صدای کشتی داران را به گوش دولت می رسانیم

باور به اینکه صنعت کشتیرانی استراتژیک و بی بدیل است در کشور ما هنوز ایجاد نشده و ضعف فرهنگ دریایی و مرکزگرایی مفرط سبب شده تا از عامه مردم تا بسیاری از مسئولان درک درستی از واقعیت های این بخش نداشته باشند. در این میان اتحادیه مالکان کشتی 13 سال است تلاش کرده تا بخشی از این واقعیت ها، مشکلات و مباحث آن را به شکلی جدی مطرح و پیگیری کند. مالکان شناورها از بخش های خصوصی و و نیمه خصوصی به این امید در این اتحادیه عضو هستند که از طریق آن راهی به سوی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی موثر در حوزه دریایی باز کنند. اما امید مرادی عضو هیئت مدیره این اتحادیه در گفتگو با مانا از عدم همکاری موثر بخش های مختلف دولتی با این بخش خبر می دهد و معتقد است طی سال های اخیر دولتی ها وظیفه خود را در جهت حفظ یک صنعت راهبردی و حیاتی که در روزگار نه چندان دور تحریم ناجی کشور شد جدی نگرفته اند. مشروح گفتگوی مانا با امید مرادی عضو هیئت مدیره انجمن اتحادیه مالکان کشتی و نیز انجمن صنفی کارفرمایان را در ادامه می خوانید:

 

- بخش خصوصی در اتحادیه مالکان کشتی ایران به این دلیل به وجود آمد که بتواند حامی مالکان هر دو بخش خصوصی و دولتی باشد.

 

- سؤال سختی است. چون ما در برهه‌ای از زمان دچار معضل بزرگ تحریم‌ها شدیم که ما را در موقعیتی قرار داد که حتی دولت و مجموعه حاکمیت هم نمی‌توانست حمایتی از کشتی‌داران داشته باشد. ولی شاید به جرأت بتوان گفت هنوز نتوانسته‌ایم به معنی واقعی کلمه توقعات مالکان کشتی را به صورت صد درصدی برآورده کنیم.

 

- ما باید به شکلی حرکت کنیم که مالکان کشتی آن حق قانونی را که دارند از دریا طلب کنند.

 

- ما یک سری شناور داریم که زیر 500 GT و یا 3000 GT هستند. مالکان این شناورها برای ادامه کار خود همواره به توجه و حمایت نیاز دارند. متاسفانه چندی پیش در بحث سوخت قوانینی از سوی دولت محترم تصویب شد که بدون اطلاع مالکان کشتی و اتحادیه بود. بر این اساس قیمت سوخت برای شناورها افزایش یافت. این در حالی است که اگر دولت می خواست تصمیمی به این مهمی که ماهیت فعالیت کشتی‌داران را با تهدید روبه‌رو می‌کند اتخاذ کند می‌بایست به اتحادیه‌ای که هم به راحتی در دسترس است و هم قرار است رابطه میان دولت و مالکان را تسهیل کند مراجعه می‌کرد تا ما درد صنف و مشکلاتی که با آن روبه‌رو است را به آنها انتقال دهیم اما متاسفانه چنین نشد و نرخ سوخت شناورها افزایش یافت که این امر به زمین‌گیر شدن بسیاری از شناورها منجر شد. این به معنای ایجاد شدن بحران برای این صنف است. واقعیت این است که این صنف با حمایت دولت می تواند منشاء خدمات بزرگی باشد. اما همین حالا بیش از 30 کنوانسیون مختلف را برای اجرا به این صنف ابلاغ کرده اما هنوز خبری از حمایت صد درصدی نیست. به عنوان مثال اجرای کنوانسیونMLC (مقاوله نامه کار دریایی) هزینه زیادی را بر کارفرمای ایرانی حوزه دریا وارد می کند که امکان اجرای کامل آن نیازمند برخی کمک ها و تسهیلات دولتی است.

 

- مدیران اتحادیه زحمات زیادی در این زمینه متقبل شدند به ویژه تلاش بسیار زیادی شد تا نمایندگان محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس طی جلسات توجیهی با مشکلات صنف آشنا شوند و به خصوص در زمینه قیمت سوخت شناورها آنها را آگاه کنیم. من شخصاً با مجوز هیئت مدیره اتحادیه در کمیسیون‌های عمران، انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور پیدا کردم و مذاکراتی را با نمایندگان محترم داشتم. این جلسات البته محدود به مجلس نبود و با سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیز مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت ارتباطات خوبی برقرار کردیم. اما متأسفانه آن نتیجه‌ای که می‌خواستیم از این جلسات و مذاکرات حاصل نشد. با این اوصاف هنوز دلسرد نشده‌ایم و به شدت پیگیر تعدیل قیمت سوخت برای مالکان کشتی‌ها هستیم. چرا که اگر روزی قیمت نفت افزایش یابد و به تبع آن قیمت سوخت هم بالا برود یقین بدانید که صنعت کشتیرانی در کشور ما ضربه سختی خواهد خورد، چون مالکان دیگر توان پرداخت هزینه‌های خود را نخواهند داشت. افزایش قیمت سوخت به معنای افزایش قیمت کرایه حمل است اما اقتصاد کشور امروز توانی برای پذیرش این افزایش قیمت را ندارد بنابراین بیشتر شدن قیمت سوخت دقیقاً به معنای تضعیف کشتیرانی در ایران است. این در حالی است که هم اکنون علی‌رغم افزایش هزینه‌های سوخت و رکود در بخش بار قیمت کرایه حمل به شکل معکوس و کاهشی است.

 

- در اتاق بازرگانی ایران پیگیر تشکیل کمیته 76 هستیم تا بتوانیم درد مالکان کشتی را در آنجا هم مطرح کنیم تا گشایشی اتفاق بیفتد. البته ما در این موضوع بسیار از دولت محترم انتظار کمک داریم. ما انتظار نداشتیم در این دولت که همواره از آن انتظار تدبیر و توسعه و امید می‌رود چنین تصمیمی اتخاذ شود.

 

- در کمیسیون انرژی مجلس نمایندگان نمایندگان وزارت نفت هم حضور داشتند و مستقیماً در جریان مباحث قرار گرفتند. اما تا کنون اقدام عملی نشده است با این حال امیدواریم بزودی شاهد اقدامات مثبت و همکاری آنها باشیم.

 

- قطعاً ما هم از این بحران تأثیر گرفته‌ایم ولی مشکل عمده و بزرگ امروز هزینه سوخت است. چه آنکه بخش بزرگی از هزینه‌های یک کشتی را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد.

 

- قطعاً. چون اکثر شناورهایی که دچار بحران هستند عمدتاً زیر پنج هزار تن ظرفیت دارند و فیدری به حساب می‌آیند. برد این شناورها منطقه‌ای است و در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان فعالند. شک نکنید اگر بحث معضل سوخت برای اینها پیش نیامده بود شاید در بحران بار هم می‌توانستند خودشان را مدیریت کنند.

 

- بله. هدف این افزایش قیمت در آغاز همین بحث مبارزه با قاچاق سوخت بود اما هزینه سوخت شناورها اینقدر درصد بالایی نیست که تصور کنیم بر مصرف سوخت کشور تاثیر جدی داشته باشد. متأسفانه علی‌رغم این افزایش قیمت، قاچاق سوخت همچنان پابرجاست اما مالکان شناورها این انتظار را داشتند که موضوعی که قرار است در دولت مطرح و سپس به قانون تبدیل شود از صنفی که رگ حیات آن وابسته به نرخ سوخت است نظرخواهی می‌شد، حتماً ما می‌توانستیم نظرات بهتری را ارائه کنیم به همین خاطر همچنان در تلاشیم تا با متولیان امر ارتباط خود را تا زمان دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین ادامه دهیم. بازار و شرایط اقتصادی کشور هم کشش افزایش کرایه حمل را ندارد. البته بخش سوخت یکی از معضلاتی است که صنف ما با آن روبه‌روست یکی دیگر از مشکلات عمده‌ای که بر سر راه مالکان کشتی قرار گرفته افزایش تعرفه بندری آن هم در شرایط رکود اقتصادی و به تبع آن رکود در بخش بار است.

 

- بله. مذاکرات زیادی داشتم. اما آنها با این استدلال که درآمد بنادر کم شده نسبت به این افزایش قیمت اقدام کرده اند. البته اعضای اتحادیه مالکان انتظار دارند که سازمان بنادر به عنوان نهاد حاکمیتی دریا نسبت به رفع بحران پیش آمده کمک کند. حالا هزینه یدک‌کشی هم افزایش پیدا کرده؛ صنعت کشتیرانی یک صنعت بزرگ و پر هزینه است. در کشورهای پیشرو برای این صنعت امکانات مناسب فراهم می‌شود تا صنعت و سرمایه‌گذار این حوزه حفظ شوند. ما نیز انتظار داریم این حمایت ها از صنعت کشتیرانی کشور صورت بگیرد. فراموش نکنیم که مثلا همین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمان تحریم‌ها خدمات بسیار شایسته‌ای برای کشور داشته است. به جد عرض می‌کنم تحریم‌کنندگان و دشمنان به خوبی فهمیدند و می دانستند که صنعت کشتیرانی چقدر برای کشور ما حیاتی است. به همین دلیل اولین و شدیدترین فشارها را بر این صنعت وارد کردند. با این اوصاف ما باز هم در زمینه حمایت از صنعت راهبردی کشتیرانی عقب ماندگی هایی داریم که باید در جهت رفع آنها در زمانیکه رهبر معظم انقلاب بر پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این باره تاکید کرده اند اقدام کنیم. واقعیت این است که وقتی که IRISL و NITC تحریم شدند اهمیت کشتیرانی بیش از پیش برای مسئولان ما روشن شد بنابراین انتظار حمایت قطعا نابجا نیست. در زمینه افزایش قیمت سوخت البته که ما مخالف افزایش قیمت سوخت نیستیم اما اگر به ما مراجعه و نظرخواهی می‌شد می‌توانستیم با همکاری دولت سازوکاری را طرح ریزی کنیم که بر مبنای آن هم دولت به اهداف خود می‌رسید و هم مالکان کشتی متضرر نمی‌شدند. شما می دانید الان معضل اشتغال فشار زیادی را به کشور وارد می‌کند. مالکان کشتی با سرمایه شخصی و به صورت مستقیم 15 تا 20 نفر و به صورت غیرمستقیم تا دو برابر اشتغال ایجاد کرده‌اند؛ تنها انگیزه‌ای که برای یک Owner ایرانی برای نصب پرچم ایران بر روی شناور خود وجود دارد همین سوخت با قیمت مناسب است اما حالا این انگیزه در مالکان کشتی ایرانی تضعیف می شود. به عبارت دیگر اگر مشکلات رفع نشود این احتمال وجود دارد که با ریزش پرچم روبه‌رو شویم.

 

- ما امیدواریم سازمان بنادر و دریانوردی با حمایت و تدبیر به صنف کمک کند.

 

- واقعیت این است که همواره صنعت کشتیرانی مورد حمایت این سازمان بوده است. بنابراین ما انتظار داشته و داریم که مدیران محترم این سازمان ما را در ارتباط با نهادها برای مرتفع ساختن مشکلات همراهی کنند. انتظار دیگر ما این است که سازمان بنادر همچون گذشته ما را از تصمیمات مهمی که می تواند بر فرآیند فعالیت صنف موثر باشد پیش از اجرا آگاه کند تا ما بتوانیم برای تعدیل و یا تغییر آن به گونه ای که منافع ملی هر چه بهتر تامین شود اقدام کنیم. این امر البته مسبوق به سابقه است یعنی هیئت مدیره اتحادیه پیش از این با همراهی سازمان بنادر و دیگر نهادهای مربوطه در روند تدوین قوانین و مقررات طرف مشورت بوده و اتفاقا با این روش منافع همه تامین شده است. چون با مطرح شدن واقعیت ها و معضلات و روشنگری که صورت گرفته دولت در تصمیمات خود تجدید نظر لازم را داشته؛ در واقع عددی که مثلاً در همین مورد اخیر یعنی سوخت نصیب دولت می‌شود ابداً رقم بزرگی نیست، در کمیسیون انرژی مجلس وقتی نماینده سازمان برنامه و بودجه حرف‌های ما را شنیدند گفتند: درست است که مابه‌التفاوت افزایش قیمت سوخت برای پرداخت یارانه مصرف می‌شود ولی سازمان برنامه و دولت اصراری ندارند که این مابه‌التفاوت به هر طریق به دست بیاید. ایشان در همان جلسه از افزایش سوخت شناورها موکدا ابراز تأسف کرد.

 

- ما به طور جدّ مسئله قیمت سوخت را مجدداً پیگیری می‌کنیم چون باید از صدمات بیشتر به اعضا اتحادیه جلوگیری کنیم. در عین حال خود را موظف می دانیم از آسیب‌ رسیدن به کشور و نظام نیز جلوگیری کنیم به نظر ما ادامه روال فعلی به صلاح نیست. ما باید از پرچم‌گریزی شناورهای ایرانی نیز جلوگیری کنیم چون پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور با ادامه این روند به دامن بیگانه می‌افتد. اما این مسئله نباید فقط دغدغه اتحادیه باشد بلکه به عنوان یک معضل مهم و ملی باید از سوی دولت محترم نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. ما هم اکنون در معرض وارد شدن به لیست خاکستری IMO هستیم چرا که تعداد شناورهای با پرچم ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه برای دوره‌ای به شدت افت کرد. بنابراین باید برای رفع مشکلات و معضلات این صنف آستین همت بالا بزنیم.