توسعه بندرگاه‌های صیادی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مانا، غلامرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران و در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، گفت: سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصاد دریا محور افزایش تولیدات دریایی از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کنونی به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تُن در برنامه هفتم است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال نخست اجرای این سیاست‌ها، اقدامات قابل توجهی انجام شده است که می‌توان به رشد بیش از ۳۰ درصدی تولیدات در حوزه‌های مختلف از جمله پرورش ماهیان خاویاری، صید در آب‌های دور و پرورش میگو اشاره کرد.

وی از ایجاد کارگروه ویژه شیلات با هدف پایش و برنامه‌ریزی در این حوزه خبر داد و اظهار داشت: هدف این کارگروه شیلاتی فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند بندرگاه‌ها و سایر تاسیسات است؛ تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، از جمله تولید تخم چشم‌زده و توسعه صادرات و فرآوری محصولات دریایی از دیگر اولویت‌های این سیاست است.

نوری قزلجه، خاطرنشان ساخت: اولویت اصلی در صنعت شیلات، بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا‌ها و آب‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور است که این مناطق با داشتن سواحل گسترده، فرصت‌های بزرگی برای توسعه این صنعت فراهم کرده‌اند؛ این بخش توانمندی بالایی در ایجاد ارزش افزوده و بازگشت سریع سرمایه دارد که نیازمند تامین زیرساخت برای صیادان و پرورش دهندگان فعال است.

وزیر جهاد کشاورزی، تقویت و توسعه پایدار اقتصاد دریا محور و بهره‌برداری بهتر از منابع دریایی را رویکرد اصلی دولت اعلام کرد و گفت: در حوزه دیپلماسی دریایی با هدف تقویت روابط و همکاری‌های دریایی برنامه‌ریزی‌های مشخصی داریم که شامل برگزاری مذاکرات، سفر‌ها و توسعه مراودات است؛ تشکیل کمیسیون‌های مشترک در حوزه دریایی با کشور‌های دارای ظرفیت به ویژه کشور‌های آفریقایی و همسایه از جمله این اقدامات است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به برنامه‌های جایگزینی کشت و توسعه آبزی‌پروری در بحران کم آبی اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه امسال ارزش صادراتی محصولات شیلاتی از مرز ۴۵۰ میلیون دلار عبور کرد که با رشد ۳۰ درصدی به یکی از بخش‌های پیشران تبدیل شده است.

وی بر ظرفیت بالای آبزی پروری و صید در کشور تاکید کرد و اذعان داشت: امیدواریم حوزه شیلات جزء حوزه‌هایی باشد که حتی فراتر از برنامه توسعه هفتم عمل کند، همانطور که اقدامات و نتایج سال نخست حاکی از این امر است.