مصطفی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به تصویب طرح تفویض اختیار اجرای طرحهای گردشگری دریایی و ساحلی به استانداران، گفت: این امر سبب تسریع در سرمایه گذاری در نوار ساحلی کشور شده است.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: براساس تفویض اختیار به استانها و تصمیم گیری و صدور مجوز و تعیین تکلیف واگذاری عرصههای دریا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به شورایی متشکل از استانداران، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی استانهای ساحلی واگذار شد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیش بینی میشود که این امر بروکراسی اداری جهت تصمیم گیری در خصوص پروژههای سرمایه گذاری در سواحل و دریاهای کشور را تا حدود زیادی بکاهد و افزایش حضور سرمایه گذاران را به دنبال داشته باشد.
فاطمی با تاکید بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری در نوار ساحلی شمالی کشور، یادآور شد: بدون شک تفویض اختیار به استانداران ساحلی میتواند نقش مهمی در تسریع توسعه توریسم دریایی و ساحلی در نوار ساحلی خزر ایفا کند.
وی یادآور شد: تا پیش از تصویب این طرح، تعدد مجوزهای قانونی باعث شده بود تا هر سرمایه گذار مدت زمان زیادی را در انتظار اخذ مجوزهای لازم باشد؛ با پیشنهادی که از سوی وزارت میراث فرهنگی مطرح شد، تصمیم گیری در نوار ساحلی با کمک استانداران تسریع میشود و امکان سرمایه گذاری را تسهیل میکند.