سوخت کم سولفور داخلی به ژانویه ۲۰۲۰ نمی‌رسد

جلیل اسلامی در گفتگو با خبرنگار مانا، با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از زمان اعلام مهلت مقرر برای اجرای قانون سوخت کم سولفور از سوی سازمان بین امللی دریانوردی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه را در جریان اجرای این قانون قرار داده است، خاطر نشان کرد: در همین راستا وزارت نفت اعلام کرد که برای تولید سوخت کم سولفور ظرفیت‌هایی برای تولید در داخل دارد با این حال مشخص نیست سوخت کم سولفور تولید داخل در زمان مقرر شده از سوی IMO به دست مصرف کنندگان برسد یا خیر.
وی تأکید کرد: در صورت عدم تولید سوخت کم سولفور در داخل، تا زمان اجرای قانون در ژانویه ۲۰۲۰ باید گزینه واردات را که با توجه به هزینه‌های آن عملاً بدترین راه حل است در پیش گرفت.
اسلامی با اشاره به تلاش‌های سازمان بنادر و دریانوردی برای تولید این نوع سوخت در داخل کشور، تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در بالاترین سطوح اجرای کشور از جمله معاون اول محترم رئیس جمهور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط با انجام مکاتبات مفصل و پیگیری مداوم تولید داخلی سوخت کم سولفور را پیگیری کرده تا شاید این سوخت در موعد اجرای قانون به دست ناوگان کشتیرانی برسد.
وی با بیان اینکه در این رابطه با مصرف کنندگان سوخت کم سولفور مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، اتحادیۀ مالکان کشتی ایران و دیگر انجمن‌ها و تشکل‌ها در تماس مداوم بوده و هستیم، افزود: این تماس‌ها در جهت آمادگی لجستیکی لازم برای بهره‌گیری از سوخت تولید داخل و یا در صورت لزوم تمرکز بر استفاده از سوخت وارداتی، به صورت مستمر ادامه دارد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تحریم‌ها مانعی بر سر راه واردات سوخت کم سولفور ایجاد می‌کند یا خیر، گفت: محتمل است که تحریم بر این امر اثر گذار باشد.
اسلامی در پاسخ به گزاره‌ای به این مضمون که واردات سوخت کم سولفور در زمان تحریم به معنای افزایش قیمت سوخت است و به تبع آن قیمت حمل و قیمت نهایی کالا افزایشی خواهد شد، نیز تصریح کرد: در هر صورت قیمت سوخت کم سولفور اثر خود را بر قیمت نهایی کالا می‌گذارد.