آزادسازی ۱۲ کیلومتر از خطوط ساحلی طی ۵ سال اخیر

به گزارش مانا، حمید خلیلی واوسری، با اشاره به اینکه در موضوع آزادسازی سواحل، سه مسئله مهم برخورد با سازه‌های غیر مجاز، عودت سواحل به وضع قبل و برنامه ریزی برای ساماندهی سواحل مطرح است، بیان کرد:‌ آزادسازی سواحل در محل برخورد آب و خشکی موضوعیت پیدا می کند و تابع قوانین خاصی است که ارگان‌های مختلفی در این حوزه نقش آفرینی می‌کنند.
 وی با اشاره به اینکه برای تحقق امر آزادسازی سواحل چندین پارامتر وجود دارد؛ گفت: هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله موارد بسیار مهم است و معمولا ذی‌نفعانی در این رابطه وجود دارند که باید  دستگاه‌های ذی‌صلاح عزم و اراده آهنینی برای تحقق مقوله آزادسازی سواحل داشته باشند.
 خلیلی با بیان اینکه طی چند سال اخیر دو اقدام اساسی در سطح ملی و استانی صورت گرفته است تا آزادسازی و ساماندهی سواحل در سطح کشور انجام شود، تصریح کرد: به منظور پشتیبانی از موضوع آزادسازی سواحل در سطح استانی مصوبه‌های متعدد کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی دلالت بر برخورد با سازه‌های غیرمجاز و لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای ساماندهی ساخت و سازهای ساحلی با محوریت استانداری ها دارد.
 وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در سطح ملی به عنوان مکمل اقدام فوق رخ داد مصوبات کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر است،‌ کارگروهی که برای ایجاد همگرایی در تصمیمات ارگان‌های فعال در بخش سواحل و بنادر شکل گرفته و هدف آن توسعه پایدار مناطق ساحلی و پرداختن به مسائل زیست محیطی مناطق ساحلی و تلاش برای توسعه و رونق بخش اقتصادی این مناطق است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از سوی این کارگروه چندین مصوبه به تمامی استان‌های ساحلی ابلاغ شده است، اظهار کرد: این کارگروه ذیل کارویژه مرز شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند.
 خلیلی واوسری با تأکید بر اینکه همگرایی و هماهنگی زیادی برای پشتیبانی از آزادسازی سواحل رخ داده است، گفت: در سال ۹۸ به همت ارگان‌های فعال از جمله دادستانی‌های شهرهای ساحلی در بخش سواحل و بنادر هشت مورد  برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و قلع و قمع با همکاری دادستان‌های مناطق ساحلی صورت گرفته است که این همکاری در نیل به هدف مشترک توسعه اصولی و پایدار جای تقدیر دارد.
 وی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر حدود ۱۵۰ مورد برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته است که بر این اساس ۱۲ کیلومتر از خطوط ساحلی به منظور دسترسی مردم به دریا آزاد شده است،  افزود: اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مربوط به مناطق شمالی بوده که ۹۵ درصد آن در استان مازندران و مابقی در استان گیلان قرار دارد و بعضاً مواردی وجود داشت که خود مالک مبادرت به برچیدن سازه کرده است.
 مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بحث اصلی در مقولۀ آزادسازی سواحل، اظهار کرد: درخواست سازمان بنادر و دریانوردی از همه فعالان بخش خصوصی و دولتی و در یک کلام از همه مردم عزیز مقیم و غیر‌مقیم که از مناطق ساحلی استفاده می کنند، این است که با توجه به پیگیرى این موضوع طی چند سال گذشته و لزوم رسیدن به نقطۀ مطلوب که در واقع حفظ امانت این نعمت از نسل‌های قبلی به نسل های آتی است، اطلاع رسانی، همکاری، عزم و اراده جدی را در دستور کار خویش قرار دهند.
 خلیلی با اشاره به اینکه باید اقدامات قانونی لازم برای تعیین خط حریم در شمال و جنوب مدنظر قرار گیرد،‌ اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف بر اساس قانون باید نقش خود را ایفا کنند و به همکاری با سایر دستگاه‌ها جهت تحقق آزادسازی سواحل توجه جدی داشته باشند.