرید شناور به بخش خصوصی پرداخت کرده است. همچنین این سازمان با معرفی طرح های مختلف نزد بانک متعهد شده تا طی سال های آینده بیش از 300 میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. 

وی افزود: تقویت بخش خصوصی به خصوص فعالیت شناورهای با پرچم ایران سیاستی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه خواهد یافت. 

حق شناس با اشاره به لزوم ایجاد موسسه ملی بازرسی گفت: هیچ کشوری نمی تواند دارای دو موسسه ملی استاندارد باشد. بنابراین هدف ما ادغام دو موسسه رده بندی فعلی و ایجاد یک موسسه ملی بازرسی است. 

وی تصریح کرد: امیدواریم موسسه ملی بازرسی و اتحادیه مالکان بخش خصوصی بتوانند نام جمهوری اسلامی ایران را متناسب با جایگاه و قدمت تاریخی کشور به شایستگی نمایندگی کنند. 

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به افزایش 30 درصدی ورود کانتینر به بنادر کشور در 6 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با سال گذشته گفت: اگر چه در دنیا تجارت دریایی با رکود مواجه است اما خوشبختانه در 6 ماه ابتدایی امسال ما با رونق مواجه بودیم و امیدواریم با ادامه این روند کسب و کار کشتی های بخش خصوصی رونق پیدا کنند.