رضا برومند در گفتگو با خبرنگار مانا از صدور ۱۲۰ موافقت اصولی جهت ایجاد انواع طرحهای گردشگری با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، تأکید کرد: این امر در راستای تسهیل روند سرمایه گذاری در حوزۀ گردشگری صورت گرفته است.
به گفتۀ این مقام مسئول در استان هرمزگان، مجوزهای صادر شده شامل ساخت هتل، هتلآپارتمان، اقامتگاه بومگردی و مجتمعهای گردشگری بوده است.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان بیان داشت: از مجموع ۱۲۰ موافقت اصولی صادر شده، شش مجوز برای ایجاد مرکز گردشگری ساحلی و دریایی در این استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی صادر شده است.
وی تأکید کرد: این مجوزها به طور کلی برای ساخت اسکله، کشتی تفریحی و کلوپهای دریایی صادر شده است که امیدواریم در سال جاری شاهد اجرایی شدن این پروژههای کلان گردشگری در استان جهت توسعه توریسم دریایی باشیم.
وی با بیان اینکه وجود جزایر و سواحل زیبای هرمزگان این استان را به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری دریایی کشور تبدیل کرده است بر ضرورت توسعۀ هرچه بیشتر زیرساختهای گردشگری دریایی و ساحلی در سرزمین اصلی و جزایر آن تأکید کرد.
برومند بیان داشت: با توجه به استقبال گردشگران ورودی به استان از تفریحات دریایی و حضور آنها در سواحل و جزایر خلیج فارس، طی سالهای اخیر شاهد افزایش ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد زیرساختهای گردشگری در امور مرتبط با دریا و سواحل بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز شاهد افزایش این روند باشیم.
وی همچنین بر ضرورت بکارگیری سرمایهگذاران بومی استان در صنعت گردشگری تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: امید میرود با بهرهبرداری از این طرحها در زمینهٔ توسعه زیرساختهای گردشگری و همچنین اشتغال، تحول خوبی را در استان شاهد باشیم.
مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان بیان داشت: همچنین سال گذشته مبلغ ۳۶۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به ۱۰ طرح گردشگری در سطح استان پرداختشده است که این امر شرایط بسیار خوبی را برای پیشرفت این پروژهها در پی داشت.
این مقام مسئول در استان هرمزگان، تصریح کرد: همچنین تعداد هشت طرح به مبلغ ۲۴۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و چهار طرح به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تبصرۀ ۱۸ به تصویب رسیده است.