به گزارش مانا، به مناسبت هفته ملی گردشگری، این یادداشت نگاهی دارد به وضعیت گردشگری دریایی در استان هرمزگان؛ استانی که بهعنوان بزرگترین استان ساحلی کشور با بیش از هزار کیلومتر نوار ساحلی و ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ، از ظرفیتهای بینظیر طبیعی و فرهنگی برای رونق گردشگری دریایی برخوردار است. اما با این حال، بررسیها و اظهارات مسئولان محلی و فعالان بخش خصوصی نشان میدهد که این حوزه با مشکلات ساختاری و مدیریتی عمیقی روبهروست و همین امر موجب کاهش رغبت سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه شده است.
نبود یک نقشه راه جامع و برنامهریزی راهبردی برای توسعه گردشگری دریایی هرمزگان باعث شده فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی بهویژه در جزایر و سواحل کمتر شناختهشده، مغفول بماند. هنوز مطالعات ظرفیتسنجی دقیق، ارزیابی بازار و شناسایی مخاطبان داخلی و خارجی به شکل کامل انجام نشده و اولویتبندی طرحها و مناطق هدف بهصورت شفاف مشخص نیست. در حالی که ادبیات مسئولان و کلام تصمیمگیران این حوزه، همیشه از ظرفیتهایی در حوزه دریایی سخن گفتهاند، که حتی شناخت درستی هم از آن ندارند.
از سوی دیگر، تعدد نهادهای تصمیمگیر، صدور مجوزهای پراکنده و موازیکاری بین دستگاهها روند اجرای پروژهها را طولانی و پیچیده کرده است. فعالان بخش خصوصی از وجود موانع حقوقی، مقرراتی و بروکراسی سنگین گلایه دارند و معتقدند تغییرات مدیریتی مکرر و نبود ثبات در سیاستها باعث شده سرمایهگذاران نتوانند آینده سرمایه خود را پیشبینی کنند.
به طور مثال، بارها سرمایهگذارانی حاضر به رونقبخشی در حوزه شناورهای تفریحی بودهاند، اما همگی یا پس از مدتی سرمایه خود را به بخش دیگری منتقل کرده و یا به طور کلی با وجود موانع متعدد، موفق به راهاندازی آن نشدهاند.
مشکلات مالی و نبود مشوقهای کافی نیز از دیگر دلایل بیمیلی سرمایهگذاران عنوان میشود. هزینه بالای ایجاد زیرساختهای دریایی مانند اسکلههای تفریحی، ماریناها و شناورها، نبود معافیتهای مالیاتی و تسهیلات بانکی مناسب، نبود تضمین بازگشت سرمایه در فصول غیرپیک و ضعف در تبلیغات و بازاریابی، همگی بر ریسک سرمایهگذاری افزوده است.
کمبود زیرساختهای عمومی و خدمات پشتیبانی در بسیاری از نقاط ساحلی و جزایر کوچک (راه دسترسی، تأمین برق و آب، خدمات ایمنی و اورژانسی) و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزههای فنی و مدیریتی گردشگری دریایی، مشکلات این بخش را دوچندان کرده است.
کارشناسان تأکید دارند، برای رونق گردشگری دریایی هرمزگان، لازم است یک سند استراتژیک واحد با مشارکت دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و جوامع محلی تدوین شود؛ فرآیندهای صدور مجوز تسهیل شود. مشوقهای مالی و قانونی جذاب به سرمایهگذاران ارائه شود؛ زیرساختهای عمومی و خدمات ایمنی تقویت شود؛ و برنامههای آموزشی برای تربیت نیروی متخصص محلی گسترش یابد.
اجرای این اقدامات و رفع موانع مدیریتی میتواند هرمزگان را از وضع موجود خارج کرده و این استان را به الگوی موفق گردشگری دریایی پایدار در کشور تبدیل کند.