تفسیر بر علیه تغییر

بر همین اساس صنعت به عنوان پایه و اساس این نوزایش تکنولوژیک مقرر گردید و میزان توانایی هر جغرافیایی به میزان توانگری در تولید از نوع صنعتی آن احصا شد .

اهمیت یافتن بخش تولیدی در کنار امر تجارت که همزمان با بحث "دولت شهر" متولد شده بود همچون دو بال برای پرش زندگی و رفاه مردمان تلقی و یک امر غیر قابل انکار بوجود آمد .

پیشی گرفتن ارزش تولیدات و خلق پول از پس صنعت، آنچنان به مذاق انسان مدرن شیرین آمد که تمام انگاره های تجارت را بار دیگر بازتولید کرده و رفتار های جدیدی مبتنی بر آن ساخت.

هر کشور برای عقب نماندن از این بهمن در حال تسخیر، نسبت به ویژگی های خود در صدد توانمند سازی و ارتقای تکنولوژیک برآمد و صنعت این بار با کمک تغییر در امر تجارت بر مصطبه بلامنازع اقتصاد نشست .

دوران سرخوشی قرن بیستم با تمام فراز و فرودش با حلول سال 2000 دگرگون شد و بشر رو به تعالی دیگر بر اساس زمختی صنعت با اغماض به نیازهایش نظاره نمی کرد و روز به روز بر لیست خواسته هایش افزود .

افزون شدن "میل ها" لاجرم به بازسازی "امکان ها" منتهی شد . این "میل ها " برای همسانی با "امکان ها" یک ضرورت را بوجود آورد و آن هم "زمان" بود!

زمان همواره در زندگی بشر عنصر مهمی تلقی شده، بر همین اساس آنچه که زمان را باردیگر حلقه واسط بین "میل ها " و " امکان ها" کرد محصول زمان یعنی "سرعت " بود .

حال دیگر امر تجارت و صنعت یک ضرورت را همراه خود خواهند دید وآن هم سرعت و زمان است زیرا غفلت هرچند کوچک باعث می شود شرکت رقیب گوی سبقت را برباید و بازارها را فتح کند .

اما قرن بیست و یکم یک تغییر ماهوی دیگر با سده ماقبل خود داشت و آن هم عدم جنگ های خونین و خانمان برانداز جهانی بود لذا نوع دیگری از جنگ از پس پیشی گرفتن صنعت و اقتصاد زاده شد که باید نامش را "مولود نامیمون قرن بیست و یکم " گذاریم .

این مولود نامیمون چیزی نبود جز جنگ اقتصادی بدان معنا که کشورهای قدرتمند برای به کرسی نشاندن رفتارهایشان متوسل به استفاده ابزاری از ساختارها شدند .

هرچند با یک تاخیر 6 ساله این امر جای گلوله ها را گرفت و به اصطلاح "جنگ تمیز" ساخته شد تا در کنار دیگر مولودهای دست بشر، دنیا را تحت تاثیر خود قرار دهد .

"تحریم" لغتی بود که برای جایگزینی گلوله برگزیده شد و قدرت ها و ثروتمندان جهان را به تکاپو انداخت تا هر کشوری را به واسطه تحریم در تمام امور، با چالش روبرو کنند .

تحریم ها روی دیگری به نام مقاوت را با خود خواهد آورد زیرا هر کشوری مبتنی بر اعتقادات خود بر نظری استوار خواهد شد و بیراه نیست که گوییم با توسل بر زور نمی توان عقیده عده ای را تغییر داد .

اقتصاد چون خاکریز اول تحریم ها تلقی می شود لذا هسته اول مقاومت نیز آنجا ساخته و پرداخته شد پس ماحصل این "جنگ تمیز" خلق دو واژه در امر اقتصاد بود اول تحریم و دوم اقتصاد مقاومتی .

هرچند در سالیان سده بیستم کشورهایی به این شیوه برای مقابله به مثل با قدرت های نظامی دست یازیده بودند و می توان از کره جنوبی و ژاپن به عنوان نمونه موفق و کره شمالی به عنوان نمونه ناموفق آن نام برد .

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و اجماع عقلایی شان در عدم رویارویی نظامی با زورگویی چون امریکا، به این نتیجه رسیدند که با بالابردن توانایی اقتصادی و روز آمد کردن تولیدات، می توان به تسخیر بازار کشور متخاصم دست یافت و کشور را نیز بیمه کرد تا دیگر تحریم نتواند به نابودی بی انجامد و از سوی دیگر منافع اقتصادی و نیاز کشورها از وقوع جنگ نیز جلوگیری کند یعنی به عبارتی تحقق عینی نظریه مهم مارکس در یک کشور لیبرال، " این اقتصاد ها هستند که سیاست ها را نیز می سازند ."

در مقابل این انگاره که به موفقیت نیز رسید و امروزه کشور امریکا به عنوان کشور متخاصم بیش از هر نقطه ی دیگری نیازمند اقتصاد و توانایی تکنولوژیک ژاپن است ، می توان به کره شمالی اشاره کرد؛ کره شمالی همان دشمن مشترک را مقابل خود می دید و تصمیم همان بود که "برادر بزرگتر" یعنی ژاپن اتخاذ کرد اما با یک تفاوت که اگر ژاپن تز مقاوم سازی را با این دیدگاه بر صدر نشاند که ارتقای توانایی داخلی توامان با برآورده کردن نیاز دیگران، اما رهبران کره شمالی اصل را بر "خودکفایی" گذاشته و درها را بستند .

بستن درها در اقتصاد یعنی انزوا و انزوا یعنی نابودی و این یعنی حرکت در راه دشمنی که قرار بود با آن مقابله کنید. 

اما اگر به ابتدای نوشته برگردیم اولین کشور مورد هجوم "جنگ تمیز" (بدون شلیک گلوله) ایران بود که به موجب بهانه گیری های واهی قدرت های جهانی بر سر مسئله هسته ای، مورد تحریم قرار گرفت. روحیه مقاوم مردم و دستیابی به توافق جامع هسته ای که کاری خارج از دستور در امور بین الملل تلقی می شد این جنگ را با پایانی خوش خاتمه داد اما این به معنی پایان یافتن خصومت ها نبود چون درگیری دو طرف میز چیزی فراتر از موضوع برنامه هسته ای و محتوایی است .

بر همین اساس اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حل بستن منفذهای ضربه تدوین شد و جالب آنکه نوع نگرش نیز همچون ژاپن بود یعنی "درونگرا و برون زا" .

ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که نوعی پدافند در مقابل آفند تحریم تلقی می شود در دو منظر کشور را ملزم به تغییر مسیر می کند؛ اول آنکه میزان وابستگی به درآمد های نفتی کاهش یابد و در بعد بعدی توانایی صنعتی و تکنولوژی را با استفاده از دستاورد های دیگر کشورها ارتقا دهد .

برای مثال در بند دوازدهم به صراحت تاکید می کند که : 

" افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای."

شاید به توان گفت قسمت سوم این بند بیش از پیش موید این نظر است که اقتصاد مقاومتی مدنظر مقامات عالی رتبه نظام، به معنی خود کفایی نیست و استفاده از ظرفیت های خارجی را نیز برای توسعه و ارتقای سطح دانش و فناوری به رسمیت می شناسد بدان معنی که در هر نقطه ای که ضعف وجود دارد می توان از توانایی دیگر نقاط جهان بهره برد و با یک هم افزایی و مهندسی معکوس آن را فرا گرفت .

اما تمام این نقطه نظرها وقتی به دعواهای سیاسی و پوشش عدم مدیریت می رسد، خوانش های متفاوت و گاه متناقض با تدوینگر را به خود می گیرد.

اینکه عدم توانایی و سوء مدیریت را با لفظ " اقتصاد مقاومتی" و ضرورت استفاده از نیروی داخلی بپوشانیم هم دوش عدم موفقیت و شکست است زیرا هدف تدوینگر این ابلاغیه افزایش توانایی و تاب آوری اقتصادی بود نه قفل زدن بر توسعه !

امروزه همانطور که گفته شد سرعت و کارآمدی ضرورتی انکار ناپذیر برای صنعت و اقتصاد شناخته می شود و نمی توان با دوچرخه به رقابت با خودروهای فرمول یک رفت .

اگر قائل به این هستیم که کشوری با وفور منابع و موقعیت ویژه ایران می تواند سهمی در بازار جهانی داشته باشد و به رقابت با دیگر نقاط بپردازد، ضروری است از تجربیات و فناوری دیگران استفاده کنیم نه آنکه برای کسب درآمد "چرخ را دوباره اختراع کنیم " و بر خود ببالیم که فرض مقاوم سازی داریم و برداشت غلط خود را از ابلاغیه ترویج دهیم .

مقام معظم رهبری در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آنچه بیش از پیش دنبال می کنند ارتقای توانایی از یکسو و نیازمند کردن دیگر کشورها به محصولات ایران است و این بدان معنی نیست که ما توانایی خود را در نقطه ای صرف اینکه امکان پاسخ به مواد و مصالح آن نیاز وجود ندارد، از بین ببریم .

ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یک سند ملی برای ارتقای توانایی اقتصادی مبتنی بر منافع مشترک کشور است و اقتضای منافع مشترک ملی می طلبد به دور از دعواهای سیاسی و جناحی به آن پرداخته شود لذا قدم اول شناختن توانایی های موجود و کشف نواقص است .

اگر در صنعت و یا هر بخشی توانایی رقابت وجود ندارد، با منکوب کردن استفاده از توانایی خارجی برای ارتقای بخش های وابسته متوسل به نظریه اقتصاد مقاومتی نشویم برای مثال توانایی رقابت شرکت های کشتی سازی داخلی برای ساخت کشتی های مگا سایز بر اساس واقع بینی و توانایی موجود، صفر است و یاردهای کشتی ساز ایرانی در بهترین حالت برای ساخت یک کشتی نیمه بزرگ اقیانوس پیما نیز چیزی حدود 10 برابر برای نمونه خارجی زمان نیاز دارد .

اگر امروز ساخت یک کشتی اقیانوس پیمای تجاری در کشتی سازی های کره ای حدود 18 ماه به طول می انجامد نزدیک ترین تجربه ما برای اثبات توانایی ساخت کشتی در داخل، کشتی ایران – کاشان است که با تاخیر 14 ساله آب اندازی شد .

ضرورت ارتقاء توانایی اقتصادی که بن مایه اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری است، یافتن توانایی ها و کاستی هاست بدان معنی که حقایق موجود خود را بپذیریم نه آنکه با پافشاری بر عدم تواناییمان دیگر فرصت ها را نیز از بین ببریم .

این مشکل نیز یک راه حل ساده دارد که در نوشته آمد و آنهم استفاده بهینه از توانایی خارجی و مهندسی معکوس آن که در دنیای متکثر امروز با همکاری مشترک به راحتی به دست خواهد آمد .

امروز ایران بیش از روزهای دیگر نیازمند اعتلا و شکوفایی است و ما در یک موقعیت تاریخی برای رشد قرار داریم و ضرورت ایجاب می کند که با پرهیز از تفسیر به رای های خاص، به یک اجماع ملی برای پیش برد اهداف کلان برسیم .