حذف یارانه سوخت شناورها به بهانه قاچاق،تنها حذف معلول است

مدتی است مطالب مختلفی در سایت ها و رسانه ها در باب تبعات افزایش نرخ سوخت کشتی ها مطرح است که موافقین و مخالفینی نیز داشته و دارد در اینجا منظر دیگری را جهت استفاده و احتمالا نقادی دوستان طرح می کنم.
باید گفت صنعت کشتیرانی کشور خصوصا در حوزه خلیج فارس و دریای خزر همواره نیازمند نگاه ویژه دولت بوده و هست و با توجه به نگاههای منطقه ای برای افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و افزایش توانمندی اقتصادی مناطق در سطح کلان مورد تایید و تاکید واقع شده است. حذف یارانه سوخت شناورها به بهانه قاچاق نه تنها رفع اشکال نیست بلکه حذف معلول هاست. در واقع حذف یکباره یارانه سوخت علیرغم وجود ادعاهای وجود قاچاق و بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی آن خصوصا در مناطق ذکر شده بمانند قطع ناگهانی آب مزرعه ایی است که علاوه بر وجود گیاهان و درختان مفید مبتلا به علفهای هرز شده است که اینکار فقط خشکی مزرعه را در بر خواهد داشت.
بی شک نظام یارانه با توجه به سابقه تاریخی آن می بایست با مدیریت دقیق تغییر کند و در بعضی نقاط حذف و در بعضی تغییر شکل و در بعضی دیگر باقی بماند.
با نگاهی گذرا بر کشورهای توسعه یافته هنوز می توان دید که این کشورها نیز از این سیاست کلا منفک نشده اند و در موارد لزوم ورود می کنند.
در چند سال گذشته ورود افراد غیر متخصص و سرمایه های سرگردان با توجه به رونق بازار حمل و نقل خصوصا در دریای خزر به عنوان معضلی مهم قابل تامل بوده است .به نظر بنده دولت محترم در کنار نگاه مدبرانه در تعدیل سوخت و بازنگری مجدد می بایست سازمانهای تخصصی خود را مکلف به افزایش شرایط ورود افراد و شرکتها در این تخصص خاص کند و با ایجاد بازارهای مالی مناسب و جذب سرمایه ها و هدایت آنها از ورود به این حوزه و سایر حوزه های تخصصی صرف داشتن سرمایه جلوگیری کند.
البته ارائه مجوز به افراد غیر متخصص و بدون داشتن زمینه کافی در صنعت کشتی داری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی و نیز موسسات تخصصی هم باید واکاوی شود .
علی اکبر غنجی
مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر