صرفه جویی ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت با واگذاری بنادر صیادی به بخش خصوصی

حمزه رستم پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار مانا با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه و بهبود بنادر صیادی کشور از طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، اظهار داشت: بخش خصوصی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های ساخت، بهسازی و تکمیل موج شکن‌های مردمی شیلاتی کمک کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، ادامه داد: همچنین مدیریت و بهره بردای بنادر صیادی، کمک دیگری است که بخش خصوصی با عهده دار شدن آن توانسته است، صنعت شیلات کشور را در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای حمایت کند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: با واگذاری مدیریت بنادر به بخش خصوصی، می‌توان به بهبود کیفیت خدمات و افزایش کارایی در بهره‌برداری از امکانات بندری دست یافت که این امر طی سال‌های اخیر در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، در حال حاضر ۴۲ بندر ماهیگیری از ۶۴ بندر ماهیگیری کشور در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش‌های غیر دولتی و تشکل‌های صیادی واگذار شده است.

رستم پور، تاکید کرد: واگذاری مدیریت و بهره برداری بنادر مذکور به بخش خصوصی باعث شده که بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جاری و اجرایی منابع دولتی صرفه جویی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک شرایط واگذاری مدیریت و بهره برداری  ۲۲ بندر صیادی دیگر نیز به بخش خصوصی فراهم شود و به دنبال آن شاهد رونق بیش از پیش صنعت شیلات کشور باشیم.