پوست اندازی دوراندیشانه یک انجمن

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته این روزها پس از 60 و اندی سال قرار است پوست بیاندازد. انجمنی که در ابتدا در سال 1332 در مهمترین و بزرگترین بندر آن زمان ـ بندر خرمشهر ـ تاسیس شد تا برای سال ها به عنوان هماهنگ کننده بین نمایندگان خطوط کشتیرانی عمل کند. بعدها پس از سال ها از گذشت تجربه انقلاب و تشکیل تشکل های اقتصادی، این انجمن در سال 1372 با کسب مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور به فعالیت خود صورتی تازه داد. 

پنجم دی ماه سال جاری مجمع فوق العاده انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نخستین جلسه با هیئت مدیره جدید خود را در حالی برگزار کرد که به تازگی اعضای این انجمن با اقبال فعالین حوزه دریایی به شکل بی سابقه ای [حدودا 240 عضو] افزایش یافته است. مهمترین دستور جلسه اما انتزاع از وزارت کشور به عنوان نهاد ناظر و متولی این انجمن پس از نزدیک به 22 سال و الحاق کامل به اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی ایران به عنوان متولی جدید بود. امری که تاکنون چندان توجه اعضاء را به خود جلب نکرد تا با عدم حضور اکثر آنان جلسه مجمع برای تصمیم گیری به حد نصاب نرسد. پس از آن از گوشه و کنار خبر رسید که برخی از اعضاء نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره برای جدایی از وزارت کشور گلایه هایی را نیز مطرح کرده و انتقال این تشکل را به اتاق بازرگانی چندان مناسب حال انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نمی دانند. در نظر آنان تحقق این امر منافع تمامی اعضا را تامین نمی کند هر چند اگر برخی دیگر را منتفع سازد. در مقابل اعضای هیئت مدیره ضمن رد ادعای منتقدان این نوع انتقادات را با توجه به شیوه دموکراتیک حاکم بر انجمن از اساس وارد نمی دانند. بر این اساس سایت خبری مانا بر آن شد تا کم و کیف طرح پیشنهاد انتزاع انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته را با چند نفر از اعضای هیئت مدیره این انجمن مطرح کند تا پاسخی روشن بیابد.

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته چرایی کسب مجوز در گذشته از وزارت کشور را این گونه تفسیر کرده است: در سال 1372 انجمن کشتیرانی مجوز خود را کمیسیون ماده 10 احزاب دریافت کرد چرا که در فضای آن سال ها مرجعی دیگری برای فعالین صنفی وجود نداشت که بتوانند از آن مجوز فعالیت خود را دریافت کنند. این مجوز هم با وساطت بزرگان صنف از وزارت کشور اخذ شد. به گفته او حال با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از منظر آن، کلیه تشکل های صنفی باید تحت نظارت نهاد یا سازمانی قرار بگیرند که به صورت طبیعی به آن تعلق دارند هیئت مدیره انجمن نیز تصمیم گرفته تا پیشنهاد الحاق به اتاق بازرگانی را در مجمع فوق العاده انجمن مطرح کند. 

به گفته این فعال و کارشناس حوزه دریایی در سال های دهه 1370 و در زمانی که به تازگی جنگ تحمیلی پایان یافته بود شرایط کشور ایجاب می کرد تا تشکل ها اقتصادی هم مجوز فعالیت خود را از یک نهاد امنیتی ـ سیاسی همانند وزارت کشور دریافت کنند، اما در زمان حاضر نوع نگاه کمیسیون ماده 10 احزاب که اساسا و به حق نگاهی سیاسی است، سنخیت لازم را با نوع و شکل فعالیت یک صنف اقتصادی ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد وقت مناسبی است تا انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به جایگاه اصلی خود یعنی همان پارلمان بخش خصوصی ـ اتاق بازرگانی ـ بپیوندد.

ملک در پاسخ به این پرسش که الحاق به اتاق بازرگانی چه گشایشی در کار انجمن ایجاد می کند؟ گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب بنا به خواستگاه سیاسی آن که اشاره کردیم جلسات خود را با فاصله زمانی بیشتر از آنی که ما به عنوان یک تشکل اقتصادی نیازمندیم برگزار می کند. در زمان برگزاری مجامع انجمن نیز همواره نیاز است که نماینده کمیسیون محترم ماده 10 برای حضور اطلاع رسانی شوند پس از آن تصمیمات مجمع باید به تایید کمیسیون برسد و سپس به ثبت برسد و آنگاه برای اجرا ابلاغ شود. در این سال ها گاه پیش آمده که یک تصمیمی ماهها پیش در مجمع اتخاذ شده همچنان به دلیل مسائل مهمتری که در دستور کار کمیسیون ماده 10 بوده حتی به مرحله طرح در کمیسیون هم نرسیده است که این مسئله در طولانی مدت مشکلاتی را برای یک صنف اقتصادی ایجاد می کند. 

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی ادامه داد: البته ما شرایط و نوع کار کمیسیون ماده 10 احزاب را به خوبی درک می کنیم و بدان اعتراضی نداریم. اما معتقدیم حالا که زمینه قانونی فراهم است انجمن کشتیرانی می بایست تحت نظارت نهادی قرار بگیرد که اساسا منطبق بر نیازها و ضروریات یک فعالیت اقتصادی بنیان نهاده شده است چرا که در شرایط مشابه تصمیمات مجمع صنفی تحت نظارت اتاق بازرگانی حداکثر در دو هفته پس از تصویب ثبت، بررسی شده و برای اجرا ابلاغ می شود.

وی در توضیح عدم حضور اکثریت اعضای انجمن در مجمع فوق العاده گفت: متاسفانه برخی دوستان هنوز به مسئولیت های اجتماعی خود واقف نیستند و صرف درگیری در گرفتاری های روزمره مسئولیت هایشان را خواسته و ناخواسته بر دوش دیگران می گذارند.

ملک ضمن این انتقاد از برخی اعضای انجمن یادآور شد: تصمیم باید با خرد جمعی اخذ شود. اعضای محترم باید در مجمع شرکت می کردند تا نظرات همه دوستان در تصمیم نهایی لحاظ می شد. شاید در این جلسه نظراتی ابراز می شد که اساسا تصمیم انتزاع از وزارت کشور رد می شد. اما معتقدم که در جلسه بعدی به حد نصاب خواهیم رسید. وی از پیش بینی نتیجه رای گیری در جلسه بعدی امتناع کرد و گفت: من نمی توانم نظر قاطع بدهم.

روزبه مختاری دیگر عضو هیئت مدیره انمن کشتیرانی و خدمات وابسته ضمن تایید سخنان ملک یکی دیگر از دلایل ارائه پیشنهاد انتزاع از وزارت کشور را مغایرت اساسنامه ای انجمن اعلام کرد و گفت: وزارت کشور بندهای مندرج در اساسنامه انجمن را که عملا به موازات مقررات اتاق بازرگانی ایران درج شده را نمی پذیرد. 

مختاری نیز ضمن اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اظهار داشت: هم اکنون بیشتر سازمان های مردم نهاد اقتصادی تحت نظارت اتاق بازرگانی فعالیت می کنند. بنابراین به نظر می رسد اگر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز تحت نظارت اتاق بازرگانی قرار بگیرد در فضایی یکپارچه با همراهی دیگر NGOها از تصمیماتی واحد که در روند فعالیت آن سودمند خواهد بود بهره مند شود. این نزدیکی و همراهی استراتژیک NGOها تحت یک مدیریت و نظارت واحد قطعا نتایج خوبی را برای همه آنها به بار خواهد آورد.

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی در ادامه ضمن اشاره به نحوه تعامل انجمن کشتیرانی و وزارت کشور می گوید: وزرات کشور مشکلی را برای انجمن ایجاد نکرده اما نتوانسته به انجمن کمک بکند. ما انتظار داریم که با الحاق به اتاق بازرگانی ایران از کمک ها و توان این نهاد برای بهبود فضای کار انجمن بهره مند شویم. 

محمد عیقرلو بازرس انجمن ضمن همراهی با اعضای هیئت مدیره رد یا تایید الحاق به اتاق بازرگانی را منوط به تایید اکثریت اعضا می داند و می گوید: اعضاء تشخیص می دهند تحت پوشش وزارت کشور باقی بمانیم یا نه، اگر پیشنهاد رای نیاورد، این نقل و انتقال صورت نمی گیرد. وی اما از نظارت وزارت کشور به خوبی یاد و تصریح می کند: این انتزاع تنها برای بهبود وضعیت است وگرنه هیچ گونه مشکلی با وزارت کشور وجود نداشته و نداریم. وزارت کشور طی سال های گذشته همیشه از ما حمایت کرده است. 

این فعال حوزه دریایی معتقد است، برای اینکه انجمن کشتیرانی در اتاق بازرگانی کرسی داشته باشد و در هیئت نمایندگان پذیرفته شود باید به اتاق بازرگانی ملحق شود و می گوید: باید بعنوان انجمن کشتیرانی و یکی از قدیمی ترین صنوف جایگاهی در اتاق بازرگانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی الحاق به اتاق بازرگانی ضروری است اظهار داشت: به نظر می سد که با توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار زمان آن رسیده که انجمن کشتیرانی نیز در جهت بهبود شرایط فعالیت خود دست به تغییراتی بزند. با توجه به اینکه انجمن یک تشکل بخش خصوصی است الحاق آن به اتاق بازرگانی ایران می تواند روند فعالیت این انجمن را بهبود و تسریع ببخشد. 

چشم جهان دلیل عدم حضور اکثر اعضا در جلسه مجمع فوق العاده را اینگونه تشریح کرد: با انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن از سوی فعالان حوزه با اقبال بیشتری روبرو شده و اعضای آن نسبت به گذشته افزایش یافته است. طبیعتا با توجه به همین افزایش اعضا به حدنصاب رسیدن آنها در نخستین جلسه پس از انتخابات جدید دشوار است. 

عضو هیئت مدیره انجمن این پرسش را که برخی منتقدان الحاق به اتاق بازرگانی معتقدند که انتزاع از وزارت کشور پیشنهاد کسانی است که تمایل دارند در فقدان یک نظارت عالیه منافع خود را تامین کنند پاسخ می دهد: وزارت کشور هیچگاه مانعی بر سر راه فعالیت انجمن نگذاشته که حالا تصور کنیم با جدایی آن انجمن آزادانه تر فعالیت می کند. نهاد ناظر تنها زمانی در روند فعالیت یک تشکل تحت نظارت خود وارد می شود که قانون از سوی آن تشکل نقض شده باشد و یا مشکلی پیش آمده باشد که با ورود ناظر آن مشکل رفع شود. در مورد اتاق بازرگانی هم به همین صورت است. یعنی تغییر نهاد ناظر بر چگونگی نظارت آن تاثیری ندارد و هر دو نیز دخالتی در امورات وفعالیت قانونی آن نمی کنند. 

چشم جهان ضمن دفاع از عملکرد هیئت مدیره انجمن کشتیرانی منتقدان را به طرح صریح انتقادات خود در مجمع فراخواند و تصریح کرد: هیئت مدیره انجمن کشتیرانی وظیفه دارد که تمام فرصت های موجودی را که اعضای انجمن می توانند از آن بهره مند شوند را به اطلاع اعضا برساند آنها نیز مختارند تا پیشنهاد هیئت مدیره را رد یا تایید کنند. اینکه کسانی از دور بنشینند و بر روند مسائل تشکیک ایجاد کنند کار درستی نیست. آنها بهتر است که با استفاده از محیط آزاد مجمع با حضور در آن نقطه نظرات خود را به سمع و نظر دیگر اعضا برسانند و در روند تصمیم گیری ها مشارکت کنند.