پسا تحریم؛موسسات رده بندی بین المللی،بیمه و پی اند آی ها

هر چند موضوع تحریم در مناقشات بین المللی دارای سابقه طولانی است ولی آنچه درچند سال اخیر در حیطه تحریم های بخش کشتیرانی ایران اعمال شد تقریبا دردنیا فاقد سابقه شناخته شده ای بوده است.

در حقیقت آنچه اتفاق افتاد تنها جنبه تحریم تجاری نداشت، بلکه موضوع مهم تر، به خطر افتادن ایمنی دریانوردی، جان اشخاص در دریا (کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا) (سولاس) و حتی محیط زیست دریایی بود که به موجب آن سازمان جهانی دریانوردی تاسیس شد.

اصولا به دلیل دستیابی به اهداف فوق، از قرن هجدهم بصورت خود جوش و آرام آرام بنا به نیاز طبیعی صنعت حمل و نقل دریایی و لزوم بیمه کردن کشتی و کالا، موضوع ایمنی کشتی از درخواست های جامعه بیمه گذاران دریایی بود که به تبع آن موسسات رده بندی شکل گرفته و به تدریج رشد یافت، به گونه ای که هم اکنون در سطح بین المللی انجمن بین المللی موسسات رده بندی (ایاکس) متشکل ازموسسات پیشرو شکل گرفته که سعی در همسان سازیِ اصول و کلیات قوانین و مقررات رده بندی اعضا خود کرده تا تاییدیه های آن ها بصورت یکنواخت و سراسری در سطح بین المللی مورد قبول شرکتهای بیمه و پی اند ای بین المللی باشد.

رفتار و برخورد موسسات رده بندی بین المللی، که بر طبق قراردادهای منعقده با مرجع دریایی ایران (سازمان بنادر ودریانوردی) موظف به ارائه خدمات بازرسی ایمنی و صدور گواهینامه های قانونی به کشتی های ایرانی در کلیه بنادر دنیا هستند، در لغو یک باره و ناگهانی این خدمات و گواهینامه های صادره، در حالیکه این کشتی ها با انواع کالا و خدمه دردریاهای آزاد در حال دریانوردی و یا در بنادر بزرگ در حال تخلیه و یا بارگیری محمولات مختلف از جمله نفت خام، فراورده های نفتی و کالاهای عمومی و یا کانتینر و حتی کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر،روغن و...بودند، باعث توقف فعالیت ، به خطر افتادن ایمنی ، لغو بیمه ها و پوشش های پی اند آی و در نهایت معضلی برای جامعه جهانی دریانوردی شد.

در حال حاضر هرچند مذاکرات چند جانبه به نتیجه رسیده و لغو تحریم ها برنامه ریزی شده است، لیکن با توجه به سابقه سوء این کشورها و احتمال کارشکنی در اجرا توافق نامه، تکرار اینگونه رفتارها و اقدامات با بهانه جویی های مختلف در آینده نیز متصور است.

اکنون که تجربه اینگونه رفتارهای خارج از عرف بین المللی پیش روی ما قرار دارد و باتوجه به تجربیات گران سنگی که به منظور فایق آمدن بر این مشکلات، با مساعدت و دور اندیشی مرجع ملی دریایی کشور(سازمان بنادر ودریانوردی) وهمکاری و همدلی شرکت های بزرگ و کوچک کشتیرانی و بیمه ها و موسسات رده بندی و پی اند ای های داخلی و سایر دست اندر کاران صنعت حمل و نقل دریایی بدست آمده ، لازم است ضمن حفظ این دستاوردها بر افرایش ظرفیت و تقویت هرچه بیشتر نهاد های ایرانی بکوشیم واز بازگشت بی محابا به سوی این موسسات عهد شکن با ظرافت احتراز کنیم. در این راستا پیشنهادات زیر برای دست اندر کاران جامعه دریایی کشور مطرح می شود .امید است با دور اندیشی لازم مقبول واقع شود:

هرچند کار و فعالیت آزاد در فضای رقابتی بین المللی حمل و نقل دریایی الزامات خاص خود را دارد و نیازبه پوشش بیمه ای وپی اند آی معتبر است که لازمه آن نیز داشتن کلاس بین المللی معتبراست، لیکن باید دستاورد اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در تفویض اختیار نامحدود به موسسات رده بندی ایرانی و همکاری کشتیرانی های مختلف را ارج نهاد ودر جهت استمرارآن کوشید و جهت اعتبار بخشی بین المللی در آینده تلاش کرد تا موسسات ایرانی بتوانند در یک فضای همدلی با یکدیگرتوان علمی فنی وتخصصی خود راافزایش دهند. در این راستا لازم است هریک از دو موسسه رده بندی ایرانی، تحت نظارت و راهنمایی و حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و کشتیرانی های بزرگ اقدام به عقد قراردادهای جامع که شامل همکاری های فنی نیز باشد، حداقل با یکی از موسسات بین المللی معتبر و مورد تایید مرجع دریایی کشور، جهت کلاس همزمان کشتی ها (دوال کلاس) کنند بنحوی که هر دو کلاس ایرانی و خارجی دارای اعتبار یکسان باشند و این کلاس مشترک نباید دارای بار مالی اضافی برای مالکین کشتیها به همراه داشته باشد. ولی تفویض اختیار صدور گواهینامه های قانونی کماکان بر اساس کلاس همزمان و بازرسی مشترک فقط توسط موسسات ایرانی ادامه یابد.

با اتخاذ این روش ضمن بهره مندی موسسات ایرانی بطور همزمان ازامکانات آموزشی و تخصصی موسسه همکارجهت ارتقاء توان خود، در هیچ شرایطی ناوگان ملی کشتیرانی بدون پشتوانه قانونی دردریاهای آزاد و بنادرخارجی رها نخواهد ماند.

با حفظ و ارتقاء کمی و کیفی دو موسسه موجود، همزمان می توان از امکانات آن ها به همراه دو یا چند موسسه خارجی بهره مند بود که این امر می تواند ضمن حفظ رقابت در بین موسسات خارجی همکار جهت ارایه خدمات ایمنی بهترومطلوب تربه ناوگان دریایی ایران، در صورت عدم همکاری مطلوب و موثر یک موسسه خارجی همکار، از خدمات سایر موسسات بصورت رقابتی استفاده و از انحصار خدمات توسط یک موسسه خارجی نیز جلوگیری کرد.

نظر به اینکه پوشش های بیمه ای و پی اند آی های معتبر بین المللی نیز لازمه تجارت دریایی در سطح بین المللی است و در این سال ها اقدامات خوبی در داخل کشور با همکاری شرکتهای کشتیرانی و بیمه های داخلی صورت گرفته است، لذا لازم است بیمه ها و پی اند آی های داخلی، حسب نیازها و مقتضیات خود، اقدام مشابه بند 1 را مد نظر قرار داده و اقدامات اجرایی لازم در جهت عقد قراردادهای مشارکت یا پوششی مربوطه با شرکت ها و کلوپ های بین المللی را همزمان با اجرای بند 1 بعمل آورند. 

تشکیل یک کمیته عالی راهبردی از سران ارشد ارگانهای ذیربط چون سازمان بنادر ودریانوردی ، شرکتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، ملی نفتکش ایران، بیمه مرکزی ، بیمه ها و موسسات رده بندی و پی اند آی های ایرانی فعال در دوران پسا تحریم، جهت سیاستگذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر اجرا و اقدام هماهنگ توسط بخش های اجرایی زیرمجموعه ضروری و غیرقابل اجتناب بنظر می رسد. در این راستا شکل گیری کمیته های اجرایی از مدیران میانی اجرایی نیز مفید است.

در پایان امیدواریم فعالان خبره بخش های مختلف صنعت حمل و نقل دریایی کشور که سالیان طولانی عمر خود را چه در دوران جنگ تحمیلی و بعد ازآن در راه توسعه ایمنی صنعت دریانوردی در بخش های دولتی حاکمیتی/ ملی و خصوصی صرف کرده اند، این موارد را به عنوان یک تکلیف ملی به جامعه دریایی کشور ارایه دهندتا اقدامات اجرایی لازم انجام شود