سیتی لندن موسوم به سیتی شهری مستقل درون شهر لندن است که دفاتر بازار بورس لندن، بانک انگلستان و موسسه بیمه این کشور در آن قرار دارند. بیش از ۵۰۰ بانک در سیتی دفتر دارند و این بخش از لندن قلب معاملات فارکس و تعویض ارزهای رایج در جهان است.
این کلان‌شهر پولی سالانه ۱۲۰ میلیارد پوند (۱۵۲ میلیارد دلار) درآمد تولید می‌کند؛ رقمی معادل درآمد صنعت خودرو در آلمان. به عنوان بزرگ‌ترین مرکز فعالیت‌های اقتصادی در جهان، سیتی نفوذ بسیاری بر بازارهای جهانی دارد. نویسنده سرمقاله اما معتقد است حالا با تغییر رهبر حزب محافظه‌کار در بریتانیا، سیتی در معرض بزرگ‌ترین خطر یعنی خروج از اتحادیه اروپا بدون یک توافق قرار دارد. این مساله تهدیدی جدی برای پیوندهای مالی بریتانیا با اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، اگر جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، پیروز انتخابات بعدی باشد، بریتانیا شاهد روی کار آمدن افراطی‌ترین دولت چپ‌گرا از سال ۱۹۴۵ تاکنون خواهد بود. حزبی که عمیقا از نظام سرمایه‌داری و بازار خشمگین است.
لندن میزبان ۳۷ درصد از معاملات ارزی و ۱۸ درصد از وام‌های فرامرزی در جهان است.
هر یک از این اتفاقات می‌تواند از یک‌سو منجر به فقیرتر شدن اتحادیه شود و از سوی دیگر به موقعیت لندن به عنوان بزرگ‌ترین مرکز فعالیت‌های اقتصادی در جهان آسیب برساند. این روند همچنین عملکرد سیستم‌های مالی را تغییر خواهد داد.
لندن در حال حاضر میزبان ۳۷ درصد از معاملات ارزی و ۱۸ درصد از وام‌های فرامرزی در جهان است. سیتی یک چهارم از درآمد خود را از قاره اروپا کسب می‌کند. اروپا هم یک‌چهارم از خدمات مالی پیچده خود را از لندن به دست می‌آورد. شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی برای دیدار با سرمایه‌گذاران به لندن می‌روند. زمانی که بانک مرکزی اروپا اقدام به خریداری اوراق قرضه می‌کند، بیشتر فروشندگان این اوراق مدیران دارایی و بانک‌هایی هستند که در بریتانیا مستقرند.
سیتی تاریخچه‌ای طولانی دارد و فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. با این حال حتی بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم نتوانست آسیب چندانی به آن برساند. به عقیده نویسنده اکونومیست، سیاست‌ها و مقررات باثبات، ارتباطات نزدیک با آمریکا و اروپا از مهم‌ترین دلایل پایداری این مرکز است. برگزیت و به قدرت رسیدن جرمی کوربین اما می‌تواند این پایداری را از سه جهت تهدید کند.
لندن ۲۰ تریلیون دلار از دارایی‌های بانکی و اوراق بهادار در جهان را میزبانی می‌کند.
اول آنکه اتحادیه اروپا با لغو پاسپورت شرکت‌های مستقر در سیتی و عدم اجازه فعالیت در قاره اروپا این چارچوب قانونی را از میان می‌برد. به دنبال افزایش نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی تغییر مکان می‌دهند.
دوم آنکه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با اعمال سیاست‌هایی شرکت‌های مالی را وادار به حرکت به سوی منطقه یورو خواهند کرد.
و در نهایت سومین تهدید در داخل خود بریتانیاست. دولت کوربین می‌تواند از طریق کنترل بازار، مالیات معاملات، ادغام شرکت‌ها و حتی کنترل سرمایه کشور را به ده‌ها سال قبل بازگرداند.
برای فهم رقمِ در معرض ریسک باید به این نکته توجه کرد که لندن ۲۰ تریلیون دلار از دارایی‌های بانکی و اوراق بهادار را در جهان میزبانی می‌کند.
بریتانیا پیش‌تر به گزینه ماندن در بازار واحد اتحادیه اروپا پشت پا زده است. اروپا نیز حاضر به دادن امتیازات خاص به کشوری که می‌خواهد اتحادیه را ترک کند، نیست.
