توسعه حمل و نقل ،کلید تاب آوری اقتصاد

سال 95 با تمام فراز و فرودش به پایان رسید و سال 96، رخدادی جدید برای اقتصاد و حکمرانی کشور محسوب می شود.
در این سال که مزین به نام "اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال" شد در همان ابتدا دو رویداد مهم با خود همراه داشت که اگر نگوئیم بی سابقه باید بیان کرد که کم سابقه بود .
رئیس جمهور در پیام نوروزی خود در فرازی به نکته ای اشاره کرد که می توان اساس حرکت دولت در سال 96 را با توجه به دو رخداد اتفاق افتاده صورت بندی کرد .
اگر این دو رخداد را در کنار گفته های رئیس جمهور قرار دهیم که سال 96 را سال توسعه حمل و نقل دانست و با توجه به رشد اقتصادی کشور در سال 95 که بعد از نفت ، بخش خدمات- که حمل و نقل نیز در آن ذی مدخل صورت بندی می شود- بیشترین سهم را در رشد چشمگیر سال گذشته داشت بر همین اساس دولت با علم به آنکه بعد از نفت و گاز ، مزیت کشور در بخش حمل و نقل است ، سال را با اخبار خرسند کننده ای از این صنعت آغاز کرد .
دولت یازدهم همواره بر لزوم کاهش وابستگی دولت به منابع نفت و گاز صحه گذاشته و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز بخش اعظم خود را به این مقوله اختصاص داده است و اگر شعار سال را در کنار رشد قابل قبول این بخش قرار دهیم باید پذیرفت که کلید حل اشتغال می تواند در فربه شدن بخش حمل و نقل بچرخد .
بر همین اساس سال گذشته نیز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولین قرارداد ساخت کشتی را با بزرگترین سازنده کشتی در جهان منعقد کرد و آنگونه که مدیرعامل این شرکت در پایان سال بیان داشت اولین کشتی از این نوع در مارچ 2018 به ناوگان کشور تحویل داده خواهد شد تا به طور رسمی ناوگان دریایی کشور به جمع باشگاه صاحبان کشتیهای مگا سایز بپیوندد .
اگر بپذیریم که شرایط منطقه و وجود کشور های محصور در خشکی یک مزیت خدادادی را نصیب ایران کرده تا با قرار گرفتن در یکی از شاهراه های مهم و استراتژیک جهانی قرار گیرد، توسعه حمل و نقل می تواند به منزله ایجاد ارزش افزوده مناسب و به سبب آن اشتغال پایدار گردد زیرا کیست که نداند جدای از خود مقوله حمل و نقل مشاغل مرتبط با آن نیز می تواند موتور محرک ایجاد شغل باشد.
بر همین اساس توسعه ناوگان ریلی در سالی که گذشت و همچنین ورود اولین هواپیما های نو پس از 40 سال در کنار انعقاد قرارداد خرید و ساخت کشتی از هیوندایی نوید سال خوبی را برای بخش حمل و نقل کشور می دهد که رهاورد آن رشد بیش از پیش اقتصاد کشور است .
دولت روحانی که اساس کار خود را بر انضباط مالی و کنترل شاخص ها قرار داده بود با افزایش فروش نفت و خروج کشور از تحریم ها توانست سال پرباری را در اقتصاد پشت سر گذارد و با توجه به آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، ایران برای تداوم این رشد باید بیش از پیش از وابستگی به نفت به کاهد و در بخش های دیگر فعال شود لذا بر همین اساس در یک راهکار ویژه رئیس جمهور بر ضرورت توسعه حمل و نقل صحه گذاشت .
رشد حمل و نقل به عنوان دومین مزیت نسبی کشور به تنهایی می تواند نیاز کشور را به درآمد نفت پوشش داده و از این رهگذر از تندباد های قیمت نفت نیز مصون بماند .