هشدار اکونومیست درباره تعرفه‌های ترامپ؛ بحران ۱۹۳۰ تکرار می‌شود؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله خود هشدار می‌دهد که افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا و تلافی کردن آن از سوی سایر کشور‌های جهان می‌تواند آن را به سمت بحران تجاری در دهه ۱۹۳۰ پیش ببرد.
کد خبر: ۱۰۲۶۵۲

هشدار اکونومیست درباره تعرفه‌های ترامپ؛ بحران ۱۹۳۰ تکرار می‌شود؟

 

به گزارش مانا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دوم ماه آوریل تعرفه‌های متقابل جدیدی را بر تقریباً همه شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد؛ به طوری‌که عوارض ۳۴ درصدی بر چین، ۲۷ درصدی بر هند، ۲۴ درصدی بر ژاپن و ۲۰ درصدی بر اتحادیه اروپا وضع شد.

بسیاری از اقتصاد‌های کوچک نیز با نرخ‌های تعرفه‌های بزرگی روبه‌رو شدند و حداقل تعرفه وارد شده به کالا‌های آنها به ۱۰ درصد می‌رسد. تعرفه کالا‌های چینی با احتساب عوارض موجود اکنون به ۶۵ درصد می‌رسد. کانادا و مکزیک، اما از تعرفه‌های اضافی در امان ماندند؛ با این حال، نرخ کل تعرفه‌های آمریکا از سطح دوران رکود اقتصادی در قرن نوزدهم بالاتر خواهد رفت.

دونالد ترامپ این روز را یکی از مهم‌ترین روز‌ها در تاریخ آمریکا خواند؛ این ادعا تقریباً درست است، چراکه آمریکا نظم تجارت جهانی را به‌طور کامل ترک کرد و حمایت گرایی را پذیرفت. اما سؤال کشور‌هایی که از این اقدامات او آسیب دیده‌اند، این است که چگونه می‌توان این آسیب را محدود کرد؟

روایت ترامپ از نقش تعرفه‌ها در رکود بزرگ

به اعتقاد اکونومیست، تقریباً همه چیز‌هایی که دونالد ترامپ این هفته درباره تاریخ، اقتصاد و نکات فنی تجارت گفت اشتباه است. او مدت‌هاست که از عصر تعرفه‌های بالا و مالیات بر درآمد پایین در قرن نوزدهم تجلیل می‌کند؛ این درحالی است که تعرفه‌ها آن زمان اقتصاد را مختل کردند. او ادعا می‌کند که برداشتن تعرفه‌ها باعث ایجاد رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ شد و تعرفه‌های «اسموت-هاولی» برای نجات از این وضعیت بسیار دیر بود.

این درحالی است که تعرفه‌ها، رکود اقتصادی را بدتر کرد و این دوره‌های مذاکرات تجاری در طول هشتاد سال پس از آن بود که تعرفه‌ها را کاهش و رونق را افزایش داد.

آیا تعرفه‌ها عامل کسری تجاری آمریکاست؟

براساس تحلیل اکونومیست، سخنان ترامپ درباره اقتصاد نیز کاملاً بی‌معنی است. او می‌گوید تعرفه‌ها برای بستن کسری تجاری آمریکا ضروری است، چراکه عامل انتقال ثروت به خارجی‌هاست. در حالی‌که این کسری به این دلیل ایجاد شده تا آمریکا ترجیح دهد کمتر از میزان سرمایه‌گذاری خود پس انداز کند و نکته مهم این است که این واقعیت نتوانست اقتصاد آن را از پیشی‌گرفتن از سایر کشور‌های گروه هفت در طول سه دهه گذشته بازدارد.

همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که این تعرفه‌ها بتواند این کسری را از بین ببرد؛  پافشاری بر تجارت متوازن مانند این است که بگوییم اگر تگزاس بر تجارت متوازن با هر یک از ۴۹ ایالت دیگر پافشاری کند، ثروتمندتر می‌شود و یا این‌که شرکتی بخواهد تأمین‌کنندگان آن مشتری هم باشند.

از منظر اکونومیست، درک ترامپ از نکات فنی نیز ضعیف است. او ادعا می‌کند که تعرفه‌های جدید بر اساس تعرفه‌های کشور‌های دیگر علیه آمریکا، دست‌کاری‌های ارزی و سایر تحریفات بر علیه آمریکا، چون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده‌اند؛ در حالی‌که به‌نظر می‌رسد مقامات تعرفه‌ها را براساس فرمولی تعیین می‌کنند که کسری تجاری دوجانبه آمریکا را به‌عنوان سهمی از کالا‌های وارداتی از هر کدام از کشور‌ها در نظر گرفته و آن را نصف می‌کند.

ضربه تعرفه‌ها بر اقتصاد آمریکا

اما این اقدامات آسیب بیهوده‌ای را به آمریکا وارد خواهد کرد. مصرف کنندگان بیشتر هزینه می‌کنند،  درحالی‌که انتخاب‌های کمتری دارند. افزایش قیمت قطعات برای تولیدکنندگان آمریکایی و در عین حال دور کردن آنها از انضباط رقابت خارجی، این افراد را تضعیف می‌کند. با سقوط معاملات آتی بازار سهام، سهام شرکت نایک که کارخانجاتی در ویتنام دارد تا هفت درصد سقوط کرد؛ اما اگر آمریکایی‌ها کفش‌هایشان را خودشان بدوزند وضعیت بهتری پیدا می‌کنند؟

لزوم احتیاط جهان در مواجهه با ترامپ؛ پرهیز از اقدامات تلافی جویانه

سایر کشور‌ها نیز در این شرایط سهیم هستند و باید تصمیم بگیرند چه کاری انجام دهند. آنها باید محتاط باشند؛ چرا خلاف نظر ترامپ، موانع تجاری بیش از همه به ضرر کسانی است که آنها را اعمال می‌کنند. از آنجا که چنین اقداماتی احتمالاً باعث می‌شود او بر موضع خود پافشاری کند نه این‌که عقب بنشیند،  خطر تشدید اوضاع و فاجعه بار شدن آن مانند دهه ۱۹۳۰ وجود دارد.

تمرکز بر افزایش همکاری‌های تجاری

دولت‌ها باید بر افزایش تجارت میان خودشان تمرکز کنند، به‌خصوص در خدمات که محرک اقتصاد‌های قرن بیست و یکمی است. با سهم ۱۵ درصدی در تقاضای نهایی برای واردات، آمریکا بر تجارت جهانی تسلط ندارد و حتی اگر به‌طور کامل واردات را متوقف کند.

بر اساس محاسبات اندیشکده «گلوبال ترید الرت»، یک‌صد شریک تجاری آن در طول پنج سال تمام صادرات از دست رفته خود را جبران خواهند کرد. این درحالی است که اتحادیه اروپا، ۱۲ عضو توافق‌نامه جامع و مترقی برای مشارکت ترنس پاسیفیک (CPTPP)، کره‌جنوبی و اقتصاد‌های باز کوچک، چون نروژ، ۳۴ درصد از تقاضای جهانی برای واردات را تشکیل می‌دهند.

مواجهه با چین

اما سؤال اینجاست که این تلاش باید چین را نیز دربر بگیرد؟ بسیاری در غرب فکر می‌کنند که شرکت‌های دولتی چین روح قوانین تجارت جهانی را نقض می‌کنند و در گذشته نیز از صادرات برای ایجاد ظرفیت مازاد استفاده کرده‌اند.  در صورتی که کالا‌های چینی بیشتری از آمریکا منحرف شوند،  این نگرانی‌ها افزایش خواهند یافت.

ایجاد یک سیستم تجاری با چین بسیار مطلوب است ولی تنها در صورتی ممکن است که اقتصاد خود را نسبت به تقاضای داخلی مجددا متعادل کند تا نگرانی‌ها درباره دامپینگ کاهش یابد. چین می‌تواند در ازای کاهش تعرفه‌ها، ملزم به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در اروپا شود.

اتحادیه اروپا باید قوانین سرمایه‌گذاری خود به گونه‌ای متمرکز کند که بتواند معاملاتی را درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام دهد؛ آنها باید بر بیزاری خود از پیمان‌های تجاری بزرگ غلبه کنند و به پیمان تجاری CPTPP بپیوندند.

به گفته اکونومیست، این کار ممکن است خسته‌کننده و کند به‌نظر برسد، چراکه ساختن موانع آسان‌تر و سریع‌تر از برداشتن آنها پیش می‌رود؛ اما راهی برای دوری از آشفتگی که دونالد ترامپ ایجاد کرده اکنون وجود ندارد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار