src="/files/fa/news/.ir/Upload/Files/Thumbnails/0652bde9-f2a2-4b9b-8925-9e1bc3d0abb5_260_199.jpg' class='img_convert' title='ابهام در ماده 12 برنامه ششم توسعه ' alt='ابهام در ماده 12 برنامه ششم توسعه '>
سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به ارجاع بندهای دریایی برنامه ششم به کمیته حمل و نقل گفت: نظرات مختلف و متعددی در این ماده وجود دارد که باید خیلی از جزئیات این ماده از جمله درصد سهام مشارکت بخش خصوصی داخلی، بخش خصوصی خارجی، نوع بهره برداری، نحوی اداره بنادر و سرمایه گذاری ها بصورت شفاف و مشخص بیان شود.
وی افزود: البته بحث سرمایه گذاری و بهره برداری دارای مشکلات کمتری بود اما مسئله شریک خارجی با سهم عنوان شده محلی از اشکال است.
به گفته وی اینکه اداره بنادر با بخش خصوصی باشد و آن بخش خصوصی یک شرکت خارجی به همراه داشته باشد دارای ابهام است و نیاز به بررسی و شفافیت بیشتری دارد.
شایان ذکر است در ماده 12 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است: دولت در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت، سازمان بنادرو دریانوردی را مجاز دانست که نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی(داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49 درصد خواهد بود.
گرچه ظرف دوماه گذشته این موارد بارها توسط کارشناسان مربوطه مطرح و تقاضای بررسی کارشناسی این بندها شده است اما گویا دولت میخواهد چراغ خاموش آنها را به تصویب برساند.