ضرورت واگذاری اراضی ساحلی ملی در مکران به سرمایه‌گذاران

احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به انجام اقدامات مؤثر در راستای رونق گردشگری در سواحل مکران بر واگذاری اراضی ملی و دولتی با قیمت منطقه‌ای در سواحل با موضوع قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تضمین دولت بر سرمایه های خارجی به ویژه برای نقل و انتقال درآمدها تأکید کرد.

مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: فعالیت‌های مرتبط با توریسم ساحلی و دریایی مطابق با شرایط منطقه مکران جهت سرمایه گذاری پیشنهاد شده است.

وی خاطرنشان ساخت: الزام کسب و کارهای غیررسمی افراد محلی به دریافت مجوز فعالیت گردشگری شامل اسکان، غذا، خدمات، حمل‌و‌نقل و غیره و رعایت استانداردهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای برخورداری از مشوق های گردشگری از جمله دادن تسهیلات کم بهره و بیمه و غیره در دستور کار قرار دارد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارائه خدمات توریستی در مکران باید متناسب با درآمد اقشار مختلف جامعه باشد که به همین منظور برگزاری رویدادها و جشنواره ها و ایجاد و توسعه بازارهای صنایع دستی مرتبط با سواحل در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رساني و تبلیغات در مورد تفریحات و امکانات ساحلي از طريق رسانه ها و آژانس های گردشگری انجام می‌شود.

تجری اذعان داشت: نباید فراموش کرد که وجود حساسیت‌های مرزی منطقه و محدودیت های ناشی از آن، شرایط نامناسب تأمین سوخت در منطقه برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، بالابودن هزینه‌ی امکانات و تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی، عدم وجود شبکه‌هاي مناسب و کافی ارتباطی مناسب شامل هوایی، زمینی و ریلی در منطقه به مشکلات پیش روی توسعه توریسم در مکران دامن زده است.