کتاب کاروند تدوین برنامه هفتم توسعه تألیف شد

 

مانا: یک ضرب المثلی میگه؛ بهترین زمان برای کاشت درخت ۲۰ سال پیش بود. اما بهترین زمان دوم همین الانه.

بهترین زمان اول برای تدوین برنامه هفتم برپایه اقتصاد دریا سال ۹۸ و ۹۹ بود تا از ۱۴۰۰ اجرا بشه؛ اما بهترین زمان دوم الانه. به همین منظور کتاب تدوین کاروند تدوین برنامه هفتم توسعه (برنامه پیشرفت اقتصادی دریا محور توأم با عدالت) را از لینک زیر تقدیم حضورمی کنم:
https://drive.google.com/file/d/1yunQEIEw6O_YCCmZJpC95hI-J0jiNurT/view?usp=share_link
در بخش پایانی این کاروند آورده شده است: از علت‌های اساسی که تدوین برنامه هفتم هنوز به نتیجه نرسیده، این است که تدوین آن بر اساس روال استاندارد پی گرفته نمی‌شود، از تجارب تدوین برنامه‌ای قبلی استفاده نمی‌شود و فعالان مجرب بخش خصوصی و تشکل‌ها در این فرآیند مشارکت داده نمی‌شوند. به عنوان یک کارشناس شاغل در مؤسسه رده بندی و یک مؤسسه دانش بنیان سعی کردم که بر اساس استاندارد‌های مربوطه، روندی استاندارد را دنبال تا پشنهاداتی برای بخش دریایی برنامه هفتم و یا تدوین برنامه اقتصاد دریا محور ارائه شود. بنابراین، به صورت استاندارد شروع به مطالعه کرده و در اولین گام سعی به گردآوری کلیه منابع و نتایج کارکرد در این حوزه شد. نتیجه آن این کتاب غیر رسمی با عنوان «کاروند تدوین برنامه هفتم توسعه (برنامه پیشرفت اقتصادی دریا محور توأم با عدالت)» شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود در حال حاضر این کتاب بعد از مقدمه و هدف مؤلف از تدوین کاروندی برای برنامه هفتم توسعه (برنامه پیشرفت اقتصادی دریا محور توأم با عدالت) دارای مطالب و محتوا‌هایی که در بخش نظرات این پست آورده شده، می‌باشد. خداوند متعال را شاکرم که بالاخره توفیق داد در کنار بهره گیری حداقلی از لیالی قدر و تعطیلات ابتدای سال این کار را به سرانجام برسانم بعد از جمع آوری تمام موارد فوق، این نتیجه حاصل شد که برای برنامه هفتم فقط به یک بند بیشتر نیاز نیست: تمامی قوانین و مقررات و مصوبات قبلی که کماکان لازم الاجرا و معطل مانده اگر اجرا شود بهترین محمل برای توسعه اقتصاد دریا محور کشور می‌باشد؛ برای انجام این کار باید حسابداری اقماری در صنایع دریایی فعال شود. حسابداری اقماری یا به عبارتی حساب کشی اقماری؛ برای اینکه بر اساس دسته بندی کتاب فوق، مقدار زیادی قوانین و مقررات خوب در کشور ـ چه قوانین بالادستی و چه قوانین پایین دستی در زمینه‌های مختلفی، چون نانو و انرژی، برنامه‌های پنج ساله و ... ـ به صورت عمل نشده وجود دارد. اگر به قوانین موجود عمل شود، نیاز به هیچ قانون و مقرره جدیدی در برنامه هفتم توسعه کشور برای بخش صنایع دریایی وجود ندارد.
نهایتاً، پیشنهاد دیگری که می‌توان ارائه کرد، این است که در حال حاضر کشتی‌های بزرگ اقیانوس پیمای کشور دارای میانگین سن بالای ۱۵ سال هستند و کشتی‌های کوچک بالای ۲۵ سال سن دارند، می‌تواند یک بند قانون در برنامه هفتم و یا در برنامه بودجه سالیانه بدین شرح باشد: «کاهش سن ناوگان از طریق نوسازی، بازسازی، بازیافت در صنایع ایرانی به مدت ده سال و افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی ناوگان از طریق نوسازی و سفارش به داخل و ثبت ایران شناور‌های منطقه ای»، که می‌تواند توسعه قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورد.
حسب ضرورت سایر موارد را می‌توان در پیشنهادات انجمن مهندسی دریایی ایران که در این سند نیز آورده شده است، یافت.

فهرست مطالب این کاروند:
۱. ابلاغیه رهبری با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت حاوی سیاست‌های کلی برنامه هفتم و سایر رهنمود‌ها و تدابیر رهبری در حوزه اقتصاد دریا
۲. بخشنامه ریاست جمهوری حاوی خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه کشور
۳. راهنما‌های تدوین برنامه‌های پشتیبان و احکام برنامه هفتم و قالب تدوین احکام برنامه هفتم و دستورالعمل ضوابط و قواعد تنظیم پیش‌نویس احکام قانون از سازمان برنامه و بودجه کشور
۴. گزارش کامل بررسی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
۵. تبیین اقتصاد آبی (دریا) در تعاریف روز جهانی به‌عنوان پیش‌نیاز سیاست گذاری برای صنایع دریایی
۶. نگاشت نهادی اقتصاد آبی (دریا) در ایران و کره جنوبی
۷. معرفی و یا لیست اغلب قوانین و اسناد حوزه اقتصاد دریا حاوی آخرین خبر‌ها از پیش نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و سایر برنامه‌های دریایی، تشریح اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور برای اولین بار و گزارش بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل
۸. مصادیق پیشرفت و گسترش پایدار ایران بر مدار اقتصاد دریا (آبی)
۹. فرصتها، تهدیدها، قوّت‌ها و ضعف‌های کلی دریایی و بندری ایران
۱۰. معرفی شورایعالی صنایع دریایی و تشریح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و کلیه مصوبات در دسترس شورا از بدو ایجاد تا کنون
۱۱. معرفی صندوق توسعه صنایع دریایی، اساسنامه و خدمات و کارکرد
۱۲. برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴ وزارت صمت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
۱۳. ارزیابی راهبرد‌ها و اهداف سند برنامه راهبردی صنایع دریایی افق ۱۴۰۴،
۱۴. گزارش و نقطه نظرات انجمن مهندسی دریایی ایران در برنامه هفتم
۱۵. معرفی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و کارکرد آن
۱۶. قوانین و مقررات بنادر و دریانوردی
۱۷. تشریح کامل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی
۱۸. تشریح طرح تأمین خدمات شناوری مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران
امیدوارم  که این  کتاب کمکی باشد برای کارآفرینی و توسعه اقتصاد دریای کشور و آن را به همه آنانی که دل در گرو کارآفرینی در وطن دارند تقدیم می‌کنم.  
حسن رضا صفری 
مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان