شیلات پیگیر جدی رفع توقیف شناورها است

علی اصغر مجاهدی در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه طی روزهای گذشته سفرهای متعددی به شهرستان چابهار برای پیگیری موضوع توقیف شناورهای صید صنعتی توسط شخص بنده صورت گرفته است، گفت: روز گذشته با سفری به چابهاردر پی رفع این مشکل در اسرع وقت هستم.

وی افزود: تا به امروز سازمان شیلات ایران نسبت به اقدام دادستانی کنارک مبنی بر جلوگیری از فعالیت شناورهای صید صنعتی توجیه نشده است و از نظر حقوقی نیز این امر ثابت نشده است.

وی با تاکید بر رفع این مشکل در اسرع وقت خاطرنشان کرد: باید هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلاتی که سایر ارگان ها بی دلیل برای شناورهای صیادی ایجاد می کنند، اقدام کرد و چاره اندیشی مثبتی در این خصوص انجام داد.

به گفته وی، طبق قانون هیچ ارگان دیگری اجازه دخالت در صدور مجوز یا عدم صدور مجوز برای فعالیت شناورهای صیادی را ندارد.

وی با اشاره به اینکه ظرف چند روز نخست از توقیف این شناورها با پیگیری های شیلات، این شناورها از توقیف خارج شدند، گفت: اما این شناورها علیرغم رفع توقیف به دلیل حکم اعلام شده از سوی دادستانی کنارک، مجوز فعالیت صید صنعتی در آبهای عمان را ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به مجوزفعالیت شناورهای صیادی خاطرنشان کرد: این اقدام دادستانی کنارک در حالی صورت گرفته که مجوز فعالیت صیادی برای این 18 فروند شناور صیادی همچون فعالیت سایر شناورهای صیادی در آبهای جنوبی و شمالی کشور از سوی سازمان شیلات ایران به عنوان متولی اصلی صنعت شیلات صادر شده است.

مجاهدی اظهار امیدواری کرد که با رایزنی هایی که در حال انجام است هر چه سریعتر شاهد رفع مشکل پیش آمده و آغاز فعالیت مجدد شناورهای صید صنعتی در آبهای عمان باشیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مانا که خسارت وارده به مالکان و کارکنان شناورهای صید صنعتی توقیف شده از چه منبعی تامین خواهد شد، گفت: هنوز مالکان شناورهای صید صنعتی ادعای درخواست خسارات نکرده اند، چرا که مشکل بزرگ تر آنها قبل از خسارت، ممانعت از فعالیت صیادی آنها است.

معاون صید و بنارد ماهیگیری سازمان شیلات ایران با تاکید بر پرداخت خسارات به صیادان عنوان کرد: به محض اینکه مشکل فعالیت شناورهای صید صنعتی برطرف شود، چگونگی پرداخت خسارات به صیادان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران درباره خسارت وارده بر این شناورها عنوان کرد: به گفته مالکان شناورها روزانه حدود 10 میلیون تومان برای شناورهای کلاس طبس و 15 میلیون تومان برای شناورهای کلاس فردوس هزینه به دنبال دارد و این میزان برآورد بدون احتساب عدم صیادی است و تنها هزینه نگهداری شناورها را شامل می شود، از سوی دیگر با توقیف شناورهای صید صنعتی به ازای هر کشتی کلاس فردوس، 42 نفر و به ازای هر شناور کلاس طبس 20 نفر بیکار شده اند.

به گفته وی، توقیف 18 فروند شناور صیادی صید صنعتی شامل هفت فروند شناور کلاس فردوس و 11 فروند شناور کلاس طبس در تاریخ دهم خرداد ماه امسال از سوی دادستانی کنارک صورت گرفته بود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با اشاره به صید صنعتی تابستانه اظهارداشت: این شناورها هر ساله از اوایل اردیبهشت ماه الی شهریور ماه به صید صنعتی تابستانه اشتغال داشته اند. همچنین در این فصل صید ماهیان غیرماکول مرکب و یال اسبی جهت صادرات انجام می شود.

وی با بیان توقیف 18فروند شناور اذعان داشت: امسال به دلیل شکایت برخی از صیادان صید سنتی فعال در آبهای عمان، دادستان کنارک در اقدامی غیر قانونی و غیرقابل توجیه نسبت به توقیف این 18 فروندشناور اقدام کرده است.

مجاهدی در پایان تصریح کرد: پیگیریهای جدی سازمان شیلات ایران از طریق رایزنی با مقامات مربوطه در خصوص رفع مشکلات پیش آمده برای شناورهای صید صنعتی تا رفع کامل مشکل ادامه خواهد داشت که امید می رود این موضوع هر چه سریعتر سرانجام خوشی یابد