تاسیس صندوق مشترک با سرمایه گذاران خارجی برای ساخت کشتی

به گزارش خبرنگار مانا مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهداف صندوق در جهت گسترش توانایی ها گفت: در این زمینه مذاکرات با چند شرکت بین المللی جهت تاسیس صندوق مشترک با کشورهای معتبر خارجی صورت گرفته است تا هر چه بیشتر در تولید کشتی در کشور موثر باشیم.

عبدالمجید رضوانی گفت: درهمین زمینه تفاهم نامه ای با شریک چینی امضاء شده است تا این شرکت با استفاده از توانایی علمی و مالی خود در یکی از استان های ساحلی ایران مستقر شود و کشتی های سفارش داده شده ساخته شود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور انجام این مذاکرات را یکی از نتایج و مزایای برجام دانست.

وی ادامه داد: در این خصوص متقاضیانی که به کشورهای مورد نظر معرفی می شوند باید بتوانند شرایط مورد نظر آنها را فراهم کنند زیرا سخت گیری های تامین مالی بین المللی به مراتب از بانک های داخلی بیشتر است و شرکت های متقاضی باید صورت های مالی شفافی را ارائه و دارایی های مشخصی داشته باشند.

 

وی سیاست اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت برای ساخت شناورهای بزرگ و اقیانوس پیما را سیاست خلق منابع بیان کرد و اظهار داشت: در این خصوص باید وارد نظام پولی دنیا شویم و نوع تسهیلات و بازپرداخت باید ارزی باشد به همین منظوراستراتژی به سمت جذب منابع ارزی گرایش پیدا کرد و با توجه به اینکه هنوز مشکلات فایناناس و بازار پول در کشور مرتفع نشده است باید از طریق بازار سرمایه یا همان صندوق پروژه وارد عمل شویم.

رضوانی گفت: در حال حاضر در حال بررسی تعدادی از مشاورین بزرگ بین المللی فعال در زمینه احداث و ایجاد صندوق پروژه در دنیا هستیم تا بتوانیم از طریق همکاری با آنها یک صندوق بین المللی ایجاد کنیم. راه حل ورود به ساخت شناورهای بزرگ از طریق ایجاد این صندوق ها است.

 

وی با اشاره به تاریخچه فعالیت صندوق توسعه صنایع دریایی ایران گفت: این صندوق در سال 1389 به منظور کمک و یاری رسانی به صنایع دریایی، ساخت و تعمیر شناورها تشکیل شد و با توجه به اینکه در ابتدا سرمایه اندکی داشته است فعالیتش هم کمتر بوده است.

وی در خصوص تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق افزود: در سال 93 در مجموع حدود 14 میلیارد تومان تسهیلات برای تعمیرات و ساخت شناورها پرداخت شده است که در سال 94 با حدود 230 درصد افزایش به 32.4 میلیارد تومان و سال 95 به 45 میلیارد تومان رسیده است و هدف ما این است که سال آینده تا حدود 300 میلیارد تومان را پذیرش و به بانک ها معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه صندوق در چهار حوزه تعمیرات شناور، ساخت شناور، خرید تجهیزات و زیرساخت و سرمایه در گردش تسهیلات پرداخت می کند اظهار داشت: در همین خصوص در سال 96 با تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمانتنامه هم برای متقاضیان صادر می شود که به این ترتیب تعداد افراد بیشتری موفق به دریافت تسهیلات از بانک ها خواهند شد.

 

وی افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی 33 پرونده در حوزه تعمیرات و تغییر کاربری شناورها پذیرش کرده است که تا کنون 24 پرونده توسط بانک تایید شده است، همچنین در حوزه ساخت شناور 24 پرونده پذیرش شده که تاکنون 14 پرونده توسط بانک تایید شده، در حوزه تجهیز کارگاه دو درخواست و در حوزه سرمایه سه درخواست تایید شده است همچنین تاکنون یک مورد ضمانتنامه نیز صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع صندوق توسعه صنایع دریایی برای 43 پرونده به ارزش 247 میلیارد تومان تاییدیه صادر کرده است و در زمینه منابع خارجی یک فروند به ارزش 68 میلیارد تومان برای استفاده از فاینانس خارجی معرفی شده است.

وی از بانک توسعه تعاون و صادرات به عنوان عمده ترین بانک های همکار با صندوق توسعه صنایع دریایی نام برد و گفت: البته در این خصوص تفاهم نامه هایی هم با چند صندوق دیگر امضا شده است.

وی افزود: تاکنون با این بانک ها 210 میلیارد تومان قرارداد عاملیت بسته ایم که هر کدام تا 50 درصد قابلیت افزایش دارند.

رضوانی سرمایه ثبت شده صندوق را 81 میلیارد تومان بیان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه در دولت فعلی بیش از دو برابر مبلغ 40 میلیارد تومانی مصوب شده توسط مجلس تامین شده است. و با پیشنهادات وزیر صنعت معدن و تجارت از محل صندوق ذخیره ارزی مبالغی به این صندوق و سایر صندوق های حمایتی وزارتخانه اختصاص داده شد.

وی خاطر نشان کرد: در حقیقت به دنبال تامین سرمایه صندوق در سال گذشته توانستیم طرح های ساخت شناور را پذیرش کنیم به گونه ای که در حال حاضر صندوق تا مبلغ 20 میلیارد تومان برای ساخت هرشناور 5 هزار تنی را پوشش می دهد.

رضوانی با اشاره به وجود اهرم های نظارتی کامل در خصوص پروژه ها گفت: با توجه به اینکه اقساط با پیشرفت پروژه به کارخانه پرداخت می شود هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد و بررسی های کافی بر روی طرح، سازنده و متقاضی صورت می گیرد.

 

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در خصوص شرایط متقاضیان برای استفاده از تسهیلات صندوق گفت: متقاضی در گام اول باید یک طرح توجیهی مناسب ارائه کند سپس عواملی که اجرای طرح را به عهده دارند از جمله کارخانه مورد نظر باید توانایی لازم را داشته باشند. همچنین کارخانه باید از نظر فنی ، امکانات جرثقیل ها و پارکینگ ها توانایی کافی را داشته باشد.

وی افزود: در مرحله بعد متقاضی باید اعتبار شفافی را ارائه کند و با توجه به فرمولی که اخیرا به آن دست پیدا کردیم باید حدود 20 درصد وام دارایی و 20 درصد هم گردش مالی باشد.در حالیکه در گذشته بانک همواره در بهترین حالت از متقاضی 70 درصد دارایی به عنوان وثیقه طلب می کرد.

وی افزود: سقف تسهیلات ساخت 20 میلیارد تومان ، تسهیلات تعمیرات 2 میلیارد تومان، ضمانت برای تعمیرات یک میلیارد تومان و ضمانت برای سایر طرح ها پنج میلیارد تومان است همچنین صندوق مبلغ 8 درصد یارانه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد دفتر نمایندگی صندوق در هفت استان ساحلی گفت: اولویت صندوق، توسعه صنایع دریایی و ایجاد تراکم جمعیتی بیشتر در استان های ساحلی است.واقعیت این است که صنایع دریایی به دلیل مشکلات جنگ و تحریم در کشور مغفول واقع شده است. قطعا کشوری مانند ایران که در شمال و جنوب دارای مرزهای آبی است باید در بخش صنایع دریایی وارد شود و زمینه های اشتغال را فراهم کند.

رضوانی در خصوص میزان درخواست تسهیلات از صندوق گفت: در سال 95 درخواست تسهیلات از صندوق 550 میلیارد توما ن بوده که نسبت به سا ل 94 که درخواست ها زیر 100 میلیارد تومان افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور خاطر نشان کرد: چنانچه در حوزه ساخت شناور به یک گردش مالی 200 میلیون دلاری دست پیدا کنیم کشتی سا زی های کشور کاملا از رکود خارج می شوند و امیدواریم با به نتیجه رسیدن صندوق پروژه این اتفاق به زودی رخ دهد.

رضوانی گفت: در جهت ایجاد کسب و کار مبتنی بر دریا صندوق در سال گذشته دو اقدام را انجام داد یکی از این اقدامات بحث ایجاد صندوق کارآفرینی بود که تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود .همچنین با توجه به اینکه اهداف برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد UNDP نیز توسعه جهانی است و یکی از موضوعات مورد علاقه آنها ایجاد کسب و کارهای پایدار است. در سال جدید طرحی از سوی UNDP به صندوق ارسال شده است و پیشنهاد یک مطالعه مشترک شده است که نتایج این مطالعه می تواند جهت تامین مالی در اختیار آژانس های مختلف سازمان ملل یا بانک های توسعه ای مانند بانک توسعه آسیا یا بانک توسعه اسلامی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به همین منظور طرح هایی در قالب بین المللی تهیه خواهد شد تا اهداف را در قالب توسعه پایدار و اشتغال توجیه کند که کسب و کارهای خرد مبتنی بر دریا در این مقوله می گنجد. احتمالا فرایند مطالعات بین 6 ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید اما سعی ما این است که تا پیش از ژانویه این کار صورت گیرد.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس یکی از بند های برنامه باید حمایت های لازم از صندوق صنایع دریایی و سایر صندوق های وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و قاعدتا بر اساس این حکم باید در بودجه های سنواتی احکامی پیش بینی شود که امیدواریم به نتیجه برسد.