به گزارش مانا، استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز رسماً مجاز شد. سیاست‌گذار تجاری چند شرط را برای بهره‌گیری از این ابزار جدید برای تجار اعلام کرده است.
مطابق شرط اول، تنها مواد اولیه کارخانه‌ها امکان واردات با ارز متقاضی را خواهند داشت. براساس شرط دوم نیز گردش ریالی تجاری که قرار است از این رویه استفاده کند، بررسی می‌شود.
تصمیمات جدید برای ترخیص کالا از گمرکات کلید خورد. در تا‌زه‌ترین تصمیم در حالی واردات بدون انتقال ارز یا همان واردات با ارز متقاضی از سوی دولت آزاد شده است که رئیس کل سازمان توسعه تجارت شروط استفاده از این رویه را توضیح داده است.
همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک وزارت صمت و گمرک ایران که در آن نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشته است، سیاست‌گذار پولی مکلف شده تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، کد رهگیری واردات در مقابل صادرات (صادرات خود و غیر) را صادر کند. همچنین به گفته مقامات گمرکی، این سازمان باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
در محور اول، حمید زادبوم، معاون وزیر صمت ابعاد جدیدی از بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را رونمایی کرده و جزئیاتی را از نحوه استفاده از شیوه استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز توضیح داده است. بر این اساس سه شرط برای استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز تعیین شده است.
مطابق شرط اول تنها مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات مورد نیاز خطوط تولید با استفاده از ارز متقاضی امکان واردات به کشور را خواهند داشت و در عین حال شروط بانک مرکزی در استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود. مطابق شرط دوم، گردش ریالی تا‌جری که قرار است با ارز متقاضی اقدام به ترخیص کالای خود کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت بر اساس شرط سوم، تمام ابعاد حساب‌های ریالی افرادی که می‌خواهند از ارز متقاضی استفاده کنند بررسی می‌شود.
فعالان اقتصادی معتقدند که با آزاد کردن گزینه واردات با ارز متقاضی می‌توان به پایان یا دست‌کم کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرکات امیدوار بود، چرا که دیگر واردات برای تخصیص ارز از بانک مرکزی حذف می‌شود و تجهیز خطوط تولید و رساندن مواد اولیه به آنها سرعت می‌گیرد. پیش از این بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بارها خواستا‌ر استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز شده بودند، اما بانک مرکزی با این رویه مخالف بود، اما اکنون با آزاد شدن این خواسته به شکل محدود یکی از مطالبات آنها در مسیر تحقق قرار گرفته است.
اما به غیر از آزادسازی این رویه، در محور دوم و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مشترک وزارت صمت و گمرک ایران که در آن نمایندگان بانک مرکزی نیز حضور داشتند، بانک مرکزی مکلف شده تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، کد رهگیری واردات در مقابل صادرات را صادر کند.
جزئیات مصوبه شش بندی مرتبط با ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه مورد نیاز تولید که در بنادر و گمرکات کشور موجود هستند به این شرح است: ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است، با اعلام اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند. ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت. همچنین انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد. ۲- گمرک مکلف است نسبت به اجرای تصمیمات دفتر مقررات واردات و صادرات صمت اقدام کند. ۳- این تصمیمات شامل مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری نخواهد بود. ۴- بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند. ۵- بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف سه ماه از تا‌ریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستا‌د هماهنگی اقتصادی دولت برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام کند. ۶- بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.
ترخیص فوری کالاهای اساسی فاقد اسناد
اما مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران درباره این تصمیمات به «ایسنا» توضیح داده است: در رابطه با کالاهای اساسی قرار بر این شده تامین ارز کالاهای اساسی فاقد اسناد صورت گیرد و بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی این کالاهای موجود در گمرک که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.
ارونقی ادامه داد: بخشی از کالاهای اساسی به‌صورت اعتباری یعنی با اعتبار صاحب کالا خریداری و به گمرک و بنادر منتقل شده است و با توجه به اینکه صاحب کالا اسناد مالکیت را در اختیار دارد باید نسبت به ترخیص اقدام و ارز آن را بانک مرکزی برعهده می‌گیرد. براین اساس بدون نیاز به تامین ارز، صاحب کالا می‌تواند برای جلوگیری از فساد کالای خود را ترخیص و وارد کند؛ به‌طوری که بانک مرکزی با صدور اعلامیه تامین ارز با نرخ ارز ترجیحی به‌صورت اعتباری تعهد تامین آن ظرف سه ماه از تا‌ریخ ترخیص کالا را برعهده خواهد گرفت.
وی یادآور شد: بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به تامین ارز این اقلام بر اساس اولویتی که وزارت صمت اعلام می‌کند اقدام خواهد کرد. معاون گمرک با اشاره به آنچه به گمرک تکلیف شده نیز گفت: گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
به گفته او، ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت.
ارونقی یادآور شد: گمرکات کشور می‌توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروه‌های ۲۱ تا ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نیستند، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش اقدام کند. وی این را هم گفت که انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد.
آن طور که معاون فنی گمرک اعلام کرده، بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر کند.
هدف بسته جدید رفع تعهد ارزی
اما آنگونه که متولیان تجاری اعلام کرده‌اند بسته جدید رفع تعهد ارزی قرار است مشکلات پیش روی صادرکنندگان را در بخشنامه تیرماه سال ۹۹ بانک مرکزی برطرف و در قالب تشکیل اتا‌ق تهاتر و اتا‌ق واردات در مقابل صادرات موانع قبلی را حذف کند. در بسته مذکور، موضوع «صادرات ریالی» و «ورود موقت» تعیین تکلیف می‌شود و معامله «کوتا‌ژهای صادراتی» هم آزاد خواهد شد، ضمن اینکه وزارت صمت، مسوولیت «واردات در مقابل صادرات» را به عهده خواهد گرفت و فهرستی از اقلام مجاز وارداتی را در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد داد.
در واقع به‌نظر می‌رسد در سیاست جدید رفع تعهد ارزی، یکی از دغدغه‌های فعالان درخصوص تهاتر ارزی و مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی سیاست‌گذار رفع شده است.
همچنین قرار است اتا‌ق مبادله کالا برای واردات در مقابل صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار شود، به گونه‌ای که در این جلسات کالاهای ضروری و اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صمت تهیه شده، در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده‌ای که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت صمت، یک واردکننده را انتخاب کند، البته واردکننده‌ای که توان واردات فهرست وزارت صمت را داشته باشد.
از سوی دیگر صادرکنندگان می‌توانند کوتا‌ژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار کنند و براساس آن تیک رفع تعهد برای آنها زده خواهد شد. به اعتقاد تجار، این تغییر می‌تواند باعث گشایش در تولید و صادرات شود و در عین حال روند تامین مواد اولیه تولید بهبود پیدا کند.
منبع: دنیای‌اقتصاد
