اعتراض دیوان عالی آمریکا به وضع تعرفه‌های خودسرانه ترامپ

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از بلومبرگ دریایی؛ در جلسه‌ی استدلالی دیوان عالی کشور آمریکا، سه عضو از اکثریت محافظه‌کار دادگاه، استفاده‌ی ترامپ از «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی» را برای جمع‌آوری ده‌ها میلیارد دلار تعرفه در ماه، زیر سؤال بردند.
جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، اعلام کرد که این تعرفه‌ها در واقع نوعی مالیات بر مردم آمریکا محسوب می‌شود و رأی احتمالی علیه ترامپ می‌تواند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بازپرداخت را به همراه داشته باشد. او افزود تصمیم نهایی دیوان عالی می‌تواند بار مالی سنگینی را از دوش واردکنندگان آمریکایی که موظف به پرداخت این تعرفه‌ها هستند، بردارد.
بر اساس این گزارش، این اقدام مهم‌ترین واکنش دیوان عالی در برابر ادعاهای ترامپ درباره‌ی اختیارات ریاست‌جمهوری او خواهد بود؛ اختیاراتی که به باور بسیاری، بسیار فراتر از آن چیزی است که رؤسای‌جمهور پیشین ایالات متحده در کاخ سفید برای خود قائل بوده‌اند.
سه قاضی لیبرال دیوان نیز نسبت به قانونی بودن این تعرفه‌ها ابراز تردید کردند. با توجه به برنامه‌ی فوق‌العاده سریعی که دیوان عالی برای بررسی این پرونده تعیین کرده است، احتمال می‌رود حکم نهایی تا پایان سال ۲۰۲۵ صادر شود.
این پرونده شامل تعرفه‌هایی است که ترامپ در روز موسوم به «روز آزادی» در دوم آوریل وضع کرد؛ تعرفه‌هایی که بسته به کشور مبدأ، مالیات ۱۰ تا ۵۰ درصدی را بر اکثر واردات به ایالات متحده اعمال می‌کند. ترامپ مدعی است این عوارض برای مقابله با کسری تجاری دیرینه‌ی کشور ضروری هستند.
درگیری حقوقی پیش‌رو همچنین تعرفه‌های جداگانه‌ای را دربرمی‌گیرد که ترامپ برای مقابله با قاچاق فنتانیل بر واردات از کانادا، مکزیک و چین وضع کرده است.
ترامپ بر این باور است که تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی او تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷» مجاز بوده است؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد از مجموعه‌ای از ابزارها برای رسیدگی به مسائل مرتبط با امنیت ملی، سیاست خارجی و فوریت‌های اقتصادی استفاده کند.
در صورت شکست ترامپ با صدور رأی نهایی دیوان عالی، مقامات دولت اعلام کرده‌اند که بخش زیادی از این عوارض می‌تواند از طریق ابزارهای قانونی پیچیده‌تری دوباره اعمال شود.

گفتنی است تعرفه‌های ترامپ بر فولاد، آلومینیوم و خودروها بر اساس قانونی دیگر وضع شده‌اند و بنابراین مستقیماً تحت تأثیر این پرونده قرار نخواهند گرفت.