مشکلات حمل و نقل بین المللی و تجارت کاهش می یابد

مهندس غلامحسین امیری در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی درسال 90 گفت: این قانون درسال 1390 بعد از 40سال بازنگری و به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه در دو مرحله پیش نویس این قانون به مجلس رفت، مسائل به طور کامل کارشناسی نشد و مجلس با شتاب این قانون را به تصویب رساند.
وی در این باره افزود: حدود ده سال بر روی این قانون کار شده است، در دولت هشتم برای اینکه از حقوق مصرف کننده حراست شود و به صورت خلق الساعه آئین نامه هایی وضع نشود و همچنین قانونی وضع شود که آیین نامه اجرایی نداشته باشد و دولت نتواند برای خود آیین نامه اجرایی و یا بخشنامه ای صادر کند تمامی مقررات گمرکی یکپارچه در پیش نویس قانون لحاظ و تقدیم می شود.
دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی با اشاره به جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذی نفع اظهار داشت: براین اساس اگر قرار است مقررات گمرکی اصلاح شود و نیاز به تصویب مجلس داشته باشد باید در فاصله ای که لایحه به تصویب مجلس می رسد، تمام افرادی که حقوقشان تضییع می شود یا شرایط آنها تغییر می کند، از این که چنین قانونی در دستور کار مجلس است، مطلع باشند.
امیری در این باره خاطر نشان کرد: قانون امور گمرکی با این فلسفه تنظیم و کلیات آن بدون آئین نامه اجرایی درکمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد اما در نیمه های دولت نهم این لایحه امور گمرکی از مجلس مسترد، اصلاح و تبدیل به 165ماده شد.
دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی با اشاره به اشکالات این قانون خاطر نشان کرد: کسانی که قانون جدید را به تصویب رساندند تنها بر شرایط داخلی تمرکز کردند و ارتباط ایران با شورای عالی گمرکی، کنوانسیون کیوتو و استانبول را در نظر نگرفتند، از سوی دیگر مقررات بین المللی دیگری بر جریانات گمرکی حاکم است که لحاظ نشده و صنعت حمل و نقل و تجارت را با مشکل روبه روکرده است.
وی به دلایل ایجاد چنین مشکلاتی در قانون امورگمرکی اشاره کرد و افزود: این قانون و آیین نامه های اجرای آن، با شتاب نوشته شد چرا که دولت وقت، اعتقادی به یکپارچگی این قانون نداشت. بنابراین در این گونه قوانین دست دولت برای نوشتن آیین نامه اجرایی و صدور بخشنامه های متعدد و ایجاد تغییرات باز است و همین امر باعث شده است که این صنعت هر روز شاهد صدوربخشنامه های خلق الساعه باشد و تجار و شرکت های حمل و نقل سردر گم شوند.
امیری با اشاره به تشکیل کمیته دردولت یازدهم اظهار داشت: بنابراین در دولت یازدهم دکترکرباسیان رئیس کل گمرک، کمیته ای با حضور کارشناسان این حوزه تشکیل داد و تمامی این اشکالات که عمده ترین آن مقررات بین المللی مانند شورای عالی گمرکی، کنوانسیون کیوتو و کنوانسیون استانبول و به طور کلی مقررات بین المللی ای را که با قانون گمرک مرتبط هستند، مورد بررسی و جمع بندی قرار داد.
وی در این باره تصریح کرد: بنابراین هیئت دولت نیز با برگزاری جلسات زیاد و با تعدیل و تمکین این لایحه با مقررات بین المللی ای که ایران ملزم به رعایت آن است، در62ماده تقدیم مجلس نموده و مجلس شورای اسلامی نیز بررسی لایحه را به کمیسیون اقتصادی محول کرده است.
در پایان دبیر کل کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی تاکید کرد: با توجه به ضرورت تصویب لایحه اصلاحی و مفید بودن آن، شایسته است این لایحه به فوریت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و در نهایت در مجلس مورد تصویب قرار گیرد تا مشکلات فعلی در امر تزانزیت، حمل و نقل بین المللی و تجارت کاهش یابد.