افزایش دلهره آور «نرخ بهره» از نگاه اکونومیست

به گزارش مانا، نشریه هفتگی اکونومیست طرح جلد شماره این هفته خود را به تیتر «نرخ‌های بهره تا کجا بالا خواهند رفت» اختصاص داده و در سرمقاله خود نوشته است: برای مقابله با تورم ممکن است نرخ بهره به شدت افزایش یابد، اما بعید است که دوران نرخ‌های پایین به طور دائمی به پایان رسیده باشد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، زمانی تعیین نرخ بهره را با جهت‌یابی آسمانی* مقایسه کرد. امروز، با افزایش تورم، این حس رو به رشد وجود دارد که فدرال رزرو راه خود را گم کرده است و به نظر می‌رسد که با تشدید سیاست‌های پولی سخت و سریع، در شرف تغییر ناگهانی مسیر است. این چشم انداز بازار‌های سهام را تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از شرکت‌ها و صاحبان ملک را به این فکر واداشته است که «آیا دوران نرخ پایین ممکن است برای همیشه به پایان رسیده باشد؟».

* جهت یابی آسمانی (Celestial Navigation)، روش باستانی تعیین موقعیت با استفاده از ستارگان و سایر اجرام آسمانی است که به یک دریانورد امکان می‌دهد موقعیت واقعی فعلی خود را روی سطح زمین تعیین کند.

واقعیت پیچیده‌تر است
بنا به گزارش اکوایران، واقعیت پیچیده‌تر است. در کوتاه مدت، فدرال رزرو واقعاً نیاز به کنترل دارد. اما، همانطور که اکونومیست توضیح می‌دهد، در درازمدت جمعیت سالخورده جهان سقف نرخ بهره را حفظ خواهد کرد. این به جای بازگشت به دهه ۱۹۷۰، به یک فشار مالی ناخوشایند اشاره دارد.

افزایش نرخ بهره دلهره‌آور است، زیرا بسیاری از کشور‌های جهان به عصر پول تقریباً رایگان عادت کرده اند. هیچ بانک مرکزی در گروه هفت (G۷) در بیش از یک دهه نرخ بهره را بالای ۲.۵ درصد تعیین نکرده است. در سال ۱۹۹۰ همه آن‌ها بالای ۵ درصد بودند. تامین مالی ارزان به عنوان یکی از ویژگی‌های پاک نشدنی اقتصاد‌های ثروتمند به نظر می‌رسد. امری که به دولت‌ها اجازه داده است کسری‌های فوق‌العاده داشته باشند، قیمت دارایی‌ها را نجومی به بالاترین حد سوق داده و سیاست‌گذاران را مجبور کرده است که به ابزار‌های دیگری مانند خرید اوراق قرضه و چک‌های محرک برای حمایت از اقتصاد در طول رکود دست یابند.
تورم جهانی به ۶ درصد رسیده است
به همین دلیل است که افزایش قیمت‌ها در ۱۸ ماه گذشته برای فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی شگفت‌انگیز بوده است.  در آمریکا تورم قیمت مصرف کننده به ۷ درصد رسیده است و فارغ از گذرا بودن، به دستمزد‌ها وارد می‌شود، زیرا این ایده که قبوض افزایش می‌یابد در انتظارات خانوار‌ها و شرکت‌ها موثر واقع می‌شود. دستمزد‌ها و حقوق بخش خصوصی در آمریکا ۵ درصد در سال افزایش یافته است.

در ماه دسامبر، نرخ میانگین مصرف‌کننده آمریکایی انتظار داشت که قیمت‌ها طی ۱۲ ماه ۶ درصد افزایش یابد. بسیاری از این روند‌ها در سراسر جهان احساس می‌شود: تورم جهانی اکنون به ۶ درصد رسیده است.

در نتیجه، بانک‌های مرکزی در حال تکان دادن خود هستند. ۱۲ تعیین‌کننده نرخ در بازار‌های نوظهور نرخ بهره را در سال ۲۰۲۱ افزایش دادند. بانک انگلستان نیز چنین کرد، دوباره در ۳ فوریه این کار را انجام داد و احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. سرمایه گذاران انتظار دارند حتی بانک مرکزی اروپا که بیش از یک دهه است نرخ‌ها را افزایش نداده است، امسال دو بار این کار را انجام دهد.

همه نگاه‌ها به فدرال رزرو است
با این حال همه نگاه‌ها به آمریکا و آقای پاول است. این تا حدی به این دلیل است که آن‌ها نقش مسلط در سیستم مالی جهان را دارند، و تا حدی به این دلیل که تورم آمریکا بالا است و فدرال رزرو پشت منحنی است. ماه‌هاست که با خرید اوراق قرضه و نگه داشتن نرخ‌های بهره در سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد، اقتصادی را تحریک می‌کند که در حال حاضر داغ داغ است.

فدرال رزرو می‌گوید قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ نرخ‌های بهره را به حدود ۲ درصد برگرداند، که بر اساس بیشتر تخمین‌ها دور از انتظار نیست، سطح خنثی که در تئوری نه اقتصاد را تحریک می‌کند و نه آن را عقب  می‌اندازد. اما از آنجایی که فدرال رزرو حرکت خود را به تعویق انداخته است، این خطر که باید فراتر از این حرکت کند، افزایش یافته است.

انتظارات تورمی بالاتر، ریشه کن کردن انگیزه افزایش قیمت‌ها را دشوارتر می‌کند. این امر همچنین به ازای هر نرخ اسمی، نرخ بهره واقعی که وام گیرندگان می‌پردازند را کاهش می‌دهد و اثر انقباض فدرال رزرو را خنثی می‌کند. هزینه واقعی وام گرفتن در طول پنج سال در حال حاضر کمتر از اواسط سال ۲۰۲۰ است.
محتمل‌ترین چشم‌انداز
بنابراین محتمل‌ترین چشم انداز افزایش یک سال یا بیشتر نرخ بهره در آمریکا بسیار بیشتر از آنچه فدرال رزرو تا‌کنون نشان داده است، خواهد بود. برخی پیش‌بینی‌کنندگان گمانه‌زنی می‌کنند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ نرخ‌ها را ۱.۷۵ درصد افزایش می‌دهد که بیشتر از هر سال دیگر از سال ۲۰۰۵ به این سو است.

در مورد درازمدت چطور؟ پس از همه، اکثر صاحبان املاک و شرکت‌ها در طول سال‌ها یا دهه‌ها به دنبال وام گرفتن هستند.

برای پاسخ، باید فراتر از آقای پاول به نیرو‌های محرک اقتصاد نگاه کنید. سیاست پولی حول نرخ بهره خنثی است، یعنی قیمت پول مورد نیاز برای متعادل کردن اشتهای جهانی برای پس‌انداز و تمایل به سرمایه‌گذاری.  این یک متغیر اساسی است که بانک مرکزی کنترل کمی بر آن دارد.

در طول ۲۰ سال گذشته، این نرخ خنثی به طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از رکود خارج شده است. افزایش پس‌انداز جهانی که در ابتدا به دلیل انباشت ذخایر در اقتصاد‌های آسیایی ایجاد شد، به این معنی بود که مقادیر هنگفتی از پول، هر بازدهی هر چند ناچیز یا پرخطر را دنبال می‌کرد. در همین حال، شرکت‌هایی که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ آسیب دیده بودند، تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشتند.
سوال اینجاست که آیا این نیرو‌ها جابه‌جا شده اند؟ در یک طرف معادله، شاید کمی. سرمایه گذاری تجاری ممکن است وارد مرحله جدیدی شود، چراکه از زمان پاندمی، سریع‌تر از پس از بحران مالی بهبود یافته است. این تا حدودی به لطف محرک ناشی از پاندمی است که اکنون در حال حذف شدن است. اما همچنین نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبت به پیشرفت فنّاوری است که به هزینه‌های مالکیت معنوی دامن می‌زند. این در حال حاضر بیش از دو پنجم سرمایه گذاری تجاری آمریکا را تشکیل می‌دهد. در همین حال، انتقال به انرژی‌های پاک، شاید نیاز سرمایه گذاری ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در جهان ثروتمند ایجاد کند. اگر خوش‌بینی فنی دوام بیاورد و جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی باشد، احتمالاً سرمایه‌گذاری در دهه ۲۰۲۰ قوی‌تر از دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.

با این حال، بعید است که طرف دیگر معادله، یعنی تمایل جهان برای پس انداز، ضعیف شود. از زمانی که بن برنانکی، یکی از پیشینیان پاول، برای اولین بار متوجه «مازاد پس‌انداز جهانی» شد، رشد ذخایر اقتصاد‌های آسیایی کند شده است و برخی از دولت‌ها بدهی‌های بیشتری را انباشته کرده‌اند. اما پیش‌بینی می‌شود که سهم ساکنان بالای ۵۰ سال جهان از ۲۵ درصد به ۴۰ درصد تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد و با توجه به کاهش اخیر باروری در هند و چین، ممکن است همچنان بالاتر رود.

تجربه نشان می‌دهد که افزایش سن منجر به پس‌انداز بیشتر می‌شود، زیرا افزایش امید به زندگی باعث می‌شود خانوار‌ها بیشتر برای دوران بازنشستگی خود پول کنار بگذارند و بازنشستگان تمایل دارند دارایی‌های خود را به کندی کاهش دهند.

اُفت و خیز
این عوامل نقشه‌ای را برای نرخ بهره تعیین می‌کنند. در درازمدت، هر گونه تغییر رو به بالا به احتمال زیاد کوچک خواهد بود، و تا حدی که منعکس کننده افزایش سرمایه گذاری باشد، از آن استقبال می‌شود.

با این حال، از هم اکنون تا آن زمان احتمالاً افزایش شدید و بالقوه دردناکی در نرخ‌ها وجود دارد. بدهی‌های جهان به ۳۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و شرکت‌ها و خانوار‌ها را نسبت به افزایش حتی اندک نرخ حساس‌تر می‌کند.

نمونه‌های کمی وجود دارد که بانک‌های مرکزی تورم را رام کنند بدون اینکه اقتصاد دچار رکود شود. آخرین باری که تورم آمریکا از بیش از ۵ درصد بدون رکود کاهش یافت بیش از ۷۰ سال پیش بود. مبارزه با تورم می‌تواند جهان را در رکود قرار دهد. اگر اینطور باشد، تنها چشم انداز اینکه روزی نرخ‌ها دوباره کاهش پیدا کند، تسلی‌بخش خواهد بود.