حمایت اتحادیه مالکان کشتی ایران از سه وزیر راه، کار و صنعت

دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران در گفتگو با مانا در خصوص حمایت اتحادیه مالکان کشتی ایران از وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی گفت: اتحادیه مالکان کشتی ایران با توجه به ماهیت و مسئولیت هایش با سه وزارتخانه راه و شهرسازی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت ارتباط مستقیم دارد.
علی شریفی با بیان اینکه قطعا وزارت راه و شهرسازی در چهار سال گذشته با مشکلات زیادی دست به گریبان بود که برخی ناشی از تصمیمات دولت قبلی و و برخی نتیجه اقدامات دول غربی در دوران تحریم بوده است، ادامه داد: اعمال فشارهای ظالمانه ناشی از تحریمها بین المللی و رشد نامتعارف تورم ناشی از عملکرد نامساعد اقتصادی دولت دهم در کنار رکود فعالیتهای دریایی درسطح جهانی همگی دلیلی بر حرکت کند رشد فعالیتهای دریایی بوده است، اما نباید فراموش کنیم در همین شرایط با آینده نگری دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی بازگشت اقتدار به جامعه دریایی خصوصاَ بازگشت 17 خط کشتیرانی دنیا به بنادر کشور را شاهد بودیم.
وی اشاره ایی نیز به بازگشت اقتدار ناوگان ملی در دو سال گذشته داشت و افزود: پس از 6 سال کشتی های ایرانی در بنادر اروپایی پهلو گرفتند و موفق به برقراری ارتباط تجاری با اکثر بنادر مهم جهانی شدند که انتظار می رود با ادامه این روند شاهد بازگشت اقتدار کامل به کشتیرانی ملی کشور که نشان از حاکمیت و قدرت کشور عزیزمان در صحنه جهانی دارد، باشیم.
به گفته دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران، تجربه ای که وزارت راه و شهرسازی در بخش دریایی در این چهار سال کسب کرده است، حیف است که ادامه پیدا نکند.
وی در خصوصا اقدامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چهار سال گذشته نیز گفت: اتفاق بسیار مثبتی که نتیجه تلاش این وزارتخانه طی چهار سال گذشته در بخش دریایی بود ، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون کار دریایی( MLC ) است چرا که با پیوستن ایران به این کنوانسیون ، وزارت کار راهبری اجرای این کنوانسیون را در بخش دریا به عهده گرفت.
شریفی اظهار داشت: با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در ایران، وزارت کار عملا به عنوان مسئول اجرای این کنوانسیون انتخاب شد که با اجرای آن سازمان بنادر به عنوان اداره متبوع وزارت راه و شهرسازی موظف به همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شد.
به گفته وی با اجرای این کنواسیون، دستورالعمل های بسیار خوبی متناسب با کنوانسیون MLC در خصوص اتباع خارجی و ایرانی که بر روی کشتی ها مشغول فعالیت هستند از سوی وزارت کار تهیه شد که در حال اجرا است.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران به این نکته نیز اشاره داشت، اگر چه مشکلاتی در زمینه نیروی های کار بر روی کشتی ها وجود دارد اما واقعیت این است که در بخش زیربنایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که نتیجه آن را در چند سال آینده خواهیم دید.
شریفی همچنین گفت: اتحادیه مالکان کشتی ایران با حمایت دوباره از شخص آقای ربیعی امید دارد که ثمره اقدامات قبلی ایشان را در چهار سال بعد شاهد باشد و پیش بینی ما این است در دوره بعد قطعا اقدامات بهتری را شاهد هستیم.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت نیز گفت: قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که وزارت صنعت متولی آن بود و در سال 1387 در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد ، متاسفانه در این چند سال از سوی وزارت صنعت اجرایی نشد و علیرغم اینکه آقای نعمت زاده در این خصوص قول هایی نیز دادند اما متاسفانه قانونی که می توانست کمک حال مالکان و صنایع دریایی باشد، اجرا نشد.
وی در پایان گفت: انتظار اتحادیه مالکان کشتی ایران از شخص آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی دولت در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، با توجه به اشراف ایشان به تجارت بین الملل و فضای کسب کار ، این است با توجه به دانش و سبقه اقتصادی که دارند، بخش خصوصی را در بخش دریا یاری دهند و قول هایی که قبلا داده شده را اجرایی کنند.