احمد تجری در گفتوگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: طبق بند ب ماده ۸۳ برنامه هفتم پیشرفت پنج ساله مجوز لازم برای پیگیری واردات کشتیها و شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت ورود حقوقی توسط وزارت متبوع و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست اقدام است.
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: طبق این بند اهمیت ویژهای به واردات کشتیها، شناورها و قایقهای تفریحی گردشگری، وسایط نقلیه گردشگری و معافیت حقوق گمرکی داده شده است.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اذعان داشت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، هم اکنون یک کشتی تفریحی در مرحله صدور پروانه بهره برداری است.
وی خاطرنشان ساخت: همچنین اختصاص سوخت یارانهای به کشتیها، شناورها و قایقهای تفریحی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ثبت شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی اقدام مهم که با همکاریهای فرابخشی محقق شده است.
تجری یادآور شد: طی سالهای اخیر شاهد افزایش ایجاد زیرساختهای گردشگری در نوار ساحلی جنوبی و شمالی کشور بودهایم و در حال حاضر به نظر میرسد این امر با سرعت بیشتری در حال پیگیری است؛ از سوی دیگر افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد انواع امکانات مرتبط با توریسم ساحلی و دریایی روبه افزایش است، اما سرمایه گذاری در این صنعت به دلایل مختلف با چالشها و مشکلات بسیار بیشتری نسبت به سایر بخشهای گردشگری همراه است.
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیان داشت: به نظر میرسد اصلاح قوانین و مقررات جاری در ارتباط با فعالیتهای دریایی و ساحلی در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی سواحل و صدور مجوزهای ساحلی و دریایی میتواند در رفع مشکلات این صنعت مؤثر واقع شود.