بهره‌گیری حداکثری از نیروی دریانورد داخلی در تمامی سطوح

 

به گزارش مانا، جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اشتغال دریانوردان ایرانی روی شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، سازمان شیلات ایران، انجمن صنفی دریانوردان، اتحادیه مالکان کشتی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد. 

این جلسه به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و به ریاست محمد اسلامى؛ عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی این سازمان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و با محوریت بررسی راهکارهای بهره‌مندى حداکثری از ظرفیت اشتغال دریانوردان ایرانی روى شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که دستاوردهای خوبی را به همراه داشت. 

در این‌ جلسه، با توجه به اینکه شناورهای تحت پرچم کشور جمهوری اسلامی ایران بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمره کارگاه‌های موضوع قانون کار محسوب می‌شوند و همچنین عضویت ایران در کنوانسیون کار دریایی در پی تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی، بر رعایت این مقاوله نامه علاوه بر قوانین و مقررات ملی، تاکید شد. 

یکی از موضوعات مهمی که در مورد شناورهای تحت پرچم در این جلسه مطرح شد، آماده به کار بودن تعداد قابل توجه دریانوردان دارای گواهینامه شایستگی دریانوردی، صادره از سازمان بنادر و دریانوردی است که دوره‌های آموزشی لازم را به منظور تصدی حرفه دریانوردی پشت سر گذاشته‌اند و‌ مقرر شد، هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب به منظور استفاده حداکثری از نیروی دریانورد داخلی در تمامی سطوح با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، همکاری مراجع صنفی مربوط از جمله اتحادیه مالکان کشتی ایران و انجمن صنفی دریانوردان ایران مدنظر قرار گیرد.

 

بنا‌بر‌این گزارش، تمامى اعضاى حاضر در جلسه بر حفظ منافع دریانوردان ایرانی جویای کار و به کاگیری حداکثری از دریانوردان ایرانی تاکید کردند و در عین حال خواستار افزایش کیفیت و تعهد آنان و همچنین نظارت بر استفاده حداقلی از دریانوردان واجد شرایط خارجی با رعایت قوانین و مقررات حاکم شدند. 

 

در پایان جلسه نیز، پیشنهاد راه اندازی سامانه دریانوردان جویای کار، گشت مشترک دریایی به منظور نظارت موثر بر اشتغال دریانوردان با تابعیت خارجی در شناورهای تحت پرچم، نظارت بر مراکز کاریابی تخصصی دریایی به عنوان راهکارهاى اجرایى ارائه شد.