به گزارش مانا، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این کشتیهای حامل سنگ آهن قاچاق با عیار ۶۲ و بالاتر در دریا و قبل از خروج از آبهای کشور توقیف و دستور تخلیه محموله آنها صادر شده است.
علی صالحی افزود: این طرح به منظور اجرای سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین سیاستهای ابلاغی دستگاه قضایی به ویژه اولویت اعلام شده از سوی ریاست قوه قضاییه با هدف جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و حمایت از تولید ملی اجرا شده است.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون شش فقره پرونده در خصوص شش فروند کشتی، مجموعاً به میزان ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه خام فروشی، مشمول جرم قاچاق سازمان یافته نیز میباشد، افزود: خام فروشی حتی اگر در ظاهر هم با قوانین مخالفتی نداشته باشد، اقدامی پسندیده نیست و این در حالی است که صنایع و شرکتهای بزرگ داخلی به شدت به مواد معدنی نیاز داشته و بعضاً، بخشی از خطوط تولید آنها به لحاظ کمبود مواد اولیه، دچار مشکل شده است.
صالحی گفت: طبق مقررات صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن منوط به عدم نیاز تولیدکنندگان داخلی است.
مدتی است که به علت عرضه نامناسب مواد اولیه به صنایع پایین دست، خوراک کارخانههایی نظیر تولید میلگرد و سایر موارد مشابه تأمین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساختوساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است.
معادن و کارخانههای متعددی برای تبدیل سنگآهن در کشور وجود دارند.