اقتصاد دریا استراتژی ندارد

قائم مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در گفتگو با مانا ضمن بیان این مطلب گفت: ایران فاقد استراتژی توسعه دریامحور است به طوریکه با بیش از سه هزارکیلومتر مرز آبی هنوز نتوانسته ایم از پتانسیل بسیار ارزشمند دریا به نحواحسن استفاده کنیم. 

ملک رضا ملک پور افزود: ایران در متون بین المللی از نظر ترافیک هوایی، دریایی و زمینی به صلیب طلایی معروف است و در تمام مدت مذاکرات برجام که فعالان دیپلماسی نقش خود را ایفا می کردند کارشناسان اقتصادی کشورهای 1+5 معتقد بودند اولین کاری که ایران باید انجام دهد استفاده از پتانسیل سرمایه گذاری است اما نداشتن استراتژی باعث شد هر گونه سرمایه گذاری در این بخش مغفول بماند. 

وی تصریح کرد: هنگامی که از اقتصاد دریا سخن به میان می آید سرفصلی از ســرمایه گذاری هـــای گونـــاگـون در زمینـه هــای کشتیــرانی، کشتی سازی، تعمیرات، آموزش، بندرداری، منابع آبزی و معدنی دریا و ... مطرح می شود که بخشی از آن به صورت پتانسیل نهفته باقی مانده است. 

وی گفت: در حقیقت پس از فروپاشی شوروی تمام امید کشورهای آسیای میانه به ایران بود و معتقد بودند مبادلات بین المللی خود را از طریق کشوری انجام می دهند که به دریای آزاد راه دارد. 

وی عمیق بودن خلیج فارس و دریای عمان را یک امتیاز برای ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: در سواحل ایران کشتیرانی بین المللی انجام می شود و فقط در جزیره قشم 18 متر و یا در بندر امام خمینی 20 متر عمق طبیعی وجود دارد اما رشد بندر جبل علی و بندر صلاله و به زودی عراق به دلیل مغفول ماندن ایران در استفاده از صلیب ارزشمند طلایی در مسیر بین المللی ترافیک کالا و مسافر است. 

ملک پور حجم مقررات، قوانین، دستورالعمل ها و مجوزهایی که در ایران برای بخش خصوصی مطرح است را به عنوان دافعه های سرمایه گذاری در ایران بیان کرد و گفت: حجم قوانین و مقررات در کشور ما 10 برابر ترکیه و پنج برابر امارات است.

وی با بیان اینکه ضوابط برای سرمایه گذار داخلی باید به گونه ای باشد که برای سرمایه گذاری در بخش اقتصاددریا دافعه وجود نداشته باشد افزود: هیچکس منکر نظارت و برنامه ریزی نیست اما تعداد بالای قوانین، دست بخش خصوصی و سرمایه گذاری را می بندد. 

وی با اشاره به محدود بودن سرمایه در کشور گفت: ما احتیاج به سرمایه گذار خارجی و داخلی داریم بنابراین بین سرمایه گذار خارجی و داخلی نباید هیچ تبعیضی وجود داشته باشد. به طوری که هر یک بتوانند در یک فضای رقابتی سالم به فعالیت بپردازند.