کاهش تراز آب خزر اثرات منفی برجای می‌گذارد

به گزارش مانااز روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه امروز، پنجشنبه 30 شهریور در نشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) که در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است، گفت: دریای خزر منبع با ارزش برای مردمی است که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. کم‌توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر، اقتصاد و معیشت جوامع حاشیه‌ای، این دریا را به مخاطره می‌اندازد. با حفظ محیط زیست این دریا، مردمان و جوامع ساحل‌نشین از منافع گوناگون آن بهره‌مند شده، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه پایدار را تقویت کرده و بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تعادل برقرار خواهد شد.

وی افزود: با این وجود در راستای رسیدن به توسعه پایدار در منطقه همچنان چالش‌های فراوانی پیش روی ما قرار دارد. گرچه تضمین آینده‌ای پایدار برای دریای خزر تا حد قابل قبولی توسط کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن پوشش داده شده است اما تدوین برنامه اجرایی زمان‌بندی شده در راستای حسن اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن امری به مراتب ضروری‌تر و فوری‌تر است. از سوی دیگر، برخی مشکلات زیست محیطی جاری دریای خزر نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور ساحلی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از نگرانی‌های محیط زیستی ما، افزایش آمار تلفات فوک‌های خزری است که در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نشست پنج جانبه میان مدیران سازمان های شیلات و محیط زیست پنج کشور ساحلی هر چه سریع‌تر برگزار شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: موضوع دیگر کاهش سطح تراز آب دریای خزر است که علاوه بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر بوده و اثرات منفی محیط زیستی آن نیز بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصر به فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه کنترل کاهش سطح دریای خزر با کشورهای ساحلی همکاری کند.

سلاجقه چالش دیگر در مورد محیط زیست دریای خزر را آلودگی های ناشی از خشکی و همچنین آلودگی نفتی دانست و تصریح کرد: بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده را از داشتن دریایی پاک و پر ثمر محروم می‌کند. در زمینه مبارزه با آلودگی نفتی، خوشبختانه پروتکل آکتائو به امضأ رسیده و لازم الاجرا شده است. همکاری در قالب این پروتکل می‌تواند بخشی از راه حل مشکلات ما در این زمینه باشد.

وی تأکید کرد: آنچه گفته شد تنها برخی از مهم ترین مسائل پیش روی ما در دریای خزر است. فایق آمدن بر این چالش‌ها جز با همکاری چارچوب‌مند و منظم در قالب کنوانسیون تهران امکان پذیر نیست. اکنون پس از حدود ۱۷ سال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران، در مرحله‌ای هستیم که رسیدن به اهداف آن در گرو اقدامات نهادمند و جدی است و وجود دبیرخانه ای منسجم و قوی در منطقه می‌تواند بستر لازم برای این اقدامات را فراهم کند. خوشبختانه تصمیمات مربوطه در این خصوص اخذ شده و ما موظفیم که با پایبندی به این تصمیمات، قدم‌های رو به جلویی برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر برداریم.

سلاجقه افزود: در جریان اجلاس ششم، طرف‌های متعاهد در باکو با تعهد به منافع مشترک و احترام به محیط زیست دریای خزر تلاش کردند تا در مورد موضوعات مهم مورد بحث به اجماع دست یابند اما رسیدن به اشتراک نظر با چالش‌های جدی رو به رو شد و به همین دلیل امروز در این جلسه متعهد هستیم تا این چالش‌ها را برطرف کنیم و من بر این باورم که با تکمیل و نهایی کردن بیانیه باکو، فرصتی را در اختیار گروه‌های کارشناسی قرار خواهیم داد تا موضوعات مورد اختلاف مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه ای ملموس به دست آید.

وی گفت: تا کنون فرصت زیادی را برای اجرای کنوانسیون تهران از دست داده‌ایم و بسیاری از مشکلات زیست محیطی حال حاضر، متأثر از این تأخیر است. لذا از رؤسای هیات‌های کشورهای ساحلی دریای خزر درخواست می‌کنم که در کنار هم با تعهد به میراث مشترکی که همگی در آن سهیم هستیم، قدم‌های محکمی در راستای نهایی کردن موضوع مقر و ترتیبات سازمانی دبیرخانه کنوانسیون تهران برداریم و با توجه به نقش اساسی برگزاری منظم و به موقع اجلاس طرف‌های متعاهد کنوانسیون در پیشبرد اهداف آن، امیدوارم تا زمان برگزاری اجلاس آتی طرف‌های متعاهد در تهران، شاهد استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در منطقه باشیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شرکت درنشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر(کنوانسیون تهران) روز گذشته عازم ژنو سوییس شد. این نشست ٣٠ و ٣١ شهریور برگزار می شود.