حمایت از ناوگان ملی قانون می‌شود

منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به نقش راهبردی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریم و لزوم حمایت از آن اظهار کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان و مدیران مربوطه بررسی می‌شود تا به عنوان یکی از بندهای بخش اقتصاد دریامحور سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد.

وی افزود: براساس گزارش‌های واصله به مجلس، اگر کمبودی بابت کالاهای اساسی در داخل کشور احساس شد، به خاطر کم کاری کشتیرانی داخلی نبود، بلکه مشکل در گمرک، بانک مرکزی و مدیریت بنادر بوده است.

رئیس فراکسیون توسعه دریا محور در مجلس یازدهم با بیان اینکه در شرایط بحرانی و تحریم، این ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی داخلی است که مشکلات کشور را یک تنه برطرف می‌کند؛ تأکید کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم های سنگین و بی سابقه از سوی دولت وقت آمریکا و ترامپ، کماکان با تلاش مدیران و دریانوردان خود در حمل و نقل کالاهای اساسی کشورنقش بی بدیلی را ایفا می‌نماید. بنابراین نه تنها باید ناوگان داخلی در دوران تحریم مورد حمایت ویژه قرار گیرد بلکه باید در ایام پساتحریم و شرایط عادی نیز در اولویت باشد.

وی استقبال دولت از خطوط کشتیرانی خارجی در پساتحریم را اقدامی غیرمنطقی دانست و تصریح کرد: در خصوص حمایت از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناوگان ملی، کمبود قانون نداریم بلکه در زمینه اجرای قانون مشکل وجود دارد.

آرامی ضمن تأکید بر لزوم حمایت دولت از ناوگان ملی و صنایع وابسته به آن به عنوان یک اصل گفت: با تقویت صنعت دریایی شاهد رشد اشتغال‌زایی، توسعه مناطق دریایی و رشد تولید ناخالص ملی خواهیم بود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در پایان با اشاره به ظرفیت مطلوب ناوگان ملی، شناورها، متخصصان، ملوانان و حتی وجود فنّاوری دریایی مطلوب در کشور خاطرنشان کرد: با حمایت از ظرفیت های داخلی می توانیم شاهد ارتقاء جایگاه دریایی کشور در سطح جهانی باشیم.