محتوای یادداشت ترامپ علیه ایران

به گزارش مانا به نقل از دنیای اقتصاد: رئیس جمهور ایالات متحده بامداد چهارشنبه ( ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) به وقت تهران با امضای یک بخش‌نامه دستور لازم را به نهادهای متفاوت دولت برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حداکثری علیه ایران صادر کرد. ساعاتی پس از امضای این بخشنامه، کاخ سفید با انتشار یک گزاره برگ توضیحات مختصری درباره معنای این بخشنامه در قالب اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران منتشر کرد.

بخش ۱. سیاست:

این سیاست ایالات متحده است که ایران باید از سلاح هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما محروم باشد و کارزار فعالیتهای منطقه‌ای ایران خنثی شود. در ادامه این گزاره برگ با تکرار ادعاهای بی پایه و اساس درباره نوع فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده که منابع مالی این نهاد باید قطع شود و همچنین باید با توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های «تسلیحات نامتقارن» و متعارف ایران مقابله شود.

بخش ۲. اعمال فشار حداکثری بر ایران:

(الف) وزیر خزانه داری باید:

(۱) فوراً تحریم‌ها یا راه حل‌های اجرایی مناسب را علیه همه افرادی که وزارت امور خارجه شواهدی مبنی بر فعالیت در نقض یک یا چند تحریم مرتبط با ایران دارد، اعمال کند.

(۲) اجرای یک کارزار برای وضع تحریم‌های قوی و مستمر در رابطه با ایران که حاکمیت و نیروهای تحت حمایت آن را از دسترسی به درآمد محروم می‌کند.

(۳) بازبینی برای اصلاح یا لغو هر‌گونه مجوز عمومی، پرسش متداول، یا سایر راهنمایی‌هایی که به ایران یا هر یک از نیروهای تحت حمایت آن هر درجه‌ای از کمک اقتصادی یا مالی می‌دهد.

(۴) صدور دستورالعمل‌های به روز شده برای همه بخش‌های تجاری مربوطه از جمله کشتیرانی، بیمه و اپراتورهای بندر در مورد وجود خطرات برای هر شخصی که آگاهانه تحریم‌های ایالات متحده را در رابطه با ایران یا گروه‌های مورد حمایت آن نقض کند.

(۵) حفظ اقدامات متقابل علیه ایران در گروه ویژه اقدام مالی حفظ و ارزیابی آستانه‌های مالکیت ذینفع تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم می‌کند.

(ب) وزیر امور خارجه باید:

(۱) معافیت های تحریم‌ها را اصلاح یا لغو کند، به ویژه آنهایی که هر درجه‌ای از تسهیلات اقتصادی یا مالی را برای ایران فراهم می کند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار ایران.

(۲) اجرای یک کارزار قوی و مستمر، با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر ادارات یا آژانس های اجرایی مربوطه، برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، از جمله صادرات نفت خام ایران به جمهوری خلق چین.

(۳) رهبری یک کارزار دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران در سراسر جهان، از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی.

(۴) با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر سازمان‌های مربوطه، گام‌های فوری بردارند تا اطمینان حاصل شود که ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم ها استفاده نمی‌کند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان نقاط دور زدن تحریم ها استفاده نمی شود.

(ج) نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل باید:

(۱) همکاری با متحدان کلیدی برای تکمیل مکانیسم ماشه و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران.

(۲) ایران را به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو کنند.

(۳) تشکیل منظم جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران برای صلح و امنیت بین‌لمللی خوانده شده است.

(د) وزیر بازرگانی باید یک کارزار اجرایی قوی و مستمر کنترل صادرات را برای محدود کردن جریان فناوری و انتقال اجزای مورد استفاده ایران برای اهداف نظامی انجام دهد.

(ه) دادستان کل باید:

(۱) تمام اقدامات قانونی موجود را برای تحقیق، مختل کردن و پیگرد قانونی شبکه‌های مالی و لجستیکی، عوامل یا گروه‌های صوری در داخل ایالات متحده که توسط ایران یا یک گروه حامی آن حمایت می‌شوند، دنبال کند.

(۲) تمام اقدامات قانونی موجود را برای توقیف محموله‌های نفتی غیرقانونی ایران دنبال کند.

(۳) تمام مراحل قانونی موجود را برای شناسایی دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده و خارج از کشور دنبال کند و به «قربانیان آمریکایی تروریسم»، کمک کند تا احکام فدرال علیه ایران را دنبال کنند.

(۴) تمام اقدامات قانونی موجود را برای کیفرخواست و پیگرد قانونی رهبران و اعضای گروه‌های تحت حمایت ایران که شهروندان آمریکایی را دستگیر کرده یا به آنها آسیب رسانده یا کشته اند، دنبال کند و در صورت امکان و با هماهنگی وزیر امور خارجه، خواستار دستگیری و استرداد آنها به ایالات متحده شود.

(۵) استفاده از تمام اختیارات و ابزارهای کیفری، نظارتی و سایبری برای تحقیق، پیگرد قانونی و مختل کردن تلاش های دولت ایران برای انجام جاسوسی یا به دست آوردن اطلاعات نظامی، اطلاعاتی، دولتی یا سایر اطلاعات حساس، به خطر انداختن کشور و زیرساخت های حیاتی امریکا، دور زدن تحریم ها و کنترل های صادرات.

بخش ۳. مقررات عمومی

(الف) هیچ چیز در این تفاهم نامه نباید به گونه ای تفسیر شود که به موارد زیر آسیب برساند یا بر آن تأثیر بگذارد:

(ب) این تفاهم نامه باید مطابق با قوانین قابل اجرا و منوط به در دسترس بودن تخصیص‌ها اجرا شود.

(ج) این تفاهم نامه به منظور ایجاد هیچ حق یا منفعتی، ماهوی یا رویه‌ای، قابل اجرا در قانون یا انصاف توسط هر یک از طرفین علیه ایالات متحده، ادارات، آژانس‌ها، یا نهادهای آن، مأموران، کارمندان یا عوامل آن، یا هر شخص دیگری در نظر گرفته نشده است و نمی کند.