به گزارش گروه بین الملل مانا، کارگران در اعتراض به تصویب قانون جدید در ادارۀ بنادر نیجریه و در صورت اجرایی شدن قانون جدید فدرال در بنادر جدید مجمع ملی و لایحۀ اداری بندری دست به اعتصاب زدند تا مخالفت خود را با تعدیل نیرو و به دنبال تصویب قانون جدید اعلام کنند.
بر اساس این گزارش، اعتصاب به رهبری اتحادیۀ کارگران دریایی نیجریه (MWUN) و بخش اتحادیه کارمندان ارشد ارتباطات، حمل و نقل و بنگاه ها وابسته به بنادر سازمان دهی شده است. این اتحادیه ها پس از ارسال نامه ای مبنی بر اعتراض کارگران به مجمع ملی نیجریه و عدم پاسخ از سوی آنان تصمیم به اعتصاب گرفتند. این اعتصاب شش ساعته عملیات بندری را در بنادر Lagos و Tin-Can به تعویق انداخت.
بر همین اساس، دبیر کل اتحادیۀ MWUN گفت: عملیات لنگراندازی منبع درآمد اصلی ادارۀ بنادر نیجریه است و دولت فدرال بدون درنظرگرفتن امنیت ضمنی کشور و تعدیل نیروها و کاهش فرصت های شغلی دست به اعمال قوانین جدید در این حوزه می زند.