تاسیس سازمان توسعه سواحل مکران به تصویب رسید

به گزارش مانا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مشترک، ماده الحاقی 65 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس مقرر شد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور، اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار، تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه‌ اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، "سازمان توسعه سواحل مکران" تاسیس شود .
این سازمان به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک،جاسک، چابهار و کنارک تاسیس می‌شود.
براین اساس مقرر شد، اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی آن را حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه سواحل مکران به تصویب هیئت وزیران ‌رسد.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول ، تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجراء)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.
این محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج است. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.
طبق این مصوبه مجلس، نحوه جذب و أخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و أخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که تا 6 ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.