اخذ مالیات برارزش افزوده شفاف نیست

مالیات بر ارزش افزوده مقوله ای بسیار ساده است که درعین سادگی، پیچیدگی هایی دارد و در کشورهای متعدد اجرایی شده و امتحان خود را پس داده است اما متاسفانه این قانون در ایران به علت عدم وجود ساختارهای اقتصادی روشن و قابل فهم و تنها با تکیه بر آزمون سعی و خطا، مورد تصویب قرار گرفته و از سال 1387 اجرایی شده است. فارغ از مزیت های این نوع مالیات، متاسفانه بخش عمده ای از فعالان اقتصادی کشور با پدیده ای مواجه شده اند که نشان از پرداخت های دو و یا سه گانه این نوع مالیات دارد. 

دبیر انجمن شرکتهای حمل و نقل شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مانا دراین باره گفت: باتوجه به اینکه صنعت حمل ونقل بخش عمده ای ازشاخص توسعه اقتصادی است، اما متاسفانه تا به امروز مشکلات پرداخت های این بخش در حوزه مالیات بر ارزش افزوده شفاف نشده است ومواردی همچون افزایش قیمت تمام شده کالاها در بخش واردات، افزایش هزینه های حقوق و عوارض در بخش صادرات و ...وجود دارد.

رهام داها با بیان اینکه بر اساس قانون، صادرات هر گونه کالا و خدمات حاصل از صادرات آن، معاف از مالیات است گفت: اما برای حقوق و عوارض بندری کشتیهای حامل کالاهای صادراتی که در بنادر ایران پهلو می گیرند. مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود؛ در صورتی که ارائه خدمات صادراتی از پرداخت مالیات معاف است، این نوع مالیات از طریق صورت حساب عوارض بندری کشتی که از سوی سازمان بنادر ودریانوردی صادر می شود از مالکان کشتی های خارجی اخذ می شود.

وی با اشاره به لایحه عدم اخذ مالیات از صدور انواع بیمه نامه ها تصریح کرد: از دیگر مسائلی که صنعت حمل و نقل ایران با آن دست و پنجه نرم می کند لایحه معافیت اخذ انواع مالیات از صدور کلیه بیمه نامه ها است که طرح و تصویب این لایحه تاکنون به ثمر ننشسته است.

از سوی دیگر در مهرماه سال جاری ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاروجان اصفهان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود در دوره قبل و دوره جدید، مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته است که لایحه ای در راستای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی شدن آن به مجلس ارائه کند. درحال حاضر تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرحی برای اصلاح این موضوع هستند و دولت نیز اعلام کرده است که در ماه های آینده لایحه خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

بر این اساس مشکلات ناشی از اجرای بعضی از مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده تنها در موضوعات مذکور خلاصه نشده و در حوزه صنعت گردشگری نیز رسوخ کرده است. به طوری که در ماده ای از قانون عنوان شده است، اجناس و کالاهایی که از سوی گردشگران خارجی خریداری و ظرف دو ماه از کشور خارج می شود، پس از تایید گمرک مستقر در مبادی ورودی و خروجی ( هوایی، دریایی و زمینی) باید پس از رویت کالا و فاکتور، مالیات اخذ شده مسترد شود. اما تا به امروز در هیچ یک از این مبادی برای استرداد این وجوه به گردشگران، مکانی ایجاد نشده  و متاسفانه بعد از گذشت حدود هشت سال از اجرایی شدن این قانون، برای آن تدبیری اندیشیده نشده است.

با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این درباره به مانا گفت: "بازنگری قانون مالیات برارزش افزوده برای فعالان گردشگری مد نظر است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می شود. 

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از اصلاحیه دولت در لایحه بودجه قابل بازنگری است، اظهار داشت: این قانون در بخش‌های مختلف باید تغییر کند و در حوزه خدمات گردشگری قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده باید بازنگری شود تا گردشگری رونق یابد.

بنابراین سوالات و بحث های مختلفی در این زمینه وجود دارد که باید هر چه سریعتر نسبت به آنها تصمیم عاجل گرفته شود. زمان در حال گذر است و با عدم تصمیم گیری های بهنگام، زیانهای جبران ناپذیری به صنعت حمل و نقل و گردشگری به ویژه بخش خصوصی زده می شود و از سوی دیگر اشتیاق مشتریان خارجی به خرید کالاهای ایرانی را به دلیل وجود چنین عوارض و هزینه های گزاف بویژه هزینه های بالای بندری که بر قیمت های تمام شده کالاها اثر می گذارد، کاهش داده و رقابت پذیری تولید کنندگان را در بازارهای فروش خارجی دچار چالش خواهد کرد.