اقتصاد مقاومتی راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور

تشدید تحریم‌های سازمان ملل، اروپا، آمریکا در سال 1392 علیه ایران باعث بسته شدن و محدود شدن اقتصاد کشور شد به طوری که در سال گذشته با رشد منفی اقتصادی مواجه شده و رقم منهای 6 درصد باعث رکود اقتصادی شد.

در نتیجه سال 1393 برای ایران سال حیاتی و بسیار حائز اهمیت است به شرطی که پایه و مبنای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت آینده نگر باشد و بهبود مستمری را در سال های بعدی به ارمغان آورد.
سیاست‌های اقتصادی دولت در صورتی موفقیت آمیز است که مسائل هسته ای و مذاکرات دیپلماتیک مربوطه به خوبی پیش برود.

سیاست‌های اقتصادی دولت ضمن تکیه بر اصول مندرج در طرح اقتصاد مقاومتی مصوب نظام ، باید قرین آزادسازی اقتصاد و پرداختن به تهیه عضویت در WTO باشد و اگر قرار است ایران به سوی اتحادیه‌های منطقه‌ای برود معلوم باشد با کدام کشورها می‌خواهیم کار کنیم؟

دلیل عمده کاهش رشد اقتصادی کشور عمدتاً بر دوش نفت و صنعت قرار داشته است و اگر موفق شویم روزانه 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه نفت صادر کنیم بخش نفتی را از منفی بودن خارج خواهیم کرد سپس باید به فکر بخش صنعت و خدمات باشیم.

در این میان صنایعی که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند به همان اندازه وابستگی آنها به خارج بیشتر است و ما در سال‌های گذشته دنبال صنایعی رفته‌ایم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و به همان میزان به خارج وابسته هستند. بنابراین ناگزیریم صنایع کشور را ابتدا به چهار دسته تقسیم کنیم:

1-صنایعی که نه سهم بالایی در اقتصاد ایران دارند و نه اینکه وابسته به واردات هستند.

2-صنایعی که سهم ناچیزی در اقتصاد دارند اما به واردات وابستگی زیادی دارند.

3-صنایعی که سهم بالایی در اقتصاد دارند در عین حال به واردات وابستگی کمتری دارند.

4-صنایعی که سهم بالایی در اقتصاد دارند و هم به میزان زیادی به خارج وابسته هستند.

متأسفانه 60 درصد صنایع ما در دسته چهارم قرار دارند و تحریم باعث شد کاهش ارزش افزوده آنها به بالای 10 درصد برسد.

صنایع پتروشیمی و خودرو پس از توافق ژنو شرایط مناسب‌تری نسبت به بقیه صنایع دارند و می‌توانند سریع به میزان 3 درصد سهم در رشد اقتصادی ایفا کنند. باید نگرش دولت در کوتاه مدت و در بلندمدت به این دو صنعت احصاء شود.

برخی صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد و آلومینیوم قابل مقایسه با صنایع مرتبط به مواد معدنی که به انرژی بیشتری احتیاج دارند نمی‌باشد. این صنایع روی آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی سریعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

اگرچه در حال حاضر روی یک فرآیند بهبود از نظر اقتصادی قرار گرفته‌ایم ولی تولید از دست رفته کشور هنوز بازسازی نشده است. باید رشد 6 تا 7 درصدی داشته باشیم تا بتوانیم رشد منفی 6 درصد را جبران کنیم که بعید است این میزان رشد در سال 1393 اتفاق بیافتد.

برخی از بنگاه‌های کسب و کار به شدت دچار ضعف و زوال شده‌اند. این وضعیت با آن سرعتی که خراب شده امکان‌پذیر نیست درست شود.

از سوی دیگر کیفیت نیروی کارشناسی بدنه دولت تناسب زیادی با ابعاد مسائل اقتصادی کشور ندارد و ضعیف شده و بسیاری از نیروهای نخبه دیگر در دولت نیستند و این امر باید سریعاً جبران شود.

وضعیت اشتغال
نرخ بیکاری در حال حاضر 13 تا 14 درصد است. باتوجه به گشایش در اقتصاد ناشی از دیپلماسی و راه افتادن پروژه ها‌ی عمرانی وضعیت اشتغال بهتر خواهد شد. اگرچه ورود افراد فارغ‌التحصیل به بازار کار در سال 93 و سال های بعد باعث خواهد شد نرخ بیکاری افزایش یابد.

سیاست‌های پولی، بانکی و بودجه
1-عملکرد بودجه در سال 1391 رقم 107 هزار میلیارد تومان بود. بودجه سال 92 در خردادماه با رقم 210 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. اصلاحیه مهرماه بودجه 92 آن را به 150 هزار میلیارد تومان رسانید یعنی تعدیل در بودجه ظرف چهار ماه به میزان 60 هزار میلیارد تومان درحالی که عملکرد بودجه سال 92 رقم 130 هزار میلیارد تومان است این قضیه یعنی افت و خیز بسیار بالا در بودجه که معانی خاص خود را دارد. بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93 رقم 195 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه به 210 میلیارد تومان افزایش یافت.

2-قدر مسلم آن است که محدودیت‌های منابع مالی و مشکلات بازار مالی دغدغه دولت یازدهم است ضمن آنکه نوسان مخرب قیمت ارز در سال‌های 91 و 92 باعث شد فعالان اقتصادی گیج شوند.

3-محدودیت انتقال پول به معنای واقعی برای بنگاه‌های اقتصادی مشکل ایجاد کرده است یعنی در ازاء واردات کالا و مواد اولیه و تکنولوژی نمی شود پول پرداخت کرد.

4-پول فروش نفت هم به حساب‌های دولت باز نمی گردد در نتیجه رجوع دولت و بخش خصوصی به راه‌های غیر معمول و پر ریسک باعث شده است هزینه کالا و خدمات به طور معقول بالا رود (حداقل 25 درصد)

5-سیاست‌گذار در بخش پولی باید بداند چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد به طوری که معادله به نفع جلوگیری از شتاب تورم تمام شود.در گذشته دولت با اراده سیاسی خود برای استقراض به بانک مرکزی رجوع کرده است. دولت برای مسکن مهر، سهام عدالت و توزیع یارانه‌های نقدی به کرات از منابع مالی بانک مرکزی در گذشته بهره‌برده است.

6-در زمان جنگ تحمیلی با عراق، سیاست پولی نداشتیم از سال 68 تا 83 یکسری سیاست‌های پولی به اجرا گذاشته شد از سال 84 تا 92 اساساً از سیاست پولی خبری نبود یعنی به مدت 8 سال نه دولت می‌خواست سیاست پولی داشته باشد نه بانک مرکزی در مقامی بود که بتواند از دولت رخصت بگیرد و سیاست پولی اش را اجرا کند. سیاست‌های پولی و بانکی در سیستم اقتصاد مقاومتی برای کشور بسیار تعیین کننده است و باید با سیاست‌های پولی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی تفاوت کند.

7-باید دید چگونه می‌توان رقابت بین بانکها‌ را افزایش داد بدون آنکه آسیبی به سلامت آنها وارد شود. یعنی باید دید چگونه می‌شود پول را کنترل کرد در عین حال دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را تسهیل کرده سیاست پولی در اقتصاد گذشته ایران تاکنون گذشته نگر بوده در حالی که در اقتصاد مقاومتی برای غلبه بر چالش‌‌های لازم از این قالب خارج شده و آینده‌نگر شود این موضوع کاملاً فضا را عوض می‌کند.

8-سیاست‌گذار پولی تاکنون صلاحدیدی و استصوابی بوده و سیاست‌گذار هیچ گاه خود را برای تصمیمی که گرفته مسئول نمی دانسته است. در فضای اقتصاد مقاومتی باید سیاستگذار پولی در برابر توسعه بازار خود را مسئول بداندو احساس نکند همواره باید فعالان اقتصادی بانک ها برای گرفتن هر تصمیمی به او رجوع کنند. در اقتصاد مقاومتی توسعه بازار و بازارسازی باید در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد.

9-در فضای فعلی اقتصاد ایران یا قاعده ای اعلام نمی شود و یا در صورت اعلام ، تخلف از قاعده همیشه برای سیاست‌گذار مجاز بوده است. در اقتصاد مقاومتی به هرگونه خطا باید توضیح داده شود.

سیاست‌گذار پولی تاکنون صلاحدیدی و استصوابی عمل کرده و هیچ گاه در برابر تصمیمی که گرفته خود را مسئول نمی‌دانسته است. در اقتصاد مقاومتی بازارهای مفقود باید در دستور کار قرار گیرد و بازارهای موجود باید تعمیق و توسعه داده شود.

10-بانک مرکزی ایران در حالی نظارت بر بانک ها را جزو وظایف خود قرار داده است که این نوع نظارت در کشورهای دیگر کمتر است برای مثال بانک مرکزی ترکیه نظارت کمتری بر بانک‌ها دارد و دخالتش در بانک‌ها ناچیز است.

11-در اقتصاد مقاومتی باید چهار حوزه سیاست های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی در بانک مرکزی تدوین و اجرا شود لیکن در جزایر جداگانه قرار نداشته باشند بلکه بین آنها ارتباط ارگانیک برقرار شده باشد. در اقتصاد مقاومتی هرکدام از بخش های حاکمیتی (مجلس، دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها) نمی‌توانند یک بخش از سیاست را به عهده گرفته و راجع به همه چیز تصمیم‌گیری نمایند. باید این چهار حوزه با هم دیده شوند.

12-در گذشته دولت از اهرم فشار استفاده کرده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول کرده است تا به اهداف خود برسد در اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی باید مو به مو اقتصاد کشور را رصد کرده در مورد سیاست‌های پولی و بانکی تصمیم‌گیری کند.

13-در بعد ارتباط با بازار، سیاست‌گذار با فعالان بازار شناسی برخورد کرده و از طریق سخنرانی و مصاحبه به بازار پیام داده است. در حالی که در اقتصاد مقاومتی این ارتباط باید مکتوب و دو طرفه باشد.

14-هیچ گاه صورت جلسات شورای پول و اعتبار پس از انقلاب اسلامی منتشر نشده اما در اقتصاد مقاومتی باید این صورتجلسات منتشر شود.

15-در اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی باید مدلی برای سیاست‌گذاری پولی و اعتبار به کار گیرد که بین استدلال‌های کارشناسی و تصمیمات اتخاذ شده ارتباط وجود داشته باشد. بانک مرکزی باید بخشنامه‌های خود را مدتی در سایت خود بگذارد و از فعالان اقتصادی اظهار نظر گرفته سپس آنها را اصلاح و منتشر کند.

16-در اقتصاد مقاومتی باید تمامی زوایای تحت نظارت و سیاست گذاری واقع شود. سهم مبادلات تجاری به صورت قاچاق به میزان یک چهارم کل ارزش مبادلات تجاری سالانه کشور هیچ جایگاهی ندارد برای حفظ امنیت و اطلاعات کشور می بایست از بازار قاچاق و اسکله‌های ... و مبادی ورود و خروج غیرقانونی کالا نیز بشود.

ملک رضاملک پور
کارشناس دریایی