به گزارش مانا از بندرعباس، علی اسلامی رمچاهی در این ارتباط اظهار کرد: امروز به نمایندگی از ۵۹ هزار صیاد هرمزگانی، به شدت با مصوبه اخیر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعتراض دارم و آن را تهدیدی جدی برای آینده صنعت صیادی و امنیت غذایی کشور میدانم.
وی ادامه داد: بسیاری از صاحبنطران نسبت به این مصوبه که ۱۱ مرداد ماه امسال توسط شورای عالی اداری به تصویب رسیده است، اعتراض دارند و آن را تهدیدی برای تولید پایدار محصولات دریایی و امنیت غذایی ایران میدانند.
به گفته مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای صیادی استان هرمزگان، اینگونه تصمیمات علاوه بر ایجاد چالش برای شیلات و منابع طبیعی کشور، باعث حاشیهنشینی بخشهای حیاتی و تخریب زیرساختهای کشاورزی و صیادی میشود.
او با تاکید بر نیاز مبرم به بازنگری فوری این مصوبه و جلوگیری از اجرایی شدن آن، افزود: نادیده گرفتن حقوق قانونی صیادان و فعالان بخشهای مرتبط با شیلات وکشاورزی، غیرقابل قبول است.
اسلامی یادآور شد: همه باید به اهمیت بخشهای مختلف کشاورزی و صیادی و نقشی که در تأمین مواد غذایی و حفظ محیط زیست کشور دارند، آگاه باشیم و به فعالان این حوزهها احترام بگذاریم.
وی با تاکید بر اینکه سئوالات متعددی در رابطه با این مصوبه نیازمند پاسخگویی، است، گفت: چگونه میتوان در شرایطی که صنعت صیادی کشور به شدت به ثبات نیاز دارد، بدون توجه به تبعات این مصوبه، به توسعه آن ادامه داد؟
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادان استان هرمزگان، ادامه داد: آیا مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی اداری واقعاً از تأثیرات منفی این مصوبه بر امنیت غذایی و محیط زیست آگاه هستند و یا بدون تدبیر نسبت به تصویب آن اقدام کردهاند؟.
از دیگر موضوعاتی که وی از آنها به عنوان سئوالات بیپاسخ نام برد، میتوان به این سوال، که چرا هیچ راهکاری برای تقویت و حمایت از شیلات و منابع طبیعی در این مصوبه پیشبینی نشده است؟، اشاره کرد.
اسلامی در پایان تصریح کرد: آیا این تصمیمات به نفع کشور و مردم است یا صرفاً موجب از بین رفتن زیرساختهای حیاتی و آسیب به معیشت صیادان خواهد شد؟