مجلس آماده اصلاح و حذف قوانین مانع‌آفرین در حوزه تولید/ پسکرانه بنادر باید محل فعالیت‌های تولیدی باشد

به گزارش مانا، مجتبى یوسفى، با اشاره به شعار سال ١٤٠٠ مبنى بر "تولید، پشتیبانى ها و موانع زدایى ها"، اظهار داشت: به صراحت باید اعلام کرد که سازمان بنادر و دریانوردى؛ در صف مقدم قرار دارد و چه در حوزه بندرى و چه در حوزه دریایى نقش بسزایى در بهبود وضعیت اقتصادى کشور خواهد داشت.

وى ادامه داد: تولید در پسکرانه بنادر نیازمند تغییر نگاه است و باید به صورت ویژه در زمینه برنامه ریزى، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات در بنادر اقدام کرد تا در این راستا به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.

رئیس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسلامى با تاکید بر اینکه باید با اصلاح نگاه، پشتیبانى، حمایت، ارائه تسهیلات، رفع موانع و اصلاح قوانین به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در پسکرانه بنادر حرکت کنیم، عنوان کرد: بنادر نباید محلى براى دپوى کالا باشند، بلکه آن‌ها هماهنگ کننده صادرات و واردات هستند و باید مجموعه هاى تصمیم گیر نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزى و بانک مرکزى  شرایط بهتر و مطلوب ترى را در بخش تولید رقم بزنند.

یوسفى ادامه داد: دپوى کالا عملا افزایش قیمت براى مصرف کننده را به همراه دارد و نیازمند آن هستیم که از نگاه سنتى فاصله بگیریم و با ایجاد فعالیت هاى ارزش افزوده اى و تولیدى در پسکرانه بنادر آن ها را به محلى براى رونق اقتصادى کشور تبدیل کنیم. 

وى با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصى به منظور تکمیل زنجیره تولید و تبدیل مواد خام به مواد مصرفى نهایى استفاده کرد، گفت: تنها راهکار ما این است که در بخش صادرات به خودکفایى برسیم و در چشم اندازهاى توسعه اى کشور،  پایانه هاى صادراتى داشته باشیم.

رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه ایجاد فرصت براى بخش خصوصى باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: ضرورت دارد، تخلیه و بارگیرى مدرن داشته باشیم و از تجهیزات و امکانات مدرن در بنادر بهره ببریم و بتوانیم علاوه بر افزایش سرعت تخلیه و بارگیرى، به کاهش دموراژ کمک کنیم.

یوسفى با تاکید بر اینکه با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه تورم قانون داریم، خاطرنشان کرد: مجلس شوراى اسلامى به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه قانونگذارى و مانع زدایى مى تواند کمک شایانى به موانع زدایى ها در حوزه تولید داشته باشد.

وى افزود: باید دستگاه هاى اجرایى و دولتى به عنوان مجرى که عملا ٩٠ درصد منابع و نیروى انسانى را در اختیار دارند، موانع تولید را اعلام کرده تا با اصلاح و حذف قوانین، شاهد پالایش قوانینى باشیم که در حوزه تولید ایجاد مانع کرده‌اند.