صنایع دریایی گرفتار تصمیمات دولت شده است

درهیچ کجای دنیا ساخت کشتی توسط دولت انجام نمی شود بلکه دولت بستر سازی می کند و یا با پرداخت تسهیلات حمایت می کند. بنابراین برای اینکه یک صنعت موفق داشته باشیم سازنده نباید دولت باشد زیرا زمانیکه سازنده دولت باشد انتقادی هم صورت نمی گیرد. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: اگر صنایع دریایی را به سازه های دریایی، شناورها و خدمات دریایی مانند گردشگری، حمل ونقل، محیط زیست و... تقسیم کنیم این صنعت شرایط مطلوبی ندارد علت آن هم مشخص است زیرا صنایع دریایی گرفتار تصمیمات دولت شده است. 

دکتر سعید مظاهری افزود: در صنایع دریایی تمام سیاستگذاری ها، وضع قوانین و مقررات، تولید، ساخت و خدمات به نوعی به دولت وابسته است. کارفرماها هم دولتی هستند و با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است سرمایه گذاری چندانی هم انجام نمی شود. 

وی با اشاره به وجود یک مشکل زیر ساختی در صنایع دریایی گفت: شرایط موجود صنایع دریایی باید تغییر کند، دولت باید به سوی سیاستگذاری و در نهایت تنظیم مقررات سوق پیدا کند تا بخش خصوصی بتواند با شرایطی که در این حوزه برایش فراهم می شود کار کرده و خلاقیت ایجاد کند.

وی اظهار داشت: در کل ساختار صنعت و اقتصاد کشور ما دولتی است و تغییر وضعیت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی قطعا یک شبه رخ نخواهد داد. این امر نیازمند زمان است، باید هر چه زودتر این حرکت به صورت جدی شروع شود.

وی تصریح کرد: تمام پیمانکاران صنایع دریایی به نوعی دولتی هستند حتی پیمانکارانی که ادعا می شود خصوصی هستند نقش دولت، صندوق های بازنشستگی، شرکت های وابسته به دولت در سهام آنها کاملا پر رنگ است. وزارت صنایع سرمایه گذاری زیادی در یاردهای کشتی سازی انجام داده است و از آنجائیکه این یاردها دولتی هستند انگیزه ای برای جذب بازار ندارند.

مظاهری اظهارداشت: درهیچ کجای دنیا ساخت کشتی توسط دولت انجام نمی شود بلکه دولت بستر سازی می کند و یا با پرداخت تسهیلات حمایت می کند. بنابراین برای اینکه یک صنعت موفق داشته باشیم سازنده نباید دولت باشد زیرا زمانیکه سازنده دولت باشد انتقادی هم صورت نمی گیرد.

وی با بیان این نکته که برای تغییر ساختار صنایع دریایی از شکل دولتی به خصوصی به یک نقشه راه نیاز داریم گفت: این نقشه راه در دو قسمت باید اتفاق افتد. اول اینکه در کلان کشور باید مشخص شود که در حوزه دریا به چه سمت و سویی قرار است حرکت کنیم و در یک بازه ده ساله به چه کمیت هایی قرار است برسیم که این امر با تدوین سند جامع توسعه دریایی کشور تا حدی اتفاق افتاده است.

وی افزود: سند جامع توسعه دریایی را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری ارگان های دریایی تدوین و به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه و شورایعالی انقلاب فرهنگی کلیات آن را تصویب کرده است که امیدواریم هر چه زودتر راهکارهای اجرایی و جزئیات آن تصویب و ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: اجرایی شدن این سند برای خارج شدن از اقتصاد دولتی دریایی و حرکت به سمت اقتصاد کارآمد سیاستگذاری دریایی و توانمند سازی بخش خصوصی دریایی الزامی است. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی اظهار داشت: علاوه بر سند جامع توسعه دریایی ما نیازمند یم در حوزه دریا با فناوری کار کنیم .

مظاهری گفت: بر اساس آمارها و شاخص ها، رتبه ما در تولید علم و مقاله رتبه خوبی است. اما  در حقیقت فاصله زیادی بین فناوری و تولید دانش وجود دارد. به عبارتی شاخص ما برای تبدیل دانش به عمل و فناوری بسیار پایین است. 

وی با بیان نیاز کشور به یک نقشه راه فناوری دریایی افزود: نقشه راه فناوری دریایی کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه دریایی و صنایع دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین شده است و در این سند ده حوزه اصلی برای توسعه فناوری در 10 سال آینده تدوین شده است و در هر حوزه محورهای توسعه فناوری نیز مد نظر قرار گرفته است.

مظاهری تصریح کرد: سند جامع توسعه دریایی و نقشه راه فناوری دریایی کشور جزو ابزار الزامی توسعه صنعت دریایی است اما کافی نیست شرایط دیگری باید مهیا باشد تا این صنعت یک صنعت پویا و کارآفرین اقتصادی برای کشور محسوب شود. در کنار این دو سند باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد و بدنه دولت باید به یک بدنه سیاستگذار و تنظیم گر مقررات تبدیل شود و در بحث منابع مالی تسهیل گر باشد اگر دولت از این حوزه فراتر رود ساختار صنعتی ما یک ساختار با اینرسی بالا خواهد بود که به دلیل هزینه بر بودن حوزه دریا این اینرسی بالاتر از سایر حوزه ها خواهد بود.

وی با بیان این نکته که کار کردن در دریا هزینه بر و نیازمند سرمایه کلان برای توسعه است گفت: برای مثال برای توسعه هر فاز پارس جنوبی بین یک تا دو میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است بنابراین قطعا بدون قرار دادن منابع مالی مناسب این توسعه امکانپذیر نیست. 

مظاهری افزود: سوالی که وجود دارد این است که آیا برای توسعه صنایع دریایی منابع مالی تزریق کنیم یا اینکه ابتدا شکل کارکردی صنعت را از وضعیت فعلی نجات دهیم که به نظر می رسد در شرایط فعلی برای اینکه این صنعت از بین نرود نیازمند تزریق مالی و تعریف پروژه های دریایی برای شرکت های مختلف هستیم تا صنعت دریایی بیمار را با تزریق این مسکن ها روی پا نگه داریم اما اگر به موازات تزریق مالی جراحی اساسی که همان تغییر در ساختار نگرش بخش دولتی و خصوصی به صنعت دریایی است را انجام ندهیم مسکن تزریق مالی ثمری نخواهد داشت و بیماری صنعت دوباره خود را نشان خواهد داد.