معماری جدید تجارت جهان

بسیاری از تحلیلگران امضای قرارداد RCEP را در شرایطی که تجارت جهان با چالش‌های بی‌شماری از جمله رکود اقتصادی، افزایش موج حمایتگری و بروز اختلافات تجاری روبه‌رو است، دستاوردی برای نظام تجارت چندجانبه می‌دانند. این توافق‌نامه گام دیگری در زمینه قراردادهای تجاری کلان منطقه‌ای به شمار می‌رود که مسیر قراردادهایی نظیر توافق جامع و پیشرو مشارکت ترنس – پاسیفیک با هفت عضو مشترک با توافق RCEP را دنبال می‌کند.

این توافق بزرگ‌ترین توافق تجارت منطقه‌ای جهان است که حدود ۳۰ درصد از تجارت، تولید ناخالص داخلی و جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. این پیمان همچنین برای نخستین بار قدرت‌های آسیایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی را گرد هم می‌آورد که این امر بر اهمیت این توافق افزوده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد آسیا پیشگام شکل دادن به معماری جدید تجارت جهان شده است.

هر چند، بنا به گزارش اکونومیست نظرات بسیار متفاوتی در مورد اهمیت دستاوردهای این پیمان وجود دارد. برخی RCEP را آنقدر بلندپروازانه قلمداد می‌کنند که به اعتقادشان تا حد زیادی دارای اهمیت نمادین است. برخی دیگر آن را یک عنصر مهم در ایجاد نظم جدید جهانی به رهبری چین می‌دانند. اما حقیقت جایی بین این دو نهفته است. بنا بر گزارش این نشریه اقتصادی RCEP آزادی تجاری چشمگیری برای آسیا به ارمغان نخواهد آورد. اما تمرینی در انتظام‌بخشی به روابط تجاری و توافق‌های متعدد تجارت آزاد بین ۱۰ کشور عضو آسه‌آن و کشورهای آسیا – اقیانوسیه در قالب یک توافق‌نامه بسیار بزرگ خواهد بود. با توجه به شیوع همه‌گیری ویروس کووید – ۱۹ و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، توافق RCEP از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. زیرا همه کشورها قصد دارند به‌دنبال همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه بحران سلامت عمومی باشند. از سوی دیگر امضای RCEP پیروزی بزرگ چند جانبه‌گرایی بر یکجانبه‌گرایی خوانده شده است و یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر برای کشورهای عضو در راستای مقابله با چالش‌ها در جهانی است که به سرعت در حال تغییر است.  اما این توافق‌نامه بلافاصله تعرفه‌ها و سهمیه‌های ۶۵ درصد از کالاهای مورد معامله در منطقه را حذف خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، تعرفه باقی‌مانده طی ۲۰ سال آینده آزاد خواهد شد و در نهایت حدود ۹۰‌درصد از تجارت منطقه‌ تحت شمول این توافق‌نامه تجارت آزاد قرار خواهد گرفت. اگرچه در برخی موارد عوارض کالاهایی مانند واردات گوشت و برنج به ژاپن باقی خواهد ماند. این توافق که از آن تحت عنوان توافق‌نامه‌ای با کیفیت یاد می‌شود، علاوه بر موانع تعرفه‌ای به موانع غیر‌تعرفه‌ای نیز در زمینه‌هایی مانند خدمات، سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک، رقابت، خریدهای دولتی، مالکیت فکری و جابه جایی افراد حقیقی می‌پردازد. در ادامه مولفه‌ها و محورهای مهم توافق که برای شناخت و درک ابعاد آن ضروری است تشریح شده است.

اعضا:‌ RCEP از یک معماری اقتصادی باز و فراگیر منطقه‌ای برخوردار است که سه گروه متنوع از کشورها را گرد هم آورده است: ۱- اقتصادهای توسعه‌یافته ژاپن، کره، استرالیا و نیوزیلند. ۲- اقتصادهای با درآمد متوسط آسه‌آن. ۳- چین دومین اقتصاد بزرگ جهان.

پیشینه: RCEP به طور رسمی در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت و مذاکرات آن از سال ۲۰۱۳ با روندی آهسته پیش رفت. پیشرفت مذاکرات که در سال‌های ابتدایی بسیار کند بود، با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۷ و افزایش رویکردهای حمایت‌گرایانه وی، شتاب بیشتری به خود گرفت و دولت‌های مشارکت‌کننده انگیزه بیشتری برای حمایت از تجارت آزاد پیدا کردند.

نماگرهای اقتصادی: پیمان RCEP بازاری معادل ۲/ ۲ میلیارد نفر یا تقریبا ۳۰ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود. حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان معادل ۲/ ۲۶ هزار میلیارد دلار آمریکا را دربر می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود سهم آن در تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰‌درصد نیز بیشتر شود،  حتی اگر عضو جدیدی به آن نپیوندد. همچنین این پیمان حدود ۲۸ درصد از تجارت جهان را تشکیل می‌دهد.

اهداف:‌ بر اساس آنچه در متن این توافق‌نامه آمده است، اهداف آن عبارتند از: الف) پایه‌گذاری مشارکت اقتصادی نوین، جامع، با کیفیت و متقابلا نافع که با تسهیل گسترش تجارت منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری به رشد و توسعه اقتصاد جهانی کمک می‌کند. این امر با توجه به مرحله توسعه یافتگی کشورها و نیازهای اقتصادی متفاوت آنها به‌ویژه کشورهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی انجام گیرد. ب) آزادسازی تجاری و تسهیل تجارت کالا بین اعضا طی یک فرآیند تدریجی از جمله حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای در حوزه تجارت کالا. ج) آزادسازی تجارت خدمات بین اعضا طی یک فرآیند تدریجی با دامنه پوشش قابل توجه در راستای حذف محدودیت‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز در حوزه تجارت خدمات. د) ایجاد محیط سرمایه‌گذاری آزاد، تسهیل‌کننده و رقابتی در منطقه که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد و حمایت، تسهیل و آزادسازی سرمایه‌گذاری را بین طرفین افزایش می‌دهد.

   ویژگی‌های اصلی

نوین: پیکان RCEP توافقی تنها برای امروز نیست، بلکه توافقی برای فردا است. این توافق واقعیت‌های تجاری در حال تغییر و ظهور را در نظر می‌گیرد. از جمله واقعیات عصر تجارت الکترونیک، ظرفیت‌های بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، تعمیق زنجیره ارزش منطقه و پیچیدگی رقابت بازار، پیمان RCEP مکمل دستورالعمل‌های سازمان جهانی تجارت (WTO) خواهد بود و مفاد آن بر اساس موافقت‌نامه‌های این سازمان در حوزه‌هایی که طرفین توافق کرده‌اند به روز شده یا از آن فراتر رفته است.

جامع:‌ پیمان RCEP از نظر دامنه شمول و عمق تعهدات توافقی جامع محسوب می‌شود. این توافق شامل ۲۰ فصل است و بسیاری از حوزه‌هایی را که پیش‌تر در قراردادهای تجارت آزاد آسه‌آن پوشش داده نشده بودند در بر می‌گیرد. مقررات و ضوابط RCEP دربرگیرنده حوزه‌های بسیاری از تجارت کالا، رویه‌های گمرکی و تسهیل تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تا تجارت خدمات، جابه‌جایی موقت اشخاص حقیقی، مالکیت فکری، تجارت الکترونیکی، ساز و کار حل اختلافات و سایر موارد است. در حوزه دسترسی به بازار، ‌توافق RCEP، دامنه آزادسازی را از تجارت کالا و خدمات به سرمایه‌گذاری نیز گسترش داده است.

با کیفیت: توافق RCEP با وجود آنکه از قراردادهای تجارت آزاد فعلی آسه‌آن فراتر می‌رود اما سطوح متفاوت توسعه یافتگی و نیازهای اقتصادی مختلف کشورهای عضو را به رسمیت می‌شناسد. این توافق به موضوعاتی که برای جلب مشارکت طرفین در زنجیره تامین منطقه‌ای و جهانی ضروری است می‌پردازد و تلاش می‌کند رقابت را به گونه‌ای تقویت کند که به بهره‌وری در قالبی پایدار و سازنده منتج شود. در نهایت ارزش افزوده این توافق گردآوری یک مجموعه قواعد واحد در راستای کمک به توسعه و گسترش زنجیره‌های تامین منطقه‌ای در میان اعضا است.

متقابلاً نافع:‌  از آنجا که پیمان RCEP کشورهای مختلفی را از نظر سطح توسعه گرد هم آورده است، طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که موفقیت آن در گرو ایجاد منافع متقابل برای اعضا خواهد بود. برای دستیابی به این هدف شیوه‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است. از جمله در قالب انعطاف‌پذیری‌های مقتضی و رفتارهای ترجیحی، به‌ویژه در خصوص کامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام. علاوه بر این، پیمان RCEP، شامل همکاری‌های فنی و ظرفیت‌سازی در راستای حداکثرسازی منافع حاصل از آن برای اعضای کمتر توسعه‌یافته است. مقررات توافق همچنین به‌گونه‌ای تنظیم شده است که اطمینان حاصل شود که کشورها در سطوح مختلف توسعه یافتگی، کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف و جامعه وسیع‌تر ذی نفعان همگی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

دامنه شمول:‌ توافق RCEP حاوی ۲۰ فصل مشتمل بر تجارت کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری، خریدهای دولتی، استانداردها و مقررات فنی، حقوق مالکیت فکری، تجارت الکترونیکی و سایر موارد است. چندین فصل از این توافق جدید هستند و پیش‌تر در قراردادهای تجارت آزاد فعلی آ‌سه‌آن که هسته اصلی این پیمان را تشکیل می‌دهند دیده نشده است.

   مولفه‌های قابل توجه در RCEP

منوط به تصویب بودن:‌ توافق RCEP زمانی به طور رسمی لازم‌الاجرا می‌شود که حداقل شش عضو آسه‌آن و سه کشور غیر‌آسه‌آن از امضا‌کنندگان، آن را در قوانین داخلی کشور خود به تصویب برسانند. بازه زمانی مورد نیاز این کار از نظر تحلیلگران مختلف از شش ماه تا دو سال متغیر است.

انسجام‌بخشی به توافق‌های تجارت آزاد: هدف اصلی این پیمان فراهم آوردن سازوکاری فراگیر برای منسجم کردن تجارت آزاد بین ۱۵ کشورعضو، ذیل مجموعه واحدی از قواعد و رویه‌ها در راستای دسترسی به تعرفه‌های ترجیحی در سراسر منطقه‌ آسیا - اقیانوسیه است.

هماهنگ‌سازی قواعد مبدأ: از نظر کاربردی دستاورد RCEP هماهنگ‌سازی قواعد مبدأ ناهمگون بین کشورهای مختلف منطقه فراهم خواهد شد. این هماهنگ‌سازی به بیان دقیق‌تر به این معنا است:‌ قواعد مبدا استانداردسازی شده برای همه اعضا به جای بررسی قوانین مجزا در توافق‌نامه‌های دوجانبه متعدد قوانین استانداردسازی شده حمل مستقیم محموله‌های تجاری، اگرچه در برخی موارد این قوانین از قوانین حمل‌و‌نقل فعلی توافق‌نامه دو جانبه محدودیت‌زاتر هستند که می‌تواند بر ترتیبات توزیع منطقه‌ای فعلی تاثیر بگذارد.

کاهش موانع ساختاری پیچیده و تسهیل رویه‌های تجاری:‌  امکان استفاده از رویه‌های تجاری هماهنگ‌سازی شده با توجه به پیچیدگی‌های تجارت در منطقه آسیا- اقیانوسیه به‌ویژه در ارتباط با اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته منطقه به لطف این پیمان نباید کم‌اهمیت و بی‌ارزش قلمداد شود.

حضور چین، ژاپن و کره جنوبی در کنار یکدیگر:‌ یکی از دستاوردهای بسیار مهم RCEP به حضور توامان چین، ژاپن و کره جنوبی در کنار یکدیگر بازمی‌گردد. این پیمان نخستین قرارداد تجارت آزاد را بین دو کشور چین و ژاپن و دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی به امضا درآورده است.

مسامحه و همراهی بین کشورها: دستیابی به اتفاق نظر در میان چنین گروه متنوع و نامتجانسی از کشورها - به لحاظ سیاسی و اقتصادی – همراه با تسامح و مماشات بوده است. به طور نمونه برخی از تحلیلگران متذکر شده‌اند که این توافق تعرفه‌های ۳۹ درصدی از صادرات مواد غذایی آسه‌آن را حذف نکرده است و به‌ویژه تعرفه‌های ژاپن بر محصولات کشاورزی به قوت خود بافی مانده‌اند.

دامنه شمول وسیع:‌ بر خلاف کاستی‌های این پیمان در زمینه رفع کامل موانع تعرفه‌ای، دامنه پوشش آن بسیار وسیع است و در مقایسه با بسیاری از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دو جانبه سنتی، زمینه‌های بیشتری را در بر می‌گیرد. علاوه بر تجارت کالا (شامل رویه‌های گمرکی، استانداردهای تسهیل تجارت و راه‌های حل اختلافات تجاری) تجارت خدمات (از جمله خدمات مالی، مخابرات، خدمات حرفه‌ای و جابه جایی موقت صاحبان کسب و کار) را نیز در برمی‌گیرد.

فهرست مثبت و منفی در بخش خدمات: با وجود آنکه منافع فوری این پیمان برای بخش خدمات کمتر است، اما چارچوبی فراهم می‌آورد که در بستر آن ارائه‌دهندگان خدمات خارجی می‌توانند دسترسی بیشتری به بازار پیدا کنند. این امر با استفاده از امکان تغییر رویکرد از فهرست مثبت (شامل فهرست خدمات مشخص آزادسازی شده و قابل تجارت) به فهرست منفی ( تمامی خدمات قابل تجارت هستند به استثنای مواردی که نام آنها در فهرست منفی ذکر شده است) در بخش خدمات امکان‌پذیر شده است.

توجه اندک به مالکیت فکری؛ تمرکز بر تجارت الکترونیک:‌ RCEP تغییر اندکی در پرداختن به حمایت از مالکیت فکری و اجرای آن ایجاد کرده است. با این حال در خصوص تجارت الکترونیک حاوی بندهای جدیدی است که به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمینه تجارت الکترونیک، گردش داده‌ها، حفظ حریم خصوصی افراد، حفاظت از مصرف‌کننده، احراز هویت الکترونیکی و امضای الکترونیک می‌پردازد. البته خدمات مالی از دایره شمول این بخش خارج شده است.

عدم پوشش بازار نیروی کار، محیط زیست و یارانه‌ها: این توافق حوزه‌هایی مانند حفاظت از محیط زیست، یارانه‌های دولتی و استفاده از اتحادیه‌های کارگری را پوشش نمی‌دهد.

   دلالت‌های پیمان مشارکت اقتصادی جامع

نظم جدیدی که پیرو پیمان تجاری جدید در حال شکل‌گیری است، ‌می‌تواند دلالت‌های مهمی برای قدرت‌های اقتصادی جهان، ‌اقتصادهای عضو و اقتصادهای خارج از آن داشته باشد. در این بخش پیامدهای شکل‌گیری این بلوک اقتصادی در منطقه از منظر تاثیر بر آمریکا، چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.

کاهش نقش آمریکا: برخی از اعضای کنگره و تحلیلگران در ایالات‌متحده آمریکا TPP را فرصتی مغتنم برای آمریکا در راستای شکل دادن به قوانین تجارت منطقه‌ای و جهانی و از طرفی تاثیرگذاری بالقوه بر رویه‌های اقتصادی چین می‌دانستند که این فرصت با خروج ترامپ از این قرارداد از دست رفت. از این منظر می‌توان گفت به طور مشابه خروج آمریکا از پیمان RCEP ضمن مساعد ساختن شرایط برای برخورداری چین از منافع اقتصادی این قرارداد تجاری و به طور توامان بدون التزام این کشور به اصلاح سیاست‌های صنعتی خود یا توجه جدی به رعایت حقوق مالکیت فکری، می‌تواند نفوذ اقتصادی آمریکا را در منطقه محدود کند.

شکل‌گیری زنجیره‌های تامین آسیایی کارآمد:‌ این توافق می‌تواند با تغییر دادن الگوی تجارت منطقه‌ای بر فعالیت تجاری ایالات‌متحده و منافع استراتژیک گسترده‌تر آن تاثیر بگذارد. افزایش فرصت‌های تجارت منطقه‌ای بین کشورهای عضو به معنای بازارهای کمتر برای کالاهای ایالات‌متحده و حتی شکل‌گیری زنجیره‌های تامین قوی‌تر در آسیا است که می‌توانند رقیبی برای تولیدکنندگان آمریکایی باشد.

کاهش نقش آمریکا در تدوین قوانین تجارت:‌ علاوه بر موارد فوق، قوانین تجاری این توافق که در آسیا تنظیم شده است، لزوما با اولویت‌های ایالات‌متحده در زمینه رویکردهای تجارت الکترونیک یا حقوق مالکیت فکری منطبق نیستند و این امر می‌تواند رقابت ایالات‌متحده را در خارج از مرزهای این کشور تحت‌الشعاع قرار دهد. برخی کارشناسان این تحولات را به معنای کاهش نفوذ ژئوپلیتیک ایالات‌متحده تعبیر می‌کنند و معتقدند آمریکا برای احیای نفوذ خود در منطقه نیازمند مذاکره برای ورود مجدد به TPP است.

   گستره دایره نفوذ چین

گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های چینی که تحت فشار تعرفه‌های ایالات‌متحده قرار دارند، ضمن حفظ شبکه‌های تامین خود در چین، تولیدات صنعتی خود را به سمت کشورهای آسه‌آن سوق داده‌اند، روندی که تحت پیمان RCEP می‌تواند تسریع شود. در عین حال برخی از کشورهای عضو قصد دارند از فرصت این توافق برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین خود در تعامل با کشورهای بیشتر و فراتر از چین استفاده کنند.

   اتحادیه اروپا

نگاه اتحادیه اروپا همواره معطوف به درون بوده است و وقتی به بیرون از اتحادیه توجه می‌کند این نگاه به طور عمده به سمت طرف‌های غربی است. این در حالی است که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین رشد اقتصادی و برخی از تحولات مهم ژئوپلیتیک به طور فزاینده‌ای در شرق در حال رخ دادن است. به نظر می‌رسد پیمان RCEP اثرات اقتصادی فوری و مستقیم کمی بر اتحادیه اروپا داشته باشد. با این حال با توجه به نقش محوری چین در این چینش تجاری، پیامدهای استراتژیک و ژئوپلیتیک آن در بلندمدت برای اتحادیه اروپا حتی از اثرات اقتصادی آن مهم‌تر خواهد بود.

   اثرات اقتصادی انحراف تجارت

به اعتقاد تحلیلگران توافق RCEP از دیدگاه شرکت‌های اروپایی یک توافق تجارت آزاد بین سه قدرت منطقه یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی و دسترسی مشترک آنها به حاشیه گسترده‌ای از شرکای آسیایی است.

   دلالت‌های پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای برای ایران

بی‌شک عدم حضور کشور در این پیمان تجاری بزرگ و مهم با تاثیرات اقتصادی و ژئوپلیتیک مهمی همراه خواهد بود. ایران برای رسیدن به اهداف بالادستی و گذار از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که سالیان سال گریبان‌گیر کشور بوده است و اکنون نیز مشکلات ناشی از ویروس کرونا که لزوم همکاری اقتصادی منطقه‌ای و جهانی را آشکارتر ساخته است، باید بیش از پیش چشم به تحولات منطقه‌ای و معادلات پیرامون داشته باشد. شاید بزرگ‌ترین درسی که می‌توان از این پیمان گرفت حضور سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی برای نخستین بار در چارچوب یک پیمان در کنار یکدیگر است. احتمالا تا پیش از این توافق مصالحه این قدرت‌های اقتصادی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسید.