کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم دریایی/ ضرورت ایجاد ایمنی و استاندارد‌ها در خدمات گردشگری دریایی

احمد تجری در گفت‌و‌گو با خبرنگار مانا با اشاره به اینکه توسعه توریسم دریایی هم اکنون به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری ارگان‌های مرتبط و حمایت ویژه دولت درحال اجرا شدن است، اظهار داشت: با این وجود پیشبرد اهداف تعیین شده در راستای توسعه صنعت توریسم با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان ساخت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به حکمرانی و هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط با توسعه گردشگری دریایی از جمله  وزارت میراث فرهنگی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان‌های منطقه‌ای و دستگاه‌های زیست محیطی اشاره کرد که پراکندگی مسئولیت و کُندی در تصمیم‌گیری را به همراه دارد.

وی در ادامه تأمین مالی و ابزار‌های مالی تخصصی، نداشتن لیزینگ، وام تخصصی برای خرید و ساخت شناور‌ها و اسکله‌ها و در نهایت ریسک گریزی بانک‌ها را ار دیگر چالش‌های پیش روی توسعه توریسم دریایی عنوان کرد و گفت: همچنین کمبود سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری از جمله ساخت ماریناها، اسکله‌های ایمن، بنادر کوچک گردشگری و ترمینال‌های مسافری از دیگر موانع این توسعه این صنعت است.

تجری در ادامه گفته‌های خود به موضوع ایمنی و استاندارد‌های خدمات گردشگری دریایی اشاره کرد و گفت: قایق‌های فاقد هویت، نبود آموزش و صدور گواهینامه برای راهبران و اپراتور‌ها نیز معضل مهم دیگر صنعت توریسم دریایی محسوب می‌شود.

مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: آسیب به محیط زیست نیز معضل دیگر توسعه توریسم دریایی محسوب می‌شود، به گونه‌ای که در برخی موارد ضعف در مدیریت ظرفیت زیست محیطی، آسیب به اکوسیستم مرجانی و زباله دریایی همراه توسعه توریسم دریایی هستیم.

تجری، بازاریابی بین‌المللی و دسترسی گردشگران خارجی به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های توریسم دریایی را نیز در حال حاضر قابل قبول ندانست و گفت: تسهیل در اخذ روادید، برقراری مسیر‌های پروازی و ایجاد برندینگ منطقه‌ای از جمله راهکار‌های عملی کوتاه مدت برای حل این معضل محسوب می‌شوند.