معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با مانا:
وزارت نفت برای رفع نگرانی کشتی داران اقدام کند
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از تدوین و ارسال و آیین نامه اجرایی قانون کاهش سولفور در سوخت کشتی ها به هیئت دولت خبرداد.
پروین فرشچی در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان اینکه آیین نامه اجرایی قانون کاهش سولفور در سوخت کشتی ها مصوب سال 2008 در سازمان جهانی دریانوردی با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا زمان اجرای این قانون در سال 2020 تنها یک و سال نیم زمان باقی مانده است آیین نامه اجرایی آن تهیه و تدوین شد و برای تصویب و ابلاغ به هیئت دولت رفت.
وی با تاکید بر اینکه قانون کاهش سولفور در سوخت شناورها بین المللی و لازم الاجراست، افزود: نظر به هزینه ساز بودن اجرای این قانون برای صنعت کشتیرانی و صنایع پالایشگاهی بسیاری از اعضای سازمان IMO تلاش کردند برای پنج سال اجرای این قانون را به تعویق بیندازند که با مخالفت این سازمان اجرای قانون در همان سال 2020 تثبیت شد.
فرشچی اجرای این قانون را توام با نگرانی کشتیرانی ها نسبت به هزینه های اجرای آن دانست و با اشاره به انتظار کشتی داران ایرانی از وزارت نفت برای تولید سوخت با میزان سولفور تعیین شده از سوی IMO برای کنترل هزینه ها، عنوان کرد: وزارت نفت از زمان تصویب و ابلاغ این قانون در مجلس شورای اسلامی از حدود 6 سال قبل نسبت به اجرای آن آگاهی داشته اما با توجه به محدودیت هایی که عمدتا ناشی از تحریم ها بوده تا کنون اقدامی در این جهت صورت نداده است.
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اقدام سریع دولت بویژه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای فراهم سازی مقدمات تولید سوخت کم سولفور در کشور را خواستار شد و خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم تا زمان مقرر تولید سوخت استاندارد را آغاز کنیم نه تنها صنعت کشتیرانی کشور متحمل هزینه خواهد شد بلکه سرمایه گذاری ها در حوزه بانکرینگ نیز بلااستفاده شده، مزایای اجرای این قانون زیست محیطی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
لازم به توضیح است، قانون کاهش سولفور در سوخت کشتی ها-الحاقیه به کنوانسیون مارپُل- از سوی سازمان بین المللی دریانوردی برای تمام شناورها از سال 2020 لازم الاجراست.