چگونه مناطق آزاد چین رکورد موفقی در جهان ثبت کرد؟

«یک کشور، دو سیستم»، با این شعار بود که دنگ شیائوپینگ، معمار اقتصاد نوین چین سال 1979 فاز نوینی از سیاست اقتصادی را در این کشور به جریان انداخت. تصمیماتی که دسامبر 1978 میلادی در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اتحاذ شدند معطوف به اولویت بخشیدن به افزایش توان اقتصادی چین از طریق وارد کردن مولفه‌هایی از اقتصاد آزاد در نظام مبتنی بر اقتصاد دولتی و برنامه‌ای بودند. برای اولین در تاریخ پس از انقلاب چین برابری و رفاه زیر مقوله مدرن‌سازی اقتصاد و ثانوی‌شدن مبارزه طبقاتی تعریف شد.                                      

این تحولات در حالی شروع شد که سه سال از مرگ مائو تسه دونگ می‌گذشت و چین تحت رهبری او از سال 1949 با پروژه‌های جنون‌آمیزی مانند «جهش بزرگ» و «انقلاب فرهنگی» با فجایع و آسیب‌های بزرگی دست و پنجه نرم کرده بود. این پروژه‌های فاجعه‌بار قرار بود یک کشور عقب‌مانده را در کوتاه زمانی به سطح پیشرفته‌ترین کشورها برساند و آن را وارد مرحله کمونیستی کند.                                             

دنگ شیائوپینگ اندکی پس از مرگ مائو به این باور رسیده بود که مدرن‌سازی اقتصادی چین کار سترگی است که نه خود کشور توان مالی آن را دارد و نه سطح دانش و فناوری‌اش با نیازهای این نوسازی دمساز است. این گونه بود که شعار « رفرم (اقتصادی) در داخل، گشایش به سوی خارج » راهنمای عمل رهبری جدید چین شد.                                                                 

در چارچوب طرح جدید اقتصادی برای فاصله‌گیری از رویکردهای دوران مائو، بدون آن که کل زندگی و اقتصاد چین مشمول برنامه‌های ضربتی و شوک‌گونه شود، تحولات آرامی در عرصه کشاورزی آغاز شد. دهقانان اجازه یافتند که خارج از فعالیت اجباری در مزارع اشتراکی بخشی از محصول را برای خود بفروشند و درآمد کسب کنند، تا هم تامین غذایی مردم تضمین شود و هم از طریق افزایش درآمدها در این رشته و اخذ مالیات از آنها کمکی به رشد و توسعه سایر رشته‌ها شود.                                                                       

ستون دوم طرح اقتصادی جدید، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بود. این مناطق چهارگانه که در دو استان فوجیان و گواندونگ در نزدیکی جزیره هنگ‌کنگ بودند از حقوق ویژه‌ای برخوردار شدند تا تجربه‌ای از فعل و انفعالات اقتصاد بازار را تجربه کنند. هدف این بود که «اقتصاد برنامه‌ای و مبتنی بر فرماندهی از بالای چین با سازوکارهای عقلایی دمساز شود و معیارهای بازدهی اقتصادی در آن به جریان بیافتد.»                 

مناطق ویژه اقتصادی با تسهیلات اساسی در زمینه مالیات، گمرک، بهر‌‌ه‌گیری از نیروی کار ارزان و شرایط‌ سهل زیست‌محیطی، استفاده ارزان از زیر ساخت‌ها و نیز اجازه به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای نقل و انتقال سود به خارج به محیط‌های جذابی برای فعالیت سرمایه‌های خارجی بدل شدند. رهبری چین انتظار داشت که با این جذب سرمایه و تولید در مناطق ویژه دانش و تکنولوژی نوین هم جذب شود و به تدریج سایر نقاط کشور هم از این مزایا برخوردار شوند.

به این ترتیب مناطق ویژه نقشی محوری در انتقال و مدرنیزه‌سازی اقتصادی چین بازی کردند و به پلی بی‌بدیل برای اتصال اقتصادی چین به بازارهای جهانی بدل شدند.            

                                                                                                       

مناطق ویژه اقتصادی در نسخه ابتدایی خود شاخصه‌های مشترکی داشتند که بیشتر آنها را به بندر آزاد شبیه می‌ساخت. مهمترین این شاخصه‌ها عبارت بودند از محدوده‌ای معین در قلمرو یک استان یا یک منطقه‌ با اختیارات و حقوق اساسی متفاوت نسبت به سایر نقاط کشور برای جذب سرمایه‌های خارجی در جهت تولید برای صادرات. مواد خام و نیم‌ساخته برای این تولیدات یا از همان کشور و با شرایط سهل به منطقه ویژه می‌رسند یا از خارج وارد می‌شوند و پس از فرآوری دوباره به خارج صادر می‌شوند.                                                                                      

اولین منطقه ویژه اقتصادی سال 1959 در شانون ایرلند ایجاد شد و موفقیت آن به ایجاد این مناطق در سایر نقاط جهان انجامید. در دهه هفتاد و هشتاد قرن گذشته میلادی شماری از این مناطق در کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین برپا شدند و سال 1980هم نوبت به شنزن در چین بود که به نخستین منطقه ویژه اقتصادی بدل شود. رهبری چین از فعالیت‌ سرمایه خارجی در این مناطق علاوه بر جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته خارجی، آموزش مدیران و تربیت کارگران فنی را نیز انتظار داشت.                                                               

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از یک برنامه جامع تبعیت نمی‌کرد، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و اصلاح نارسایی‌ها در جریان کار، به مرحله اجرا درآمد و دائم مشمول بهسازی و اصلاحات شد. در همین راستا، سال 1984 شمار دیگری از مناطق ساحلی چین، از جمله شانگهای نیز به عنوان مناطق ویژه اقتصادی اعلام شدند. بعدها در بخش‌های داخلی و مرکزی کشور نیز مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شدند، البته هر کدام با اختیارات و کارکردهای بعضا متفاوت. 

برخی از این مناطق، از جمله شنزن که جزء اولین‌های چین بود، حالا دیگر به مراکز بزرگ مالی و سایبری تبدیل شده‌اند. شنزن روزی که به منطقه ویژه اقتصادی بدل شد، یک شهرک ماهیگیری فقیر به شمار می‌آمد. حال اما نامی معجزه‌آسا در تاریخ اقتصادی چین به شمار می‌رود که با انبوهی از بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی و تولیدی فراپیشرفته، با دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقی نام‌آور در سطح بین‌المللی و امکانات آسان برای جذب متخصصان خارجی. شنزن حالا جمعیتی معادل دوازده میلیون نفر دارد و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را نیز به سایر نقاط چین نیز منتقل کرده است.

                                                                                                                              

رشد اقتصادی در مناطق ویژه چین در سه دهه گذشته کم و بیش بالای بیست درصد بوده است و نزدیک به 70 درصد صادرات کشور را تامین کرده‌اند. به این ترتیب روند توسعه صنعتی و اقتصادی را که غرب در دو سده طی کرد، چین در بسیاری از جهات در سه دهه پشت سر گذاشت.

با این همه، این مناطق ویژه به رغم مزایای چشمگیر اقتصادی‌شان برای پیشرفت کشور، عوارض منفی خود را هم داشته‌اند که عمدتا در عرصه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بروز کرده‌اند. بروز شکاف اقتصادی و درآمدی میان این مناطق و مناطق درونی کشور به خصوص در شمال غربی چین که به انبوه بزرگ مهاجرت‌ها و چالش‌های متعدد ناشی از آن انجامیده است، یا شکاف میان شهر و روستاها که هنوز بخش عمده جمعیت چین را در خود جای داده‌اند. شرایط بعضا غیرانسانی کاری در این مناطق نیز که از رهگذر رشوه ابعاد فاحش‌تری ‌یافته است عملا سبب شده که وضعیت کار در این مناطق با کاپیتالیسم وحشی مراحل ابتدایی در اروپا (سرمایه‌داری منچستری) پهلو بزند.                                            

تخریب بی‌محابا و وسیع محیط‌ زیست و حیف و میل منابع به پای رشد اقتصادی نیز از دیگر جنبه‌های رشد اقتصادی چین در سه دهه گذشته در مناطق ویژه بوده‌اند. اکثر شهرها و جریان‌‌های آبی چین آلوده به گازهای گلخانه‌آی و مواد سمی‌اند. برآمدن یک قشر متوسط بزرگ در چین نیز نیازهای مصرفی خود را دارد که لزوما با فرهنگ نازل حفظ محیط زیست دمساز نیست. از همین رو در اغلب کنگره‌های اخیر حزب کمونیست مشکلات ناشی از توسعه ناموزون بخش‌های مختلف چین و مهار فجایع و آسیب‌های زیست‌محیطی در صدر دستور کار هستند.                                  

در این میان، نظام سیاسی بسته چین، انحصار قدرت در دست یک حزب و نبود اهرم‌ها و مکانیزم‌های دمکراتیک کنترل، و همچنین فقدان یک جامعه مدنی قوی‌، کار مقابله با آسیب‌ها و ضایعات ناشی از رشد اقتصادی بی‌محابای چین در سه دهه اخیر را دشوارتر می‌کنند.          

این نیز هست که نظام اقتصادی مبتنی بر تولید انبوه برای صادرات با استفاده از جذب سرمایه و نیروی کار ارزان داخلی که شاخصه عمده مناطق ویژه بوده است با توجه به زیاد‌شدن دست در عرصه اقتصادی جهان و محدودیت قدرت کشش بازارهای جهانی و نیز با توجه به ضایعاتی که در عرصه اجتماعی و زیست‌محیطی به بار آورده به مرزهای خود نزدیک می‌شود.                                                                                

تدابیر متاخر رهبری چین این بوده که اقتصاد کشور را از تولید انبوه (کمیت) به تولید با کیفیت و مبتنی بر فناوری‌های فوق‌پیشرفته و نیز تقویت بازارهای داخلی سمت و سو دهد. در این راستا و در کنار تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به قرن بیستم ( جاده و راه‌آهن و خط لوله و شبکه‌ آب) در خود چین و در گستره بین‌المللی، بخشی از تمرکز و سرمایه بر روی گسترش و توسعه زیرساخت‌های قرن بیست و یکم، یعنی فضای سایبر و شبکه‌‌های مالی و بانکی متمرکز شده است. توسعه این شبکه‌ها البته بدون درآمیزی با شبکه‌های بین‌المللی و تامین بخشی از آزادی‌ها در مبادلات اطلاعاتی با جهان خارج ( به رغم ریسک‌های آن) غیرممکن است.                                                                                           

رهبری چین که روزی با ایجاد مناطق ویژه کشور را دوباره پس از چند قرن در مرکز اقتصاد و سیاست جهان قرار داد، اینک نیز با این پرسش روبرو است که چگونه انحصار قدرت خود و بستگی درونی را با درآمیختن با شبکه‌های سایبری و خدماتی بین‌المللی دمساز کند تا اقتصاد کشور عقب نیافتد، پرسشی دشوار که شاید بدون برخی تغییرات در نگاه و ساختار سیاسی چین راه‌حلی نداشته باشد.