۱۹ کیلومتر از نقاط ساحلی مازندران آزاد شد

به گزارش مانا، سیدمحمود حسینی پور سه شنبه شب در گفت و گو با شبکه خبر افزود : در استان مازندران تا ۲۰ درصد اشغال سواحل مجاز است که عبارتند از بنادر، نیروهای نظامی، پایانه‌های نفتی و طرح سالم سازی و پنج درصد هم در اختیار بخش خصوصی است و چهار درصد هم غیر مجاز، که در اختیار دولتی‌ها و مجموعه دستگاه‌های نظامی قرار داشت.

وی گفت‌: آزاد سازی ساحل مقدمه‌ای است برای کار اصلی که دنبالش هستیم. در بودجه ۱۴۰۱ دستگاه های دولتی مکلف هستند تمام املاکی را که در مناطق ساحلی دارند برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی از محل فروش این املاک اختصاص دهند که امیدواریم با دستور اکید رئیس جمهور شاهد تحقق این مهم در بودجه ۱۴۰۱ باشیم.این مهم در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش بینی شده بود که متاسفانه اجرا نشد و امید است با تأکید رئیس جمهور اجرایی شود.

حسینی پور با بیان این که بیش از ۲۲۰ هکتار از بهترین نقاط ساحلی استان در اختیار دستگاه‌های دولتی است، افزود: با اجرای این قانون که مسئولیت اجرای آن را استانداران نیز می‌توانند بر عهده گیرند با همکاری دو دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه که عضو این کارگروه می باشند امیدواریم این مهم محقق شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر از نظر عمودی ارتباط مردم با ساحل قطع است که این اقدام رئیس جمهور کار مهم و زیبایی است و مردم انتظار دارند از ساحل بهره ببرند و رئیس جمهور در راستای اشتغالزایی به عنوان اولویت کشور این بحث را مطرح کردند.

نماینده عالی دولت در مازندران یادآور شد: متاسفانه تاکنون استان های شمالی هیچ بهره ای از اقتصاد دریا نبردند و حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، استانی که ساحل و جنگل دارد چرا باید بیکار داشته باشد، لذا با دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی ساحل که دقیق و به موقع بوده است، شاهد ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار نفر از جوانان استان خواهیم بود.

عقب نشینی دستگاه های دولتی غیرمجاز از حریم ۶۰ متری دریا دستور صریح رییس جمهور به تمامی دستگاه های دولتی است که دهم بهمن ماه جاری صادر شد. اجرای این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود شروع شد و سپس به تمامی ۱۵ شهرستان ساحلی استان گسترش یافت.

تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه‌ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی به درستی اجرایی نشده بود.