نخستین زمزمه های پروژه انتقال آب دریاچه خزر به فلات مرکزی ایران در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد و در سال 88 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. درفروردین 1391 این پروژه با پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و با سرمایه ای بالغ بر سه هزار میلیارد تومان با حضور پنجمین رئیس جمهور کشور ـ محمود احمدی نژاد ـ در منطقه گوهر باران ساری آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مانا بر اساس طرحهای اولیه این پروژه، قرار بود با احداث کارخانه آب شیرینکن با ظرفیت 200 میلیون متر مکعب در سال با کمترین مشکلات زیستمحیطی آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران انتقال یابد.
محمد رضا عطار زاده معاون وزیر نیروی وقت، مدت اجرای این پروژه را 24 ماهه و تامین سرمایه مورد نیاز را از منابعی غیر از منابع تخصیص یافته برای بخش آب کشور دانست و عنوان کرده بود: بالغ بر دو هزار میلیارد تومان سهام شرکت پتروشیمی با پیمانکاران پروژه تهاتر شده و هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز در طول زمان اجرای پروژه تامین خواهد شد. براین اساس سرمایه فعلی دو هزار میلیارد تومانی از سهام پتروشیمی در اختیار پیمانکار قرار گرفت.
سپس اعلام شد که با مطالعات انجام شده آب انتقالی تنها برای مصرف آب شرب و صنعت اختصاص یافته و به هیچ عنوان برای مصرف کشاورزی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
از سوی دیگر دریای خزر بین ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشترک است و سهم ایران از این دریاچه بعد از تقسیمبندی خزر میان کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، از 50 درصد به 11.3 درصد تقلیل یافت.
همچنین تنها معاهده زیست محیطی مورد توافق پنج کشور حاشیه دریای خزر و تنها بستر همکاری جهت حفاظت و نجات اکوسیستم منحصر بفرد دریای خزر در سال 1382 با عنوان کنوانسیون تهران امضا و در تاریخ 21 مردادماه 1385 لازم الاجراشد.
با تعیین رژیم حقوقی خزر؛ بین کشورهای مذکور هرگونه بهرهبرداری و عملیاتی در این دریاچه نیاز به توافق کشورها دارد و بر این اساس ساخت جزیره ای در خزر از سوی جمهوری آذربایجان اعتراضات کشورهای همسایه از جمله ایران را در پی داشت.
بنابراین نامحتمل نیست که انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران با عکسالعمل کشورهای حاشیه دریای خزر همراه شود. البته برخی بر این باورند که میزان برداشت ایران از دریایی با 400 هزار کیلومتر مربع مساحت و 300 متر عمق مانند قطره ای از دریاست و تاثیری در شرایط آن نمیگذارد.
با تمامی این تفاسیر در سال جاری حرف و حدیث درباره این پروژه با سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری به سمنان دوباره برسر زبان ها افتاد که با انتقاد نمایندگان شهرهای شمالی ایران در مجلس شورای اسلامی رو به رو شد.
آبریزهای دریای خزر محدود است / انتقال آب دریای خزر برگشت ناپذیر است
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مانا درباره طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکز و سمنان گفت: با توجه به اینکه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی و سمنان برگشت ناپذیر است اجرای این طرح ممکن است به اکوسیستم دریا و جنگل آسیب های جدی وارد کند.
دکتر اسدالله عباسی در این باره افزود: اگراین طرح برای انتقال آب به مکان های نزدیک ساحل دریای خزر بود و امکان برگشت این آب به دریا وجود داشت، اکوسیستم با خطرات کمتری روبه رو می شد اما دریای خزر یک دریا آزاد و باز نیست، همچنین این دریا دارای آبریزهای محدودی است که با انتقال برگشت ناپذیر این آب، در آینده دچار مشکل خواهیم شد.
وی با اشاره به استحصال این آب برای مصرف شرب خاطر نشان کرد: همچنین برای انتقال این آب به مرکز کشور باید امکان استحصال برای مصرف شرب و سازگاری با محیط مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر هزینه سرسام آور اجرای طرح انتقال آب از خزر به سمنان عنوان کرد: منابع آبی دریای خزر محدود است اگر این طرح اجرا و در چند سال آینده با مشکلات عدیده روبه روشود، در واقع میلیاردها ریال از سرمایه مملکت هدر خواهد رفت.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آبهای خلیج فارس و دریای عمان اظهار داشت: با توجه به اینکه آبهای خلیج فارس و دریای عمان به آبهای آزاد راه دارند و تجددپذیر هستند این طرح برای این آبها عملیاتی تر است.
عباسی با اشاره به مشکلات اقلیمی در مناطق شمالی کشورخاطر نشان کرد: در حال حاضر از جهات اقلیمی استانهای شمالی کشور دچار معضلاتی هستند، گرما و بارندگی بی حد نشان از عدم تعادل اکوسیستم محیطی دارد، وجود بارش در مردادماه و ایجاد سیل نه تنها سبب پر آبی نمی شود بلکه خبر از بخار آب دریای خزر می دهد.
وی با بیان کاهش 15 درصدی آب دریای خزر اذعان داشت: در سال های گذشته با آب شدن یخ ها کانال ولگا، با پیش روی دریای خزر مواجه بودیم اما متاسفانه در حال حاضر با عقب نشینی آب این دریا روبه رو هستیم و اگر در کنار این مشکلات، آب دریای خزر به مرکز انتقال داده شود ما در سه جهات اقتصادی، زیست محیطی و کاهش آب این دریا با معضلات افزونی دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی درباره واکنش کشورهای حاشیه دریای خزر به این طرح عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که کشورها نسبت به اجرای این طرح واکنش نشان دهند چرا که تا به امروز چنین امری تجربه نشده و از سوی دیگر این موضوع در اجلاس سران دریای خزر هم مطرح نشده است، با توجه به اینکه اگر آنها هم بخواهند چنین اقدامی کنند با اعتراض دیگر کشورهای حاشیه دریا خزر روبه رو خواهند شد.
عباسی در این باره افزود: کشورهای حاشیه دریای خزر در بخش انرژی بویژه نفت و گاز دارای یک ژریم حقوقی هستند و به ما اجازه استخراج نفت و گاز را نمی دهند چرا که در رژیم حقوقی تعریفی برای برداشت از انرژی مشخص نشده است. البته بعد از فروپاشی شوروی هنوز تعاریف بصورت جامع و کامل بین المللی مدون نشده است شاید بصورت مستقیم این هماهنگی ها نیاز نباشد اما احتمال ایجاد تنش با کشورهای دریای خزر وجود دارد.
به پروتکل های بین المللی و قوانین داخلی توجه شود
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مانا درباره انتقال آب خزر به سمنان گفت: باید مسئولین، متولیان امر و متخصصین، پیامدهای زیست محیطی آن را بررسی کنند چرا که بر طبق قانون برنامه اجرای طرحهای بزرگ نیاز به ارزیابی دارد بنابراین، این طرح نیز نیازمند ارزیابی های زیست محیطی است و بعنوان یک نوع تکلیف این مسئله را باید مورد توجه قرار داد که اگر موانعی وجود ندارد این انتقال صورت گیرد اما اگر اکوسیستم متضرر می شود نباید اجرا شود.
دکتر محمد رضا تابش با تاکید بر ارزیابی در حیطه های مختلف این امر گفت: در اجرای این طرح باید پروتکل های بین المللی و قوانین داخلی مد نظر و همچنین وضعیت اکوسیستم مورد بررسی قرارگیرد ودر مجموعه یک ارزیابی کامل و جامع ای انجام شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با اشاره به معضل کمبود آب در کشور اظهار کرد: باید برای کم آبی کشور چاره ای اندیشیده شود و با توجه به اینکه آبها جزو اموال ملی هستند، اگر ارزیابی ها مثبت باشد این طرح با تعادل و توزان باید صورت پذیرد.
تابش با اشاره به تامین بودجه از سوی بخش خصوصی اذعان داشت: هزینه این طرح بیش از برآوردهای اولیه است اما از بعضی صاحبان صنایع شنیده شده است که تامین آب با هزینه ده هزارتومان متر مکعب مقرون به صرفه است بنابراین باید مطالعه درستی در این باره انجام شود.
لازم به ذکر است، پیشتر محمد رضا عطار زاده معاون وزیر نیرو دولت احمدی نژاد نیز در بخش دیگری از صحبتهای خود قیمت تمام شده آب انتقالی از دریای خزر به مناطق مرکزی را در حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار تومان برآورد کرده بود که برای زمان مصرف با در نظر گرفتن قیمت تمام شده ممکن است تا دو هزار و ۵۰۰ تومان برسد این درحالی است که علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو دولت روحانی سرمایه اجرای این طرح را شش هزار میلیارد تومان دانسته و عنوان کرده است، علاوه بر اینکه برای تامین مالی نیاز به سرمایه گذار خصوصی است لازم است که تامین اعتبار نیز با مشارکت مصرف کنندگان صورت بگیرد.
اجرای انتقال آب خزر به کشورهای حاشیه این دریا ربطی ندارد
از سوی دیگر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مانا با اشاره به اینکه اجرای این طرح مربوط به دولت است و دولت باید کار کارشناسی آن را انجام دهد گفت: معتقدم قطعا در دولت، این موضوع کارشناسی شده است و اساسا این طرح مربوط به دولت فعلی نیست.
دکتر مصطفی کواکبیان افزود: با توجه به حجم آب دریای خزر به میزان 78هزار میلیارد متر مکعب تنها 200میلیون متر مکعب در این طرح منتقل خواهد شد و تمامی جوانب مورد بررسی قرار گرفته است بنابراین هیچ خدشه ای به اکوسیستم و محیط زیست وارد نخواهد شد و تنها به دلیل مسایل شخصی نمی توان با این گونه طرح ها مخالفت کرد.
نماینده اسبق مردم سمنان و مهدیشهر در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان نظر خود درباره عملیاتی شدن این امر عنوان کرد: با هرگونه کار غیرکارشناسی باید مخالفت شود وکار کارشناسی باید مورد حمایت واقع شود. بنابراین با توجه به بحران خشکسالی در مناطق مرکزی باید همه معایب و مزایا را در نظر گرفت و براساس آن قضاوت کرد.
وی درباره واکنش کشور های حاشیه دریای خزر به این امر عنوان کرد: این عملیات مربوط به بحث های سرزمینی خودمان است و به کشور های حاشیه دریای خزر ارتباطی ندارد."
بر اساس این گزارش در گذشته برای استفاده از رودخانه ارس بعنوان حق آبه ایران در جهت نجات دریاچه ارومیه با مشکلات حقوقی روبه رو شدیم و این امر سبب اعتراض آذربایجان شده بود. آیا استخراج آب از دریای خزر با تمام حساسیتهای حقوقی، سیاسی و محیط زیستی بدون واکنش کشورهای حاشیه دریای خزر امکان پذیر است؟
آقای وزیر از طرح چنین موضوعاتی دست بردارید
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با اشاره به عدم مطالعه در این حوزه عنوان کرد: این طرح بدون مطالعه از سوی دولت گذشته مطرح شده است و اصولا دارای پایه و اساس نیست.
از سوی دیگر نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مانا افزود: عنوان کردن این گونه بحثها تنها به زیان مردم تمام خواهد شد و با توجه به اینکه این بحثها مطرح می شوند اما به مرحله اجرای نمی رسند، تنها سبب کاهش اعتماد مردم می شود.
مهرداد بائوج لاهوتی با تاکید بر عملیاتی نبودن این طرح خاطر نشان کرد: اگر چنین طرحی علمیاتی شود، آسیب جدی به استان های منطقه وارد می شود چرا که درحال حاضر در این استانها با خشکسالی روبه رو هستیم. بنابراین این موضوع را منطقی نمی دانیم و سوالی از وزیر نیرو تنظیم شده است که از ارائه اینگونه طرح ها به مجلس دست بردارد و دیگر این حرفها را تکرار نکند.
وی با اشاره به ارائه طرح مخالفت با پروژه انتقال آب دریای خزر از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: ما در این زمینه سوالی مطرح کرده ایم که وزیر نیرو باید پاسخگو شود، بهتر است ایشان از طرح موضوع دست بردارند و بدنبال حل مشکل تالاب ها و رودها ودریاچه های دیگر باشند ازجمله چاره ای برای دریاچه ارومیه و سد گتوند بیاندیشند.
لازم به ذکر است انتقال و تصفیه آب دریای خزر به استان سمنان علاوه بر هزینه های زیاد، اثرات زیست محیطی دخل و تصرف در طبیعت، افزایش آلاینده ها، پیشروی کویر به دلیل بر جا ماندن املاح نمک، نابودی محیط زیست در اثر مراحل این انتقال، نابودی حیات آبزیان دریای خزر، آلاینده های حاصل از شیرین شدن آب و واکنش های شیمیایی در صورت اجرای طرح، حرکت ریزگرد ها وغبارهای حاصل از انتقال آب و کویری شدن منطقه و...را به همراه دارد که دوستداران محیط زیست به اجرای این طرح واکنش منفی نشان داده اند.
همچنین طرح مخالفت باپروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان، هفته گذشته با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان مازندران تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.