ناخدا و گارد ساحلی یونان تحت تعقیب

تعدادی از بازماندگان روایت کرده‌اند که مأموران گارد ساحلی یونان، طنابی به کشتی آدریانا بسته و آن را کشیده‌اند که همین امر باعث واژگونی کشتی شده است. بازماندگان همچنین مدعی‌اند که پس از رسیدن به خشکی، این مأموران از آنان خواسته‌اند درباره علت واقعی حادثه سکوت کنند.

مقامات یونانی در برابر این ادعاها ایستاده‌اند و گفته‌اند که کشتی آدریانا کمک را رد کرده و واژگونی آن نتیجه حرکت‌های مسافران بوده است. اما تحقیقات رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی، نیویورک تایمز، گاردین و شبکه‌های آلمانی، همراه با نهادهای حقوق بشری، شواهدی از جمله داده‌های کشتی‌رانی و شهادت‌های بازماندگان ارائه کرده‌اند که روایت رسمی یونان را زیر سؤال می‌برد.

در ماه مه ۲۰۲۴، دادگاهی در یونان اتهامات علیه ۹ مرد مصری را مبنی بر اینکه "قاچاق انسان توسط آن‌ها عامل این فاجعه بوده است" رد کرد.

دادگاه در آن زمان اعلام کرد از آن جایی که غرق‌شدن کشتی در آب‌های بین‌المللی روی داده است، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

این تصمیم نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری را تشدید کرد، زیرا معتقد بودند اتهامات این افراد برای منحرف‌ کردن افکار عمومی است، به‌ویژه با توجه به تحقیقات درباره نقش احتمالی گارد ساحلی یونان.

در تحقیقاتی مستقل، سازمان بازرسی کشور در یونان خواستار اقدام انضباطی علیه هشت مأمور گارد ساحلی شد و اعلام کرد "نشانه‌های روشنی" وجود دارد که آنان خطراتی را که سرنشینان کشتی آدریانا با آن مواجه بوده‌اند، نادیده گرفته‌اند. در این گزارش همچنین از "امتناع اولیه گارد ساحلی از آغاز فرایند تحقیق داخلی" انتقاد شده است.

در این پرونده، سؤالاتی نیز در مورد در دسترس‌بودن مدارک کلیدی مطرح شده است، از جمله ضبط صوتی مکالمات با کاپیتان آدریانا و ویدئوهای ضبط‌شده از کشتی که گارد ساحلی یونان مدعی شده این تجهیزات از کار افتاده بودند.

این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و طبق نظام قضایی یونان، طرح اتهام لزوماً به معنای برگزاری دادگاه نیست.

با این حال، طرح این اتهامات گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی به این تراژدی انسانی محسوب می‌شود؛ حادثه‌ای که توجه جهانیان را برانگیخته و بار دیگر خواست‌ها برای بهبود امنیت مهاجران در مدیترانه را زنده کرده است. سازمان‌های حقوق بشری همچنان خواهان شفافیت و عدالت برای قربانیان و بازماندگان کشتی آدریانا هستند.