
به گزارش خبرنگار مانا، دبیر دومین همایش اقتصاد دریامحور در آغاز این همایش که با حضور مقامات ارشد دولتی، نمایندگان مجلس، سفرای کشورهای خارجی و جمعی از فعالان اقتصادی در جزیره کیش در حال برگزاری است، ضمن خوشآمدگویی به حاضران، بر ضرورت توجه راهبردی به اقتصاد دریا تأکید کرد و آن را یکی از کلیدیترین مسیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور دانست.
حمید آذرمند، در سخنان خود اظهار داشت: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، هدفی است که بدون استفاده از ظرفیتهای دریایی کشور امکانپذیر نخواهد بود. به گفته او، بررسیها نشان میدهد کشورهایی که دسترسی مؤثر به آبهای آزاد دارند، از نرخ رشد بالاتری نسبت به میانگین جهانی برخوردارند.
وی افزود: «در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان در محدوده رشد سه تا پنج درصدی باقی ماندهاند، ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مازاد بر روند فعلی نیاز دارد. بخش عمده این ظرفیت، در اقتصاد دریا قابل جذب و بهرهبرداری است؛ حوزهای که برخلاف دیگر بخشها با محدودیت منابع آب و انرژی مواجه نیست.»
اقتصاد دریا؛ پیشران تحقق رشد ۸ درصدی
دبیر همایش با اشاره به مطالعات انجامشده، تأکید کرد که اقتصاد دریا میتواند محور شکلگیری پیشرانهای نوین توسعه باشد؛ از جمله در حوزه انرژیهای فراساحلی، صنایع آببر، لجستیک، تجارت جهانی، و توسعه شهری در سواحل کشور.
وی گفت: «فعالسازی ظرفیتهای دریایی بهویژه در مناطق مکران، خلیج فارس و دریای عمان، میتواند نقش ایران را در کریدورهای بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب بازیابی کند.»
معرفی محورهای نشستها و پنلهای تخصصی
آذرمند در ادامه به تشریح برنامه دو روزه همایش پرداخت و گفت: در روز نخست، شش پنل تخصصی شامل صنایع پیشران دریایی، لجستیک و ترانزیت، سرمایهگذاری در سواحل مکران، امنیت اقتصادی و تابآوری، و ظرفیتهای استانهای ساحلی برگزار میشود. روز دوم نیز به موضوعات تأمین مالی و سرمایهگذاری، صنایع معدنی، پروژههای پتروشیمی، و صنایع دریایی نسل چهارم اختصاص دارد. او همچنین از برگزاری نشستهای B۲B میان شرکتهای داخلی و هیأتهای خارجی خبر داد و افزود: «سمینار ویژه فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد، با همکاری دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از بخشهای کلیدی روز دوم همایش خواهد بود.»
تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و تابآوری اقتصادی
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نو در آینده اقتصاد دریایی کشور گفت: «یکی از محورهای مهم امسال، بررسی نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه صنایع دریایی است. ترکیب فناوریهای نسل چهارم صنعتی با حوزه دریا میتواند زمینهساز تحولات عمیق در بهرهوری و توسعه پایدار شود.»
نقش استانهای ساحلی در پیوندهای منطقهای
آذرمند یکی از موضوعات کمتر مورد توجه در سیاستگذاریهای گذشته را ظرفیتهای استانهای ساحلی کشور دانست و گفت: «این مناطق میتوانند حلقه اتصال اقتصاد ملی با شرکای منطقهای و بینالمللی باشند. با برنامهریزی هدفمند، امکان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این استانها بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.»
ظرفیت ۶۴۹ میلیارد دلاری اقتصاد دریا
دبیر همایش اقتصاد دریا محور با اشاره به ظرفیتهای عظیم این بخش گفت: ظرفیت جذب در حوزه اقتصاد، حداقل ۶۴۹ میلیارد دلار برآورد میشود که به عنوان ظرفیت جذب اقتصاد ایران در پنج سال آینده قابل تحقق است و اقتصاد دریا بخش قابل توجهی از این رقم را به خود اختصاص خواهد داد.
وی ادامه داد: در بررسی اقتصاد دریا باید مؤلفههایی، چون انرژی، آب، لجستیک، اتصال به اقتصاد جهانی و توسعه شهری مورد توجه ویژه قرار گیرد، چراکه این حوزهها نقش تعیینکنندهای در رشد پایدار اقتصادی دارند.
تأکید بر همافزایی ملی و منطقهای
وی در پایان سخنان خود، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، نهادهای تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش بتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای مشترک بین ایران و شرکای منطقهای در حوزههای دریایی، صنعتی و سرمایهگذاری باشد.
وی گفت: «اقتصاد دریا میتواند فصل تازهای در توسعه ملی ایران بگشاید؛ به شرط آنکه با نگاه جامع، سیاستگذاری منسجم و تعامل فعال بین دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی دنبال شود.»